كنت قد نشرت في صحيفة 26 سبتمبر مقالاً عن فلاشات تنموية رقم واحد ركزت على شرح "الجيش للحرب والإعمار" ..والتي حورته ليكون " الجيش للإعمار والتنمية والدفاع عنهما" ؛ وكيف أن المؤسسة العسكرية يمكنها إقامة مشروعات اقتصادية انتاجية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة وتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة تحقق زيادة العائد الوطني مع التركيز على الأصناف الاستراتيجية، وتحقق التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع المدني في إقامة المشروعات الاقتصادية، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية وإعطاء عناية خاصة لإقامة مشروعات تنموية واعادة الاعمار..!؛وليس بغريب ان تقوم المؤسسة العسكرية بذلك فأغلب جيوش العالم لها أنشطة اقتصادية، على رأسها الجيش الأمريكي، الذى يشارك سلاح المهندسين الخاص به في الأنشطة الاقتصادية، داخل وخارج امريكا، مثل الموانئ والمطارات العسكرية والمدنية، حيث يشكل ذلك عائدا مهما لأمريكا ..وتواصلا مع ما سبق .. فإنه ينبغي  على القيادة السياسية والعسكرية أن نفكر بقوة في الاتجاه مستقبلاً  لبناء مؤسسة عسكرية وطنية منتجة وخلاقة، قوية تحمي الدولة الاتحادية،  فلا.. فيدرالية.. من غير جيش اتحادي قوي يحمي المكتسبات ولا يسمح لأحد بالخروج عن الدستور والقوانين الناظمة، جيش مهمته فضلاً عن ذلك  يعمل على استكمال البنى التحتية من أجل ايجاد بيئة استثمارية مستقرة وآمنة أمام المستثمرين في جميع المجالات ،جيش يستكمل نواقص البنى التحتية للأقاليم الستة ،لكي يتحقق بالنتيجة تكاملية الأقاليم لتعمل معاً وسوياً على إحداث نهضة تنموية مجتمعية مستدامة ،فبحسب المعلوم أن أية دولة اتحادية لا يمكن أن تنشأ بدون وجود :  _ جيش قوي اتحادي يمنع حصول التشظي  وفوضى التقسيم ..؛_ بيئة ديمقراطية سليمة ..؛ _ جهاز قضائي مستقل وكفوء ومؤهل لمتطلبات الدولة الاتحادية..؛  _ استغلال أقصى ما يمكن  استغلاله من طاقة الشباب الخلاقة والابداعية  في تنفيذ مشاريع التنمية..؛  وهذه الأشياء في نظري هي عوامل اساسية  لمتطلبات إحداث تنمية شاملة ومستدامة ..!؛
إذاً فليس بغريب ان تقوم المؤسسة العسكرية بأنشطة اقتصادية، فالجيش الأمريكي يعمل ذلك ؛ وكذلك الحال مع الشركات الفرنسية؛ والحالة الألمانية لا تختلف كثيرا عن الوضع في فرنسا، وفي الدول العربية لو نظرنا إلى الأردن لوجدنا أفضل وأكفأ المنشآت والمستشفيات والتي تعمل بكفاءة عالية جداً و متميزة؛ وبالنسبة لليمن توجد المؤسسة الاقتصادية  اليمنية التي امتلكها واحتكرها جلاوزة النظام السابق ؛حيث تأسست المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقاً) في العام 1973 وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن كما أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975م لتوفير احتياجات ومستلزمات أسر أفراد القوات المسلحة والأمن العام. و في عام 1979م اندمجت المؤسستان وتوحدت بالأهداف وتوسعت في كيان واحد لتشمل توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين أيضا وفي عام 1993م تغير اسم المؤسسة إلى (المؤسسة الاقتصادية اليمنية)..؛ والمطلوب من القيادة السياسية والعسكرية الاسراع بإعادة تقييم هذه المؤسسة وحصر أصولها الرأسمالية ،وإعادة هيكلتها وايجاد التشريع المناسب لعملها واستمرار نموها وتنميتها ، بحيث تكون خاضعة للرقابة المالية والادارية وللمساءلة والمحاسبة ..؛ وفي ظني أن هذا العمل هو مقدمة لإنشاء شركات تصنيعية وانتاجية وخدماتية أخرى.. ؛ ولا بد كذلك من إحداث حراك ديناميكي في مؤسسة  الجيش والتي يفترض أن تكون وطنية، فينبغي إذاً بعد استكمال التحرير ،بل من الآن تأهيل أفراد الجيش اليمني على امتلاك القدرة على استخدام المجنّدين كأيدي عاملة رخيصة.. وعلى القادة أن يهتموا  ويوجدوا فلسفة  جديدة للجيش اليمني تؤدي إلى أن تحظى بقدر كبير من الاحترام و التقدير عند الشعب ، باعتبارها رمزاً للكبرياء الوطني ، والمطلوب والمرغوب أن تتجاوز دورها كحامٍية للدولة الاتحادية ومدافعة عنها، إلى أن تكون منتجة ومحققة للشعار الذي ينبغي  رفعه وهو : المؤسسة العسكرية (الجيش) للإعمار والتنمية والدفاع عن المكتسبات، بحيث تقوم بتنفيذ  العديد من المشاريع الاقتصادية والخدماتية كــــ: بناء الطرق ، وإسكان ذوي الدخل المحدود، وترميم وتجديد بعض المستشفيات العامة ومراكز الشباب، ومصانع التعليب والمخابز بالإضافة إلى انشاء عشرات من المصانع تقوم بتصنيع السلع الاستهلاكية لليمنين مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب، وستكون قادرة على تنفيذ المشاريع بالسرعة والمعايير المطلوبة، بحكم تمتعها بميزة الانضباط العسكري.. !