بعد ما مرَّ ويمرُّ به الوطن أصبح من المؤكد أننا أمام طريقين لا ثالث لهما ، إما الوقوف في صف الشرعية المتمثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة والجيش الوطني ، أو الانزلاق في ركب الانقلاب الحوثعفاشي الاسود الذي أذاق اليمن أرضا وإنساناً مرارات تجعل الولدان شيبا .
ليس من العقل والحكمة اليوم الحديث عن أي طريق ثالث ، أو مشروع مغاير ، والذين يغردون خارج السرب بالحديث عن مثل تلك المشاريع هم يشاركون برضاهم أو دونه في خدمة مشروع الانقلاب الأسود .
هناك مشاريع كثيرة يجري الترويج لها عبر استغلال حالة ضعف الدولة الأم ، ومحاولة حرف إمكانات الشرعية وتوجيهها لغير ما جُعلت لأجله ، وبالتالي إضعافها وإضهارها كعاجزة عن إدارة المناطق المحررة ، وكل ذلك العبث يصب من حيث اراد القائمون ام لم يريدوا في صف الانقلاب ويطيل أمده .
ليس لنا كوطنيين من خيار إلا الإلتفاف حول الشرعية ، والابتعاد عن ضربها من الخلف عبر حرف التوجهات والامكانات لخدمة المشروعات الصغيرة التي تطل براسها بين الفينة والأخرى ، و تجنُب الطعن في مؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش الوطني الذي أعاد للوطن جزء من حريته التي أراد المتربصون سلبها ، وعليه بعد الله التكلان لاستكمال تطهير البلد ممن ارادوا إرجاع التاريخ للوراء ، والعودة بنا لعصر الكُتن والقَطَران وتقبيل الرُكب .
توصَّل اليمنيون الى وثيقة هامة في مؤتمر الحوار تضمن لنا الكثير من الحقوق التي حرمنا منها لعقود ، وعلى رأسها نظام الأقاليم الذي سيعيد الاعتبار لمحافظات ومناطق ظلت لعقود بقرة حلوب للمركز يرمي لها بالفتات بين الفينة والأخرى ، وكل طموح لأبناء المحافظات المتضررة من المركزية المقيتة ينبغي ان يكون تحت هذه المظلة مادام اليمنيون اجمعوا عليها ، وباعتقادي فإن مشروع الدولة الاتحادية بكل جوانبه سيحتوى كل الطموحات المشروعة ولن يتصادم معها .
لا يملك أي طرف كان شخصاً أو حزباً أو جماعةً السير نحو مشاريع جانبية تحرف مسار الشرعية في سعيها لاستعادة الوطن ، والقضاء على الانقلاب بكل صوره وأدواته ، وليس من الوطنية ارتداء الشرعية للوصول الى ما سواها ، ومن يطمح لذلك فليذهب ليمارس طموحه بعيدا عن مؤسسات الدولة ، وليكن صريحاً لنعرف الى اين يريد الوصول .
