الاثنين ، ١١ يوليو ٢٠١٦
الساعة ١٠:٤٢ مساءً
نجحت تحركات دولية أمس في مجلس الأمن في وقف إصدار بيان لتأييد حكومة شراكة وطنية تشارك فيها قوى الانقلاب في اليمن دون المضي في خطوات حقيقة لتهيئة الاجواء في البلد لذلك .
امريكا وبريطانيا اوقفتا اصدار البيان باعتقادي بعد تحركات دولية قامت بها السعودية باعتبار ان خطوتي تسليم السلاح والانسحاب من المدن هما الضمان لاقامة حكومة تستطيع ادارة البلد بعيدا عن ضغوطات الانقلابيين .
حكومة الشرعية سبق ان حذرت من استمرار المبعوث الدولي ولد الشيخ في المضي لتقديم خارطة طريق لا تلبي الحد الادنى من تطلعات الشعب اليمني بإنهاء التمرد المليشاوي والتراجع عن الخطوات التي نفذها الانقلابيون كخطوة سابقة لاي عملية سياسية .
يستغرب اليمنيون من حالة التماهي مع الانقلاب التي أبداها المبعوث الدولي في حين ان القرار الدولي الصادر من المؤسسة التي يمثلها المبعوث كان واضحا ومتسلسلا بما يناسب الواقع الذي فرضته قوى الانقلاب إذ لا يمكن بأي حال شرعنة الانقلاب إلا بعد محو أثاره والتي حددها القرار الدولي بتسليم المدن وتسليم السلاح .
لا يمكن لعاقل تصور حكومة شراكة وطنية تشارك فيه قوى الانقلاب في حين لازالت اسلحتهم ومسلحيهم يعيثون في البلد فسادا وافسادا ، وليس من الحكمة ان تظل الاسلحة بيد مليشيات دموية ستلجا اليه كعادتها لفرض قرارات وخيارات سياسية تخدمهم .
ينبغي قبل الدخول باي شراكة سياسية ان يصبح الجيش الوطني هو الوحيد الذي يمتلك السلاح الثقيل والمتوسط وبالتالي هو المخول بحماية البلد ومنجزاته وبسط هيبة الدولة بعيدا عن الارتهان لاي فصيل او قوة غير الدولة الوطنية .
زيارة الرئيس ونائبه الى مارب كانت رسالة لكل القوى في الداخل والخارج ان لدى الشرعية خيارات متاحة واهمها الخيار العسكري وباستطاعتها تنفيذها بعيدا عن خارطة الطريق التي يروج لها المبعوث الدولي .
