الأخ رئيس الجمهورية نحن هنا ننبه وننصح لما نراه في الميدان؛ ولا نرغب في التدخل مطلقا ، ولا يحق لنا إن رغبناآ  في قراراتك فانت السيادي الأول في القرار ،وغالبا ً ما نكتشف بعد أن ننتقدها ،بأن معظمهماآ  تكون محسوبة وهادفة ولها معنى ودلالات ..!؛
الأخ الزميل دولة رئيس مجلسآ  الوزراء ،نغبط فيك حماسك ونشاطك المميز في سبيل بناء يمنا الجديد ،وانا ارى ذلكم الكم الهائل من اللقاءات بالجهات والمؤسسات والرقابة بغرض التفعيل والمحاسبة ،واسمح لي معاتبتك حول ما تحدثآ  بعد تعينك مباشرة وخالفته بقرارات الأمس ،فعندما قلت وكان ذلك هو القول الصائب ،انك لست بصدد التغيير لأحد ولم تأتي من أجل تغيير سين والابقاء على صاد ،لكن الكل معرض للتغيير بعد دراسة وتقييم وتبين فشله ..فاسمح لي اذاً وفقا لقولك ذاك أن أقول أنك قد تسرعت وخالفتآ  ما طرحت، على الأقل في الاسم الذي اعرف..فنرجوك أن تقول شيئا وتنفذه ، فمطابقة الأفعال مع الأقوال من تمام الكمال والنجاح..!؛
رئيسيآ  العزيزين.. من خلال مناقشاتي الخاصة في أوساط النخب والنشطاء والعامة ، وجدت أن منسوب التفاؤل في تزايد مستمر في أوساطهم جميعا ،خصوصا بعد التحسن المستمر في ضبط ايقاع تغيرات العملة لصالح الريال اليمني ،وتدفق المساعدات والتدخلات الاقليمية والدولية وحجم الودائع والبرامج، فبرامج الدعم قد هبّت على اليمن بفضل مساعيكما، وستهب أكثر بقدر ما تكونا واضحين ،وبقدر ما تقدم حكومتك اخي رئيس الوزراء من برامج واولويات ، كما اشرت أنت في حديث سابق ،فمبروك لنا جميعا هذا النجاح لرئيسينا ،واستمرا وفقاآ  لأسس الشفافية والوضوح، وان تكون التغيرات وفقا للدراسات العلمية المنهجية.. فنقول:آ  الرئيسانآ  هادي و معين منا ونحن منهما ،فسيرا فيآ  خطوات ثابتة ومدروسة وضمن أولويات محسوبة ..!؛
ما ألمني وجعلني أكتب هذا المقال حول ما اعرفه عن احد الشخصيات التي تم تغييرها في قرارات الأمس، وما أقوم به من باب الرصد والتنبيه ، والنقد ..بحيث نرى وننقد الفجوة الحاصلة بين قول رئيس الوزراء مثلاً وبين افعاله بغرض اعانته وتصويب ما اختل إن أمكن، فلقد رأيت في قرار يوم أمس انحراف أبينه بالآتي:
_منذ ما يقترب من السنتين من نزولنا لمتابعة رواتب زملائنا في الجامعات الحكومية كمندوبين لنقاباتنا..؛آ  شخصيا لم التقي بوزير المالية اطلاقا ولم أجده ولم أعلم أنه يوماً داوم في مكتبه، ولا يزال وزيرا للماليةآ  ولم يلمسه قرارات الأمسآ  ،هذا يجعلنا أن نسأل وهذا التغيير المفاجئ لنائب وزير المالية نحذر فما هذا التسرع بالتغير..؟؛آ  لمن ينبغي أن يبقى، وابقاء من ينبغي أن يتغير ..!؛ ارجوآ  أن لا تقعوا في فخ المجاملات والإرضاء، فالتغيير كما قلت لمن يتبين أنه فاشل عند اخذ جميع الظروف المحيطة بالحسبان؛ كما قلت يا رئيس الوزراءآ  أن التغيير لن يمس إلا من ثبت فشلهآ  ..فأين أنت من هذا القول في التغيرات التي حدثت يوم أمس ..؟!؛
_ وكنت قد تابعت قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018 القاضي بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019، و ممن شملهمآ  القرار في اللجنةآ  أناس لا وجود لهم _يقينا ليس لهم وجود ولا مكاتب بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن _ ،فأدركت فعلا عند هذا قرار التكليف عظمة وتحمل الزميل الدكتور / منصور البطاني الذي عمل أعمال كل الذي وردت مسمياتهم في لجنة الموازنة ،لم أجدآ  من شملهم قرار رئيس الوزراء باللجنةآ  طيلة السنتين الماضيتين سوى البطاني نائب الوزير المُغَيّر ،والاخ علي طه مدير مالية عدن والاخ علويآ  حسونة ،هؤلاء الثلاثة حلو محل جميع القطاعات الموصفة بقرار تشكيل اللجنة العليا للموازنة ،لذلك كنا كمندوبي نقابة مختلفين معهم كونهم لم يدفعوا رواتب الجامعات ،وكنا ننتقدهم على اهمال المراجعين وتضيع وثائقهم وجرجرتهم لعدن في كل مرة ، فأعتذر لهم اليوم عمّا كتبنه عنهم ، لأنني الآن أدركت ذلك الحمل الثقيل الذي كان على رؤوسهمآ  ، وهذا يبين فشل الحكومة لا فشلهم بشخوصهم، لأنها لم تهتم ولم تصلح أم الوزاراتآ  ،فهم كانوا يعملون كالانتحارين ويتحملون السب والشتم،آ  بل وصل الحال حد المشاجرات والاشتباك بالأيدي ؛ ولذلك وجب الثناء عليهم خصوصا بعد تغير رئيسهم المباشر الميداني الدكتور منصور البطاني رعاه الله..؛ وما ادهشني من قرار رئيس الوزراء عندآ  تشكيل اللجنة العليا للموازنة قبل قرار تغيير البطاني هذا الذي فعلاًآ  أزعجني ، هو الابقاء على مناصب وكلاء القطاعات الواردين في قرار التكليفآ  _ ربما يتقاضون على مناصبهم رواتب ومكافئات وهم على الورق، أما على الميدان لا وجود لهم مطلقا، ولذلك ينبغي عليك اخي رئيس الوزراء سرعة اصلاح المالية فهي أم الوزراء قبل أي شيء أخر_آ  رأينا قرارهم فقط عندما شكل رئيس الوزراءآ  لجنة الموازنة، وكان ترتيبهم :آ  بـــ( ١٣ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوا .‏١٤ وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا.١٥ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضوا .١٦ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضوا .١٧ وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية والخارجية عضوا.١٨ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء عضوا)؛ قطاعات لا وجود لها بوزارة المالية بعدن ولا وجود للمعينينآ  المذكورينآ  اطلاقا..؛آ  أكرر..آ  و كان الاجدر والأنفع ولا يزالآ  بدل تغيير نائب وزير المالية العامل الميداني الانتحاريآ  الذي كان يعمل متنقلا بين مكتب مؤقتآ  في مبنىآ  كبير المكلفين بمصلحة الضرائب بعدنآ  الى مكتب مؤقت في البنك المركزي، تخيلوا وزارة المالية لا تملك مبنى ولا قطاعات عاملة لحد الآنآ  ..!؛آ 
_ أسجل الآن شهادتي ا للتاريخ بأن الدكتور الزميل منصور البطاني نائب وزير المالية ،كان نائبا ووزيرا وموظفا ،وكان كل شيء في وزارة المالية ،وكان نقدنا له لا حدود له ،ليس لفشله وانما لقبوله تحمل ما لا يطيق ،وبدلا من اعانته وايجاد وزارة مالية كونها أم الوزارات ،أكتفي فقطآ  ا بمكتبين ملحقين لاحد هيئاتها "مصلحة الضرائب" ،حيث باقي الوزارات استأجرت لها مباني ، ووزارة المالية التي تدفع للوزارات الأخرى ليس لها وزارة حتى الآن ،وتم تغير نائبها العامل والابقاء على الوزير ومعشر الوكلاء غير العاملين مع كل أسف ،ما هكذا يتم الاصلاح يا رئيسينا المبجلين ...واحذرواآ  من المعلومات المضللة التي تجعلكما تغيرا من في الميدان يعمل ،فذلك وربي لهو بداية الفشل ولا نرتضيه وربي لكما ..!