“بابا - باسندوة وبهرانيوم الطاقة الذرية”

كتب
السبت ، ١٩ مايو ٢٠١٢ الساعة ٠٦:٢٨ مساءً

 بقلم / عمار فخرالدين الأصبحي
بقلم / عمار فخرالدين الأصبحي

هكذا أُعيد لملمة الكلمات من على جذوة الألم – الأمل:

عندما إدعى مصطفى يحي بهران ان الدولة عملت له اللجنة الوطنية للطاقه الذرية سواءَ بمسماها السابق أو الحالي- فقد كان بذالك يُمهد لنفسه عوامل الفشل دون شعورً منه،وهكذا بداء يعلق صوره على حيطان اللجنة ويحشد الى جانبها من اللوحات الجمالية- رسوم ومخطوطات- وعلى الأرضيات سجاجيد شرقية وقطائف مراسيم حمراء للممرات التي تؤدي الى مكتبه .........الخ.

كل ذلك وغيره خصماً على اعتمادات لجنة الطاقة البهرانيومية المعتمدة من قوت هذا الشعب الكريم الى حد السذاجة.

كان مصطفى حينها حالماً مشوشاً متلهفاً، يتعجل التحليق راسياً نحو الافق  الهوى عبر منحنى لم يكن طبيعي التشكل والإرتقاء ، ماجعل من سقوطه فاجعة مخزية وعبرةً لكل من وسوست له نفسه من (العلماء)!أن يلوث حياء البسيطة بوقاحة الإدعاء،،                                                             رئيس لجنة الطاقة الذرية وزير..رئيس لجنة الطاقة الذرية رئيس وزراء:يامن كان يظن من نفسه خليفة للدهاء الماكر الذي الذي نظن وجوده في الاستاذ عبد الكريم الارياني  الحاصل على درجة الدكتوراه في علم البيولوجيا من الولايات المتحدة الامريكية،أين ثراك يامصطفى من ثريا الآخر على مقياس المسافة المتجهة وبغض النظر عن قيم الحياء التديني.

ظن أن مكتبه في لجنة الطاقة الذرية مكتباً تابعاً لديوان وزارة القابضين على إدارة الشأن الخارجي، وذلك منكثرة تكرار إنعقاد اللقاءات مع سفارة الإدارة الأمريكية في صنعاء اليمن وسفارات أُخرى وفي شأن آخر لم يكن حينها( وليس بعد ذلك) ذو ارتباطات  بشأن تنمية الإستخدامات  السلمية للطاقة النوويةأو من المصادر المشعة في اليمن.

أقحم مصطفى بهران لجنة الطاقة الذرية في مواجهات عبثية مؤلمة مع قوى وأجهزة في الدولهكانت قادرة علىإحداث جملة من الإعاقات لطموحات اللجنة بسبب تصرفات رئيسها حينها مصطفى بهران إنعكست على إحداث تدني شديد في مستويات الثقة والأمان لدى كادر اللجنة، فالذي يستعدي مكتب رئاسة الجمهورية حينها ويستعدي الحكومة ووزاراتها ذات العلاقة ويريد أن يصنع من نفسه رئيساً لحكومة مصغرة تشمل أهم الوزارات والأجهزة الأمنية من خلال ذريعة رئاسته للجنة الطاقة الذرية وعضوية وزراء ورؤساء اجهزة وذلك عبر شخصنة مادة قانونية في مشروع قانون الطاقة الذرية اليمني المفترض حينها إستكمال إجراءات إحالته من قبل الحكومة لمجلس النواب بعد استكمال مراجعته مع خبير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلي الجهات ذات العلاقة والدائرة القانونية في مكتب رئاسة الجمهورية  كون اللجنة قبل إعادة تنظيمها في العام 2009 كانت تتبع رئاسة الجمهوريةورئيسها بحسب لائحتها التنظيمية بدرجة وزير وهو يصر في مشروع القانون إلا أن يكون أعضاء اللجنة وزراء ورؤساء أهم الأجهزة الأمنية وتكون درجة رئيس اللجنة  درجة نائب رئيس وزراء وكان ذالك تمهيداً يسبق ربط رئاسة اللجنةبرئيس الوزراء المعمول به حالياًوهو أن رئيس الوزراءهو رئيس اللجنة.

كم هي مغلوبةٌ على أمرها هذه اللجنة بإعتبارها الجهاز الوطني للرقابة على الممارسات الإشعاعية والنووية  وتسهم في تنمية الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية والبحوث العلمية ذات الصلة، عندما تترأسها أهواء وطموحات مريضة ، وكم هو مؤلم ان تضمحلأحلام وطموحات يمن ويمنيات ويمنيين بسبب الجفاف في قيم الأداء الوظيفي لدى مثل هذا الرجل المريض حد إدعائه المتوالي للنزاهة وهو يشعر ولايشعر بأفعال تراكمت وصارت جبلا من جرم وخزي وعار يعاقب عليها القانون الوطني والدولي .

إن شخصنة الجهة أوالقانون التي تعمل وفقه الجهة الحكوميةوالعامة لجريمة كبرى ترتكب بحق الوطن أرضاً وإنساناً وتجعل من الشعب قواماً مباشراً وطارئاًليعيد ويقيم الحق على كل من لايريد أن يعي أو يفهم أو يعتبر.

فمثال:المسمى علي عبد الله صالح الذي إلتف على حق ملكية الشعب بالتزوير وشراء الذمم و شخصنة مواد دستورية وكأنه الحاكم المخول وإلى الأبد، إستدعى لنفسه إختصاصات تجاوزت السلطة التنفيذية إلى غيرها من السلطات ماكبر منها وما صغر، ومالم يكن له شخصنته في الدستور شخصنه بالقانون ولوائحه التنفيذية وما لم يكن له عبر كل ما سبق فرض بتعمده خفض مستوى سلوكيات قيم العمل الإداري والمؤسسي وبلطجة التوجيهات التي مصدرها هو وليس القانون في غالب توجيهاته، ومن ذلك فقد حضرمسائلته سواء عبر مادة دستورية لا اخلاقية عن السلطة التشريعية الرقابية مراقبة ومحاسبة ومسائلة الرئيس وكافة الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية والتي تتجاوز موازنتها الإعتمادية والإشرافية مئات المليارات من الريالات ولايحق لممثلي الشعب مساءلته فما بالكم بإتخاذ إجراء قاطع لجرائمه ومخالفاته  وتجاوزاته كأن يُحجر عليه سلطوياً، ومثل "صالح"  المسمى علوي السلامي الذي إستغل مكانته وسلطاته الماليه في شخصنة القانون المالي وغيره في بعض مواده بغرض الإخضاع القهري للجهات الاخرى من مثل ربط اعتمادات الجهات وغيره وتقييدها وفق إجراءات الوزاره وسلوكيات ممثليها سيئين الصيت في الجهات وتعمده مخالفة القانون المالي حيث وبحسب القانون المالي الوطني لكل جهة حكومية ممثل وحيد هومدير عام الشؤون المالية  ولكنه وعلى علم تواطئي من مجلس النواب حصل على مادة قانونيةغير اخلاقية تعطي وزاره المالية فقطإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي دون العودة لمجلس الوزراء ولا اللجنة المختصة في مجلس النواب ومالم يستطع ان يستحوذ عليه في القانون استحوذ عليه بالمخالفة للقانون من خلال اللائحة التنفيذية.....الخ، و بدلاً من ممثل وحيد أضاف الى جانب مدير عام الشئون المالية مدير الحسابات –مدير المشتريات والمخازن –أمين الصندوق وليتهم ممن يخاف الله او حتى يخاف النار، او حتى يخاف القانون النافذ او حتى يخاف نزاهة صالح؟!!!! إذ وجدت بفعل الهوى او حتى يخاف الشعب (طبعاً الا من يرحم ربي ) وهم ندرة فاقت ندرة البلاتين وهناك الكثير والكثير من شخصنة الجهات والقوانين واللوائح والانظمة والاراضي والمياة والهواء وربما الاحاسيس عند إمعات القوم؟!!!

بيني وبينكم ، ضبحتُ،معشتيش  استمر في الكتابة دعوني أتالم قليلاً علي اخي المتألم الناضح حديثاً من أسى وثورة من حنين على الاقل في هذه الآونة الحلزونية االمتذبذبة علواً و إنخافضاً حول محور غثيان الأسى وبمحيطات الآتي المتسع الي حد انتظار نصرة الظالم للمظلوم والمحكوم للحاكم الظالم المستبد؟!!! وهذا مالم ولن يكون فهـــــبوا، مرة أخرى يا شباب ... حسب أخي الذي لم استطع معه صبرا. وهو القائل فيما قال:

يا أيها الضيق ما تدري الكريم لهُ عزمٌ وصبرٌ وفي آهاته جلدُ

ترتد أنفاسه الضبحى يهذبها خوفٌ كريمٌ كما لو انها نهدُ

وعودةً اخرى الي عنوان المقال ... بابا- باسندوة... إبكي علينا لو سمحت فقط يا أبتي ولا تكُن في دموعك تمساحاً.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي