في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء محافظة عدن من إنقطاعات كهربائية وانعدام مستمر للمشتقات النفطية والكثير من الخدمات الأخرى نجد مسؤولين في الشرعية يمارسون فسادهم في صفقات مشبوهة لا تخدم المحافظة عدن وكذلك تضر بالاقتصاد اليمني لاسيما في هذه الضروف الصعبة التي يعاني منها الوطن .
فقبل أيام أكدت مصادر عن تحركات مريبة يقوم بها محافظ محافظة عدن الغرض منها إتمام صفقات فساد لإحدى الشركات الأجنبية باستيراد مشتقات نفطية متجاوزاً صلاحياته كمحافظ كإلغاء نظام المناقصات في توريد المشتقات النفطية .
وأفادتنا المصادر في هذا اليوم بأن هناك شركاء آخرين في صفقات الفساد هذه وهما نائب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وهذا الأخير يسعى لتحويل اجتماعات إدارة البنك المركزي إلى خارج المحافظة عدن وعلى وجه التحديد إلى عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية .
الثلاثة المسؤولين استلموا عمولات تقدر بمئات الملايين من شركة أجنبية والتي يعمل بها محافظ عدن كسمسار مستغلاً سلطته كمحافظ لتسهيل إتمام الصفقات النفطية بعد دفع الملايين للمسؤولين المختصين .
من ضمن الإجراءات التي مارسها هؤلاء هي إصدار ضمانات بنكية تتعارض مع سياسة البنك المركزي والتي ستؤدي إلى إحداث خلل كبير في نظام البنك المركزي وكذلك وضع الشرعية في حرج أمام البنك الدولي لإصراره على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتسليمه لمسؤولين فاسدين والذي كان يعول عليهم فخامته في إحداث نقلة نوعية .
ومن هنا نرفع مناشدتنا لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بإرسال لجنة فنية للتحقيق مع المذكورين في صفقات الفساد المذكورة والإجراءات الغير قانونية، واتخاذه إجراءات صارمة ورادعة في حقهم وتعيين شخصيات وطنية بديلة تتحلى بالوطنية والأمانة وتمتلك الكفاءة، وقبل كل ذلك اتخاذه إجراءات حازمة وحاسمة لإيقاف هذه الصفقات المشبوهة التي ستكبد الحكومة الشرعية خسائر فادحة تضر بالاقتصاد القومي لليمن .
