الأمم المتحدة والمعلومات المضللة

د. فيصل العواضي
السبت ، ٠٧ اكتوبر ٢٠١٧ الساعة ٠٤:١٣ مساءً


تطالعنا بين الفينة والأخرى تقارير المنظمات الدولية العاملة في اليمن بمعلومات مضللة وغير صادقة خاصة فيما يتعلق بحقوق الاطفال التي هي محور العمل الانساني والحقوقي وسبب هذه المعلومات المضللة هو وجود موظفين يمنيين منحازين للانقلابيين او يتعرضون لضغوط والحل يتمثل في أن لا يكون بين العاملين في مكاتب هذه المنظمات أي يمني او حتى غير يمني سبق له أن عمل في اليمن.

 


واخر هذه المعلومات المضللة ما اعتمد عليه اجراء الأمم المتحدة الاخير الذي ادرج التحالف العربي ضمن منتهكي حقوق الأطفال  في اليمن مساويا بهذا الموقف بين دول التحالف والانقلابيين .
ولكي لا تكون فتنة ويكون الدين لله " مع أننا في فتنة عمياء" نسال هذه المنظمات ومن ورائها الأمم المتحدة من الذي يقوم بأخذ الأطفال من مدارسهم وملاعبهم والزج بهم في جبهات القتال اليس الانقلابيين الحوفاشيين والأدلة بالالاف على ذلك وليس بالمئات .


من الذي ارتكب أبشع المجازر في حق الأطفال وسلوا بير باشا في تعز كم مجزرة ارتكبها الانقلابيوم في حق الأطفال وهم عائدون من مدارسهم او ذاهبين اليها ومثلها في عدن ومار ب واب والحديدة بل وكل اليمن .


ثم اليست المملكة العربية السعودية هي من تمول منظمة اليونيسيف وغيرها من منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بمئات الملايين من الدولارات لتنفيذ برامجها في اليمن ومن ضمنها البرامج الموجهة للأطفال .


أيضا هناك سؤال جوهري نتوجه به الى الأمم المتحدة وهو أن قرار مجلس حقوق الانسان التابع لها بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن لم يجف حبره بعد بمعنى أن اللجنة هي المرجع في هذا الجانب وليست المنظمات التي تقبع في صنعاء العاصمة المغتصبة من قبل الانقلابيين وتصدر عن اهوائهم.


لا نريد ان نتهم الأمم المتحدة بالكيل باكثر من مكيال لكنا نجزم ان مواقفها مبنية على معلومات مضللة والحل كما اشرت في بداية مقالي هو الاستغناء عن العناصر اليمنية والاهم من ذلك نقل مكاتب هذه المنظمات  الى العاصمة المؤقتة عدن طالما ان شرعية الحكومة اليمنية ليست مشكوك بها لدى الامم المتحدة وتحضى بتاييد واحترام العالم .


ومادام هذه المنظمات معتمدة لدى الحكومة الشرعية فالواجب ان يكون وجودها حيث توجد الحكومة بمقرها وليس في العاصمة المغتصبة من قبل الا نقلابيين وكم سمعنا من الحكومة لمرات عديدة ابداء ملاحظات وصلت حد النقد والاستنكار لتقارير هذه المنظمات واداؤها بشكل عام وما دامت في صنعاء فسيظل اداؤها محكوما بما يمارس عليهم من ضغوط خاصة ان الانقلابيين لا يقيمون احتراما لاي اعراف او قوانين دبلماسية او اخلاقية فلم يسلم منهم حتى المبعوث الأممي الخاص الى اليمن الذين حاولوا اغتياله.


وعودا على بدء فاننا كيمنيين شعبا وحكومة نرفض هذه التقارير وما يترتب عليها وننبه الامم المتحدة الى التعامل الصريح والواضح بالادانة وفرض العقوبة ضد من يتمترس بالاطفال ويجعل منهم دروعا بشرية ويجندهم في حروبه الخاسرة ضد الشعب ويحرمهم من خق التعليم بل ومن حق الحياة.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي