من سيصدق أن في حارتنا عرس يطلق فيها كل أنواع الرصاص ، وكأنها معركة ، لا يفرق بينهما غير اهازيج الاغاني ، ومن سيصدق ايضا ، أن كل تلك الأعيرة النارية ، والرصاص التي تطلق في الاعراس من المال الخاص ، وان مطلقيها يدفعون ثمنا مقابلها من جيوبهم.

الطلقة الرصاص ب 250 ريال ، وأقل شخص يطلق في العرس 15 طلقة بماويساوي 3000 الف ريال ، ناهيك عن اطلاق اعيرة المعدلات المختلفة ، والكثير منهم لا يجد قيمة الوجبة الغذاء ، والوضع المعيشي والإقتصادي مزري جدا!!!.
طبعا اذا تفحصنا في كل من يطلق الرصاص ، سنجد الغالبية المطلقة أفراد في الألوية العسكرية ، والأجهزة الأمنية ، والنادر من مطلقي الرصاص مواطنون.
آ فمن أين كل تلك الرصاص؟.
هذا أولا.
أما ثانيا : وهو الأهم في ذلك ، وبعيدا عن الحديث عن الأثار السلبية لذلك ، والخطب ، والمواعظ التي لا يلتفت اليها احد.
أين القبضة الأمنية ، والعسكرية ، وحماية السلم الأهلي ، وأرواح الناس؟.

وأين دور السلطة المحلية ، والحزم في انهاء هذه الظاهرة.؟

وأين دور قيادة المحور والألوية العسكرية في ضبط أفرادها ومنتسبيها؟.
كلهم غائبون بل ومشاركون في انتشار هذه الظاهرة ، وفي ازهاق الأرواح التي تذهب نتيجة ذلك.

ألا تستطيع قيادة الألوية ، وعبر الاستخبارات العسكرية مراقبة كل فرد يقدم على إطلاق النار في أي عرس ، والرفع به الى لوائه العسكري ، ونتف ريشه وقصقصة استعراضاته.
ألا تستطيع إدارة الشرطة ملاحقة كل عاقل حارة لا يرفع بالعريس الذي سمح بإطلاق النار في عرسه ، وإزعاج الناس ، والتسبب بكوارث في حارته ، ومنها يتم ملاحقة صاحب العرس وتغريمه لصالح إدارة الشرطة؟.
وإلا ما الفائدة من وجود عقال الحارات ، البلطجة ، والشحته فقط.

ألا تستطيع السلطة المحلية ، إلزام الأمن السياسي ، والقومي بالتعاون مع الإستخبارات العسكرية ، وعقال الحارات بملاحقة كل صاحب عرس سمح بإطلاق الرصاص ، وتغريمه لصالح الجانب الأمني ، واستضافته في سجن الأمن 48 ساعة حتى يكون عبرة ، وتنتهي هذه الظاهرة وينتهي معها الاستخفاف بحياة الناس.
بكل تأكيد قادرون على ذلك ، وبإجراءات بسيطة جدا ، وضع عاقل الحارة ، والعريس في غرفة واحدة في إدارة الأمن 48 ساعة فقط.
العاقل بسبب تهاونه ، وعدم تعاونه مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن ذلك ، والعريس بسبب اقلاق الأمن ، وتعريض حياة الناس للخطر ، لكنهم لا يريدون أن يفرضوا دولة ، ولا قانون ، ولا يريدون الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية الناس وأرواحهم.

وإلا بمقدور مدير الشرطة استدعاء عقال أحياء وحارات وادي القاضي مثلا ، أو أي منطقة يحدث فيها اطلاق الرصاص بتلك الصورة التي تسمع في معظم ارجاء المدينة ، والطلب منهم التوضيح حول اطلاق النار وبكثافة مرعبه لأكثر من ساعتين ونصف ، ومن قام بذلك ، وفي أي حارة ، وتطبيق الإجراءات القانونية.

آ إن قيادة السلطة المحلية ، وقيادة المحور ، وقيادة الألوية العسكرية ، وقيادة الأجهزة الأمنية ، لايشاركون في منع الجريمة ، ومنع انتشار الفوضى ، ومنع اختراق القوانين ، وإنما يشاركون في انتشار الجريمة ، وانتشار الفوضى ، وخرق القانون وهؤلاء غير جديرون بتحمل المسؤولية.

الأمر الأخر ، والمؤرق ، والجميع يدرك ذلك ، وساكت ، أن كل تلك الرصاص المهدورة صرفت من الألوية العسكرية لأفراد ، لا أمانة ، ولا ضمير لهم ، ولا يعرفون جبهة قتال ، ومن هم في متارس القتال بأمس الحاجة لطلقة رصاص لمواجهة عدو غاشم ، حاقد ، اجرامي ، نازي.