في هذا المقال يمكن أن نحدد المحددات التي يراد الانقلاب عليها في مشاورات السويد ومنها الآتي:
المحدد الأول : _بحسب نص القرار الأممي (2140) في 26 فبراير 2014 بخصوص اليمن، والذي أكد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. وهذا المحدد يعني أن لا قبول اطلاقا  لمخالفة نص القرار بالتخلي عن ميناء الحديدة أو مطار صنعاء أو أي شبر في اليمن لأية جهة غير السلطة الشرعية المعنية بالحفاظ على  السيادة اليمنية.. !؛
المحدد الثاني : _ أن الحوثة كمكوّن قبل الانقلاب  كانوا معرقلين للتسوية ؛حيث  قضى القرار (2140) بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن ، لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.. ؛ وعلى ما يبدوا فقد تم انتهاك هذا القرار ربما  بتورط الامم المتحدة بتسفير من لا يحق له السفر وفقا للقرار ووجب التصويب أو التحقق بالأمر وادانته وعدم تكراره.. !؛
المحدد الثالث :_ لابد من مرحلة انتقالية لإتمام المهام المحددة الواردة في القرار (2140)؛ حيث ركز القرار  في  بنوده على السبل والتدابير التي يمكن اتخاذها لدعم مسار التسوية وتحقيق أهدافها، وإلزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ مختلف المهام المحددة في المرحلة الانتقالية بدءا بصياغة الدستور، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وإصلاح بنية الدولة ونقلها إلى دولة اتحادية وانتهاء بإجراء انتخابات في الوقت المناسب، وكيفية التعامل مع التحديات المتداخلة سياسيا واقتصاديا وأمنيا التي تواجه اليمن، وتأثيراتها على مسار التسوية السياسية..؛  وهذا يعني أن على السلطة الشرعية استكمال تنفيذ هذا القرار لأنها المعنية بتنفيذه ،ووفقا لمخرجات الحوار الوطني وهذا القرار أي بلوغ قيام دولة اتحادية جديدة ،ولا ينبغي الخوض في مناقشات تتعارض مع هذا المضمون.. وفي هذا الصدد على  السلطة الشرعية استكمال ما تبقى من المهام المحددة للمرحلة الانتقالية فوراً عقب جولة السويد الحالية مباشرة ،بغض النظر عن انجاح الحوثة للمشاورات او إفشالها فهي استحقاق ينبغي الوفاء به..!؛
المحدد الرابع :_ أن ما قام به الحوثة في 21 سبتمبر 2014 هو انقلاب ؛حيث طالب  القرار الأممي  2201 في 15 فبراير 2015 جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية.. وعليه لا ينبغي الجلوس والتشاور والتفاوض معهم الا وفقا لكونهم جماعة  خارجة  عن الشرعية ومتمردين ومنقلبين عليها ،وذلك بغرض اقناعهم لتسليم المؤسسات والاسلحة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بالسلم ليس إلا ..!؛
المحدد الخامس : الابقاء على البرلمان حتى انتخاب برلمان  اتحادي جديد..؛ حيث  استنكر القرار 2201 تحركات الحوثيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية، واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الاعلام للتحريض على العنف..!؛  وعليه  بموجب هذه الفقرة من القرار ينبغي على السلطة الشرعية تفعيل مؤسسة البرلمان بموجب القرار الدولي من  مجلس الآمن ومن غير ابطاء ،وبشكل خاص ذا ما افشل الحوثة المشاورات في السويد ..؛كذلك على الدولة بنص هذا القرار أن تطالب بتوقيف بث كل الوسائل الاعلامية التي تديرها جماعة الحوثي ومن أي قمر صناعي كان تنفيذا للقرار الدولي، لأنها تحرض على العنف!؛
المحدد السادس :_ شرعية الرئيس هادي حصرية بالاسم ،حيث طالب القرار 2201 بالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور  الموضوع تحت الاقامة الجبرية  منذ استيلاء الحوثة على السلطة ..فلا ينبغي دراسة أي خيارات لتغيره أو الانقلاب عليه أو مجرد التفكير بمرجعيات جديدة ..!؛
المحدد السابع:_ أن اليمن واقع تحت البند السابع لتنفيذ قراراته ؛ حيث أعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.. على مبعوث الأممي التلويح بذلك للضغط على الاطراف لا القيام بإرضاء الانقلابين ..!؛فإذا ما أفشل الحوثة مشاورات السويد فلا مجال سوى استخدام القوة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتي اعطت دول الجوار الحق في الدفاع عن نفسها اذا ما تعرض امنها لتهديد..!؛
المحدد الثامن :_يتلخص في لبّ القرار الأممي 2216  الصادر في 14 ابريل ،2015 والذي طالب فيه جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالآتي: _ 
- الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، 
- والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف،
-  والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، 
- والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، 
- والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، 
- وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
- الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف، 
- وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية. 
- وحث القرار جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
- نقاط اخرى ذات صلة بسلامة المدنيين وموظفي الاغاثة وايصال المساعدات ..الخ.
 كل النقاط السابقة هي لب المشاورات الحالية  في السويد على اعتبار أنها  كجسور لبناء الثقة، بينما هي ليست كذلك يا متفاوضين هي قرارات ينبغي الالتزام بتنفيذها أو يتعرض منهكها لإجراءات اضافية من مجلس الآمن الدولي ،لا كما يتم تسويقها حاليا في اروقة  المشاورات ويتناقلها الاعلام وفقا لهذا المنطوق،..!؛وعلية إذا ما أفشل الحوثة التعهد والالتزام بتنفيذ البنود السابقة فعلى الشرعية والتحالف ومجلس الآمن الدولي تنفيذها بالقوة فهي محددات مفصلية لا تقبل المساومة,,!؛ وليطرح مثلا الفريق المفاوض باسم الشرعية الرد بالإيجاب على مؤتمر يعقد بالرياض يحضره الحوثين هل سيوافقون؟؛لا اعتقد ذلك ..وبالتالي فالتفاوض مضيعة إن لم تحصل اختراقات جدية بالمحددات السالفة الذكر..!؛ 
المحدد التاسع والأخير :_ أن لا تجزئة للحلول في اليمن وأن الانتقال السياسي هو المدخل الصائب لمعالجة الحالة الانسانية الكارثية ؛ وذلك ما تضمنه  لبّ لقرار الأممي، رقم (2342) 23 فبراير 2017، بخصوص الوضع في اليمن، حيث أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة. وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342 عن "الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين..؛ وعليه نطلب من الذين يتشاورون أن لا يغيب عليهم ما اثرناه من محددات وهم يتشاورون في مملكة السويد والتي نشكرها ونقدرها على جهودها الطيبة في تذليل الصعاب امام المتشاورين..!؛