فيصل الصفواني مطلبنا بالمختصر المفيد ان يكون كل محافظ محافظة وكل مدير أمن محافظة من أبناء المحافظة نفسها إسهاما من حكومة الوفاق في التأسيس لحكم محلي وتعزيز اهميته ووضع لبناته الاساسية بجهود رسمية. واذا كان من الواجب علينا احترام كل القرارات الصادرة عن رئيس الحكومة وأي جهة حكومية ، فمن حقنا ايضا ان نبدي مأخذنا على بعض القرارات . فالقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراءرقم(128) لسنة2012،و الذي قضى بتعيين مدراء أمن لخمس محافظات كان متماشيا الى حد كبير مع اهداف الثورة وتوجهنا العام نحو تأسيس لبنات الحكم المحلي الا ان القرار استثنى محافظة تعز ولا ادري ماهي مبررات استثناء محافظة تعز وهي اكثر المحافظات اليمنية احتياجا للحكم المحلي واكثر أهلية لممارسته . ففي القرار المذكور تم تعيين اربعة من مدراء أمن المحافظات وكل منهم من ابناء المحافظة نفسها الا مدير أمن تعز. وبرغم اهمية العميد الدكتورأحمد بن علي المقدشي وكفاءته المتميزة بالعمل الأمني ، الا ان مأخذنا هنا ليس على الشخص بقدرما نبدي تحفظنا على طبيعة المعايير في الاجراء نفسه بعيداً عن الاشخاص سواء كان السلف او الخلف فالقرار المذكور تعامل مع تعز بشكل استثنائي..وتوضيحاً للفكرة أكثر نقول نحن مع كل قرارات التغيير الصادرة عن اي هيئة حكومية يمنية ،ولكن نريد ان تسهم قرارات التغيير في تعزيز المسار الثوري والتوجه الشعبي والرسمي للمرحلة نحو ممارسة الحكم المحلي في عموم المحافظات اليمنية خصوصا وان فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد فتح آفاقاً جديدة للتغيير بتدشينه العهد الجديد من خلال قراراته الجمهورية بتعيين محافظي بعض المحافظات ،وكانت قرارات الرئيس قد اسهمت في ازاحة التشاؤم وبددت مشاعر اليأس من أهمية التغيير في نفوس الناس،وخلقت حالة من التفاعل الشعبي مع القرار الرسمي لانه يتضمن جدوى حقيقية ومقنعة للناس بأهمية التغيير ،وبالذات في اختياره لمحافظي محافظتي عدن وتعز باعتبارهما أكُثر المحافظات حيوية وحراكاً في المجتمع اليمني ناهيكم عن تعرض المحافظتين للتدمير المتعمد في البنى التحتية من قبل كهنة النظام السابق ،تدميراً لاينطبق عليه مجرد الوصف بالاهمال . وفي معايير اختياره للمحافظين اعتمد رئيس الجمهورية على معياري الأهلية للادارة والاستعداد لخدمة الناس وتنظيم شؤونهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن السياسي والاجتماعي ،وبين معايير الرئيس في الاختيار برز بعد التوجه الرسمي الصادق نحو الحكم المحلي الهدف المنشود لكل اليمنيين من الثورة والتغيير. وبناء عليه فإن أي تغييرات لاتصب في تعزيز تجربة الحكم المحلي القادمة فلا جدوى منها . والتغيير الذي لايسهم في خلق وتهيئة بيئة الحكم المحلي يصبح تغييرا غير مجد وغير مقبول في هذه الآونة مهما كانت مبرراته. ومحافظة تعز ليست فقيرة بالكادر الأمني والسياسي والاداري ولم تعد قادرة على الاستمرار في تمثيل دور البقرة الحلوب . وليست تعز وحدها ولكن كل المحافظات اليمنية لم تعد قابلة بالعودة الى ادراج الاقتصاد الجبائي القائم على اساس مركزية الحكم. لذلك ينبغي أن نراعي في إجراءات التغيير تحقق عاملين أساسين هما: الاول منح المجتمعات المحلية في عواصم المحافظات والمديريات الحق في الشراكة مع السلطة الرسمية في العمل الاداري إسهاماً بتعزيز ثقة المواطن بنفسه وباهمية دوره وتعزيز ثقته بسلطته .العامل الثاني وهو الأهم يجب ان تفضي كل التغييرات الى تجربة الحكم المحلي وأن نتحرى في التغييرات الرسمية مغايرة العبث المتبع في تجربة الحكم السابقة، لكي نتمكن فعلا من مغادرة مرحلة الماضي بكل علاته المنهكة. في تجربة الحكم السابق كانت السياسات الإجرائية تهدف الى تعطيل إمكانات التنافس بين الوحدات السكانية وتصادر صلاحيات الوزراء ومدراء العموم حتى أدت في نهاية المطاف الى انتاج شعب كسيح ودولة معاقة . والعودة الى مركزية الحكم هو تكريس متعمد لمساوئ التجربة السابقة ومعه سنقوض المشروعية من التغيير وسنلغي اهداف ثورة الحادي عشر من فبراير ، وهذا ما نستبعده تماما على أجندة حكومة الوفاق . [email protected]