تزداد معاناة ابناء اليمن من مشاكل الكهرباء منذ سنوات. وعود و اتفاقيات و سفريات لحلها لا تنتهي, و التي اختصرها هنا بالتلخيص التالي. ففي شهر يناير2014 م كانت هناك جلسة مباحثات رسمية بين كل من وزير الكهرباء و الطاقة اليمني و وزير الموارد المائية و الطاقة بجمهورية اثيوبيا في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا. و تركزت المباحثات حول قضايا التعاون الثنائي و تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات توليد الطاقة الكهربائية . و جرى بحث مسألة الاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية المنتجة فى اثيوبيا كما جرى الاتفاق على البدء في دراسة إمكانيات الربط الشبكي بين اثيوبيا وبلادنا عبر جمهورية جبيوتي عبر البحر الأحمر. ثم اتفقا الطرفان على تشكيل لجنة فنية تعقد اجتماعاتها في كلا البلدين وصولا إلى توقيع اتفاقيات رسمية مشتركة فى هذا المجال و تنفيذ المشروع الطموح بما يلبي احتياجات التنمية المتزايدة فى بلادنا.

 

و لو رجعنا الى الوراء قبل 6 سنوات، اى في اغسطس عام 2008 فقد وقعت في أديس أبابا اللجنة الفنية اليمنية الإثيوبية المشتركة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال النفط و الغاز و الطاقة. و أوضح عبدالملك علامة "وكيل وزارة النفط والمعادن " رئيس الجانب اليمني في اللجنة المشتركة لوكالة الإنباء اليمنية وقتها أن المذكرة تضمنت تفعيل مجالات التعاون بين اليمن و أثيوبيا من خلال تدريب أثيوبيا للكوادر اليمنية في مجال الطاقة الكهربائية و المسح الجيولوجي للطبقات لما قبل التاريخ. إضافة إلى اعطاء الجانب الأثيوبي لليمن الدراسة الخاصة بمشروع تزويد أثيوبيا لليمن بالكهرباء عبر الخط البحري الذي يصل بين اليمن و جيبوتي. و اجمل مافي الامر كلمات " طبقات لما قبل التاريخ" و الكلام الكبير هذا في البنود المذكورة، و نحن في المحصلة ، بدنا سلك كهرباء و لا كان في داعي للفزلكات الكبيرة!. هذا كان في عام 2008، و الى الان لم تصل الدراسات بعد الى اليمن لا ادري هل ارسلوها اولا الى المريخ فعلقت هناك ام ماذا ؟ فإذا كانت الدراسات لم تصل خلال 6 سنوات، برغم وجود قوافل قريش للتجارة و لم اقل الايميل الالكتروني، فكيف بالتيار الكهربائي, و ماذا عن تحقيق بند "طبقات لما قبل التاريخ" و الكلام الكبير هذا؟

 

و في 17 يونيو عام 2013 ناقش وزير الكهرباء و الطاقة اليمني في صنعاء مع السفير الأثيوبي لدى اليمن مجالات التعاون المشتركة بين اليمن و أثيوبيا خاصة في مجال الكهرباء و الطاقة. و اكدو ان الامر محسوم و الكهرباء قادمة لامحالة من اثيوبيا و بسعر مناسب، طبعا لم يذكر لنا انه يقصد ذلك في هذه الالفية . كلمة سعر مناسب هذه تشتي لها منشور بحد ذاتها بصراحة . و تستمر الحكاية، ففي 15 مارس عام 2012 أعلنت مجموعة شركات أمريكية تركية اعتزامها استثمار نحو 1,5 مليار دولار أمريكي لإنشاء محطات كهربائية جديدة في اليمن، بقدرات تتراوح بين 579 إلى 1300 ميغاوات و ذلك خلال العامين القادمين. و قد مرت اكثر من عامين و8 اشهر و لم ينتجو حتى 5 ميغاوات و ليس مابين 579 الى 1300 ميغاوات.

وقتها زادوها في العيار حبتين في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية أن المجموعة تعتزم إنشاء عدد من المعاهد التقنية و الفنية في ثلاث محطات يمنية رئيسية، ليتم اختيارها من قبل الوزارة و المؤسسة العامة للكهرباء لتدريب و تأهيل عدد من الكوادر اليمنية بهذه الجهات من مهندسين و فنيين و إداريين على التعامل مع أحدث التقنيات و الطرق الخاصة بإدارة و صيانة المشاريع الكهربائية المختلفة لما من شأنه تشغيل و صيانة محطات التحويل و محطات الكهرباء و صيانة الشبكة الكهربائية الوطنية. وطبعا عبارة "التعامل مع أحدث التقنيات و الطرق الخاصة بإدارة و صيانة المشاريع الكهربائية المختلفة" هذا ينفع يكون كلام انشائي في حصة تعبير و تشتي لها منشور اخر بحد ذاتها بصراحة.

 

و في 26 مايو عام 2013 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء و وزارة الطاقة و المصادر الطبيعية التركية تضمنت قيام الجانب التركي بإنشاء محطة توليد كهربائية في اليمن بقدرة توليدية تبلغ 163 ميغاوات تعمل بالديزل و المازوت و الغاز الطبيعي و بكلفة 200 مليون دولار بتمويل تركي عبر قرض ميسر تقدمه لليمن.

و في 6 يوليو 2012 كان الحديث عن انضمام اليمن للشبكة الموحدة للربط الكهربائي الخليجي. و قبلها في 9 نوفمبر عام 2007 اوردت صحيفة الجمهورية ان السعودية أنهت مشروع «الربط الكهربائي» مع اليمن.

 

و في 6 يوليو عام 2012 كان عنوان في الصحف ان السعودية "تقترب" من مشروع الربط الكهربائي بين اليمن و مصر. ونسو انه في عام 2007 كان عنوان الخبر "انهت" حسب التصريحات و بعدها بخمس سنوات "تقترب" من نهاية المشروع. صحيح انني لا استخدم العربية بكثرة هنا, لكن لازلت افهم الفرق بين "تقترب"و "انهت" و ترتبهم الزمني في الحديث و الحدث !!!

 

و في 24 اكتوبر 2012 وقعت وزارة الكهرباء و الطاقة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية الصينية للمعدات الكهربائية الحكومية لبناء محطتي توليد كهرباء مع محطات التحويل و خطوط النقل450 كم. وقد اقتضت مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الكهرباء و الطاقة بأن تقوم المؤسسة الوطنية الصينية للمعدات الكهربائية ببناء محطتين لتوليد محطة توليد الكهرباء في محافظة عدن بقدرة 600 ميغاوات بالفحم المفلتر (صديق البيئة)، فيما تقضي المذكرة على بناء محطة توليد في محافظة الحديدة بقدرة 600 ميغاوات بالفحم المفلتر.

و في 12 نوفمبر عام 2012 كان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية مع الصين "مجانا". و قالت الوزارة في بيان صحفي وقتها انه سيتم انشاء تلك الوحدات الشمسية في منطقة (متنة) بمحافظة صنعاء بقدرة واحد ميغاوات و أخرى في جزيرة سقطرى بنفس القدرة بهدف الحفاظ على البيئة في الجزيرة باعتبارها محمية طبيعية, فضلا عن انشاء خلايا شمسية أخرى بقدرة نصف ميغاوات في مستشفى السبعين بأمانة العاصمة. و نصت مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الكهرباء و الطاقة اليمني و نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الصينية شي لو تاي على أن تبدأ مرحلة التنفيذ بعد تسعة أشهر من توقيع المذكرة. الى الان طبعاَ مرت سنتين و لم نرى شي.

و في نوفمبر عام 2013 اى قبل سنة و 4 اشهر و اثناء زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي اتفقت اليمن و الصين على انشاء محطات كهربائيه بمواصفات "عالية الجودة" في جميع الجوانب الفنية و بالغاز صديق البيئة و كذلك بالفحم الحجري بمعدل قوة تشغيلية ستصل الى خمسة الاف ميغاوات تتوزع على عدد من عواصم المحافظات ، 5000 ميغاوات حته واحده.

 

و في ابريل 2014 اتفاقية جديدة مع الهند لانتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية البالغة 60 ميغاوات بتكلفة إجمالية تبلغ مائة مليون دولار مقدمة كقرض ميسر من الحكومة الهندية على أمانة العاصمة و محافظة أرخبيل سقطرى و جزيرة كمران بمحافظة الحديدة. و قبلها، اورادو مرارا و تكرارا، أن اليمن تنوى التزود بالطاقة النووية لأغراض سلمية بمساعدة الولايات المتحدة و كندا و ابراج كهرباء متحركة من كندا كان ايضا تصريح من قبل اكثر من سنة و 6 اشهر. والان اسمع هذه الايام عن انشاء محطة 165 ميغاوات من ايران و1200 ميغاوات في الفترة القادمة.

الا تلحظون ان الامر صار ممل و زاد عن حده، فصرنا فرجة بين عباد الله، كلما حطينا الرحال او ملينا نريد نوقع اتفاقية ان شاء الله مع الجن حتى, و في الاخير فهمنا انها سوف ترسي على المواطير ابو 1 كيلو وات !!!!!