صباح الموقف المتخاذل منه كحق، والذي لايمكن فهمه وقراءته بواقعية ، دون ادراك التراكمات السياسية ، والذاتية ، التي قادتنا الى ما نحن فيه ، و الذي اليها يمكننا تفسير وفهم ما يحصل اليوم..في جميع الشرائع السماوية ، والقوانين، والانظمة الوضعية، توضع او تكون : الارض، والعرض ، والمال، في مستوى واحد من الحق،  ومن المسؤولية في الدفاع عنها جميعا ، فهي والموقف منها اختزال وتلخيص لموقفنا من معنى الوطن ، الذي نتشدق بحبه ، وحمايته ، والحرص عليه،والقول بالدفاع عنه . واليوم جميع هذه المعاني، والقيم ، والمفاهيم ، والقضايا ، مغتصبة، ومختطفة، ومحتلة   بمستويات ومصائر مختلفة،من قبل الميليشيا الانقلابيه، وليس الراتب ، والموقف السلبي حتى الان من مصادرته ، سوى تتويج لرحلة تخاذل منا (شرعية، ومكونات)  وما تزال مسيرة التخاذل والخذلان مستمرة، مع الاسف .

 

 

ادرك كما علمتني التجربة السياسية الثورية، والخبرة التاريخية،  ان القفز على قوانين حركة وفعل اي شئ قد تقودنا موضوعيا ، الى ما يعاكسه واقعيا ،( فمن طلب الشيئ قبل آوانه عوقب، بحرمانه )كما يقول المثل العربي القديم.

 

 

ما ينقص الفعل والحركة باتجاه الامام، والمستقبل ، في الواقع اليوم،( الواقع الناضج مكتمل الاركان واقعيا/ وموضوعيا) هو تشتت، وضعف، وارتباك ، وتخاذل العامل الذاتي لنا، والموزع بين شرعية غير متماسكة ومرتبكة، وبين مكونات ، وقيادات ، لم تقرأ بعمق خطورة مايجري من حولها، وفرطت من اول وهلة في موقفها المائع، والمتشوش ، غير الواضح اجمالا من الانقلاب ، وبوعي او بدون وعي ، تساهلت في تمرير الانقلاب، ولم تنظر للناس والشارع (الحركة الشعبية والجماهيرية ، بعين الاعتبار ،) والتي كانت مهيئة وجاهزة لتقول الكثير في الشارع، وبذلك خذلت حركة الجماهير بمقدار  ما خذلت واضعفت نفسها ودورها تجاه كل ما كان ، بوقوفها في احسن الاحوال متفرجة، وفي رواية اخرى وقفت مشلولة، مرتبكة ، ضعيفة الارادة، خائرة القوى، وخاوية الرؤى، غير مقدرة خطورة ماكان وما يزال يجري.،وكآن الامر لايعنيها، حتى طالت اعتداءات الانقلابيين، جميع الرموز السياسية، والسيادية،للجمهورية،(دار الرئاسة، والقصر الجمهوري،ومنزل رئيس الجمهورية، والمعسكرات،وكافة مؤسسات بنى الدولة الرسمية)  وهو ما كان يعني اعلان ضمني ومباشر للانقلاب على النظام الجمهوري، والدولة، وبداية ا لتأسيس، لدولة الولي الفقيه، وكان نموذج مقدمة ذلك التأسيس او التفريط ، حجيج ممثلي الشرعية، والحكومة، والمكونات السياسية كافة، الى كهوف مران، مقر الادارة المركزية لدولة الولي الفقيه، السرية، والذي من حينه كانت البدايات الاولى لتهاوي، وسقوط اركان الجمهورية، وبنى الدولة المعنوية، والرمزية، والسياسية، والمادية، (والقيمية، والاخلاقية، والوطنية)  واستكمال الانقلاب على مشروع الدولة، باختطاف الدستور وحامله، د. احمد عوض بن مبارك، تمهيدا لانزاله للاستفتاء الشعبي، وهي الخطوة الاولى لاعلان العامل الذاتي عن خذلانه لذاته، ولقضيته المركزية(الدولة، والجمهورية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل)  .

 

 

وليس الجلوس مع المليشيا الانقلابية على مائدة مستديرة لمناقشة آليات سفر حكاية اكتمال صورة الانقلاب على العملية السياسية، في ما سمي اتفاق السلم والشراكة،الذي صاغته الجماعة المسلحة الانقلابية، بعيدا عن كل المكونات السياسية، ثم رفضهم عمليا تنفيذه، لانه بالنسبة لهم كان لحظة الاختبار الاخير لقياس موقف المكونات من الانقلاب، ومن العملية السياسية، وحين ادركت الميليشيا ان الامر اسهل من شربة ماء بارد،، ذهبت غير عابئة بشيئ في استكمال مشروعها الانقلابي الى مداه الاقصى(يمدد ابي حنيفة ولا يبالي)  يكفي جلوس ممثلي المكونات السياسية (العامل الذاتي) مع الجماعة الانقلابية، وبمشاركة وقيادة ممثل الامين العام للامم المتحدة،  لمناقشة ،ادارة العملية السياسية، والحوار ، داخل شرط استمرار الانقلاب ، وهو قبول ضمني به، وهو عمليا اخر محطات الانقلاب الفعلية، على العملية السياسية، وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى مشروع الشعب بالدولةالوطنية، الاتحادية، وصولا لاقناع رئيس الجمهورية، المحتجز تحت الاقامة الجبرية، ومعه رئيس الحكومة  ، وعدد من اعضاء الحكومة)  بالعدول عن الاستقالة، والقبول بادارة البلاد والدولة( خارج شرط الدولة /والجمهورية) تحت امرة سلطة دولة الولي الفقيه.

ومن ذلك الحين والقبول بذلك الدور التابع والملحق بالانقلاب، فرطنا ، جميعا ، بكل شيئ، فرطنا بكل مصادر ، وادوات، ومواقع قوتنا ، الذاتيه ، والسياسية، والواقعية، لصالح مشروع الانقلاب.

 

 

ان السبب الحقيقي وراء وخلف كل ذلك اننا اهملنا دور الجماهير والشعب في قيادة وادارة دفة التغيير في المجتمع وركنا الى اوهامنا كنخب حلت بدلا عن الشعب، والناس،والسبب الثاني، هو غياب الرؤية الواضحة لما نريد وللمستقبل،  وهو ما يفسر الحالة الواقعية لتشرذم وتفكك ، وضعف المكونات السياسية، جميعا ، في مواجهه ومقاومة الانقلابيين  ، ودورانهم حول همومهم الذاتية الصغيرة.

والموقف من الراتب اليوم ،له صلة وصل بما كان، وما المحنا اليه.

 

 

والموقف من الراتب اليوم، هو اضعف، واقوى الحلقات -  ان احسنا توظيف ذلك بالاتجاه الصحيح-  لاستعادتنا للشرط السياسي. المهم ان نفكر معا دون تجاهل حركة الجماهير في الشارع، لاكتشاف المداخل السياسية، والعملية، لتعزيز مواقع القوة والفعل، في موقفنا من قضية الراتب،قبل ان يتسع الخرق على الراقع، وقبل ان تكبر مواطن داوئر الضعف في داخلنا ومن حولنا، التي من الممكن تجاوزها بوحدتنا، وبعلاقتنا بالشارع، قبل ان يبتلعنا، الضعف، والخوف ، والارتباك .

 

هل ممكن ان نستعيد ارادة الفعل في داخلنا للتحرك معا.

 

 

اقصد مكونات سياسية، وشعب ،وشرعية، ولكن ضمن رؤية جديدة لاتنقض كل ما كان سابقا، بل بالبناء على الايجابي المضئ في ما كان.

اعتقد اننا يمكن ان نبدأ وننطلق ، ان ادركنا المخاطر الجدية، المحدقة بنا جميعا ، يكفي قراءة مشاريع التسوية( الضيزة) المعدة لنا ، من قبل بعض الاقليم ، والمجتمع الدولي، فالخارج لن يعطيك الا بمقدار ما تملك وما بيديك من عوامل وشروط قوة، في السياسة، والدبلوماسية، وفي الارض.

والراتب حاضر في كل ذلك.