تحويل اليمن إلى مخلب شر لملالي إيران

جاسر الجاسر
الاربعاء ، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٦ الساعة ٠٧:٣٥ صباحاً
استجابت الممثلية البريطانية في الأمم المتحدة لطلب المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية اليمن ومساندة عدد من الدول العربية، وأوقفت تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي خاص باليمن.
 
 
الدبلوماسية السعودية، وبالتكاتف مع الدبلوماسية الخليجية واليمنية وبدعم من الدبلوماسية العربية أقنعت البريطانيين بعدم جدوى تقديم مشروع لقرار جديد لمجلس الأمن الدولي في الوقت الحاضر لأسباب عديدة، من أهمها عدم تنفيذ ما اتخذ من قرارات لمجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى لحل المشكلة في اليمن، والتي تسبب بها عدم تنفيذ الاستحقاقات التي وضعتها الهيئات الدولية والإقليمية والدول المجاورة، ومنها الأمم المتحدة، ومن أهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومرجعيات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس التعاون والتي انقلب عليها الانقلابيون من جماعة الحوثي وفلول الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
 
 
واليمنيون بصفة خاصة ودول المنطقة، وبالذات دول الخليج العربية المتضررة من استمرار أزمة اليمن كانوا يأملون أن تساعد الأمم المتحدة وعبر ممثل الأمين العام في حل الأزمة والمساعدة في تفاهم الفرقاء، إلا أن المبعوث الحالي إسماعيل ولد الشيخ كسلفه سقط في حبائل شروط ومطالبات الانقلابيين المرفوضة من اليمنيين ومن دول الجوار وبدلاً من أن يعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي ينص على إنهاء تمرد الانقلابيين على الشرعية اليمنية، يسقط في كمائن تحقيق رغبات الانقلابيين، وهو ما تضمنته ما أسماه (خارطة طريق) لحل الأزمة، تضمنت، وكما وصفها اليمنيون أنفسهم، خارطة طريق لمواصلة القتال وديمومة الحرب بين اليمنيين كافة، وخضوع تام لمخططات استلاب اليمن واختطافه من قبل جهات أجنبية تعمل على تحويل البلاد إلى مركز تهديد وإيذاء لجيرانه، وتدميره اقتصادياً وسياسياً، فالخطة التي قدمها ولد الشيخ ورفضها اليمنيون جميعاً، وخاصة الحكومة الشرعية، تتضمن خرقاً بيناً للمرجعيات، وخاصة في المادة الثانية والتي تتناقض مع كل قرارات مجلس الأمن الدولي وتنسف مبدأ الشراكة بين الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة منذ بدء عملية الانتقال السياسي السلمية في الجمهورية اليمنية، والتي من المفترض أن تنتهي مع نهاية المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة.
 
 
وخطة ولد الشيخ بدلاً من تعزيز وتقوية الشرعية اليمنية وتعزيز مسارها الشرعي، يخضع لابتزاز الانقلابيين باقتراح تعيين نائب للرئيس الشرعي المنتخب يتم نقل سلطات الرئيس المنتخب هادي إلى النائب المعين والذي سيخضع لتوافق من قبل الانقلابيين وممثل الأمين العام والدول المؤثرة على الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي، والتي أظهرت توجهاً لاستمرار الأزمة لابتزاز الدول الخليجية، وبالذات المملكة العربية السعودية، واستكمالاً لتجريد الشرعية اليمنية تماماً تقترح خطة ابن الشيخ تشكيل حكومة (وحدة) وطنية تضم - طبعاً - أعضاء من الانقلابيين الذين ينفذون أجندة إيرانية واضحة لا لبس فيها.
 
 
خارطة الطريق هذه التي يقدمها ابن الشيخ الذي حوصر في مقر إقامته بفندق شيراتون صنعاء، إذا ما نفذت ستضمن تمديد مأساة اليمن وإطالة حروبه ومعاركه، والتي لا يمكن أن تتوقف ما لم يتم إنهاء خطورة واستمرار الانقلابيين من الحوثيين ممثلي ملالي إيران في اليمن والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وفلوله، وهو ما يجب أن تسارع قوات الشرعية اليمنية بإنجازه مستفيدة من دعم قوات التحالف العربية قبل أن تنجح المؤامرات الدولية في تحويل اليمن إلى مخلب شر لملالي إيران في جنوب الجزيرة العربية.
 
*الجزيرة السعودية
الحجر الصحفي في زمن الحوثي