السبت ، ٢٨ فبراير ٢٠١٥
الساعة ٠٨:٠١ مساءً
كتب : سميه الغيلي
قالت له تيس، قال لها احلبيه. قالت له مابش طحين، قالها سبري عصيد.. سواء !!
قلنا لهم 400$ هلكة، قالوا 3000$ بس. وارحبي يا جنازة فوق الأموات!!!
(3000$ بس) هي رسوم بدل مقعد وخدمات لطلاب الدراسات العليا، ليس الأجانب وإنما اليمنيين، ليس في جامعة خاصة أو في الخارج وإنما في جامعة صنعاء!!
أجيب فوقها 2000$ وأدرس حتى في الصومال، المهم أخرج من هذا البلد.. قالت صديقتي بحرقة، وهي تنظر مستقبلها ينهار أمام أقدام حفنة لصوص، قالوا عن أنفسهم أكاديميين ووطنيين. وأشكك في شهادات بعضهم.
(3000$) على أساس أنها بدل مقعد. عفوا ، قد قالوها لنا من قبل وصدقناهم بسماجة، وأعطيناهم (400$)، على أساس أنها بدل مقعد؛ لكن لا مقاعدهم مقاعد، ولا قاعاتهم قاعات، ولا معاملهم معامل، ولا صرفوا منها بدل مستحقات للدكاتره القائمين على التمهيدي، والدكتور يعاني منهم كما الطالب.
(400$) بدل مقعد، مقاعدهم مدقدقة وتكسر الظهر ومس ملابسنا منها المشمشة.
(400$) بدل قاعة، وقاعتهم دكان، والطلاب فيها محشورين كأنهم في حظيرة ـ حاشاكم وعز قدركم ـ.
(400$) بدل تجهيزات، حتى الكبس خربان، والتوصيلة من جيوب الطلاب، ونصف ساعة من وقت الطالب والدكتوربدل تجهيز!!
(400$) بدل معمل، وكل شغل الباحثين في مستشفيات وجهات خارجية، وكليتنا ما تشرفت بنورهم. فإذا كان هذا في كلية الطب، فعلى بقية الكليات السلام؟؟؟ّ!!!!
(3000$) بدلا من (400$)، بدل مقعد. قرار تعسفي جائر تقره رئاسة الجامعة مع عمادتها على طلاب الدراسات العليا في كلية الطب، وكذلك في الكليات الأخرى مع فوارق متقاربة في السعر.
جاء هذا القرار بعد شهور معدودة من قرار هادي بخفض ميزانية ما يسمى بالنفقة الخاصة إلى النصف؛ لكن لا قراره نُفذ، ولا سلمنا ولادة القرارات اللامسئولة.
جامعة صنعاء ترتقي سلم التخصصية على مرأى الجميع، ولا وجود لزاجر.
جامعة صنعاء بلغت من الجرأة حد الوقاحة حين أعلنت بصراحة أنها لن تدعم التميزوالحصيلة العلمية بقدر ما ستفتح شهيتها للجيوب، فهددت الطلاب بإلغاء القبول وفصل من لم يقوى على دفع الرسوم.
السفاهة لا حد لها وإن لم نتكاتف جميعا لرفع الظلم وإلغاء هذا القرار، فستتخصخص وتتحول جامعة صنعاء وكراً للصوص ومهبطاً للجهل.
وددت لو أن الجهات المعنية القضائية والرقابية والمنظمات الحقوقية ومنظمات الشفافية نظرت وتنظر لهذه الإشكالية قبل ألا تتفاقم وتحدث الكارثة.
لفت نظر/ يا الحوثي ويالقاعدة ويالداعش، معانا هنا ناس موجودين غلط، وأيديهم تتحرك غلط وطول جيوبهم غلط، يكفرون بما تؤمنون به ويؤمنون بما تكفرونه، ممكن تلتفتوا لهم؟؟!
(2)
(من محرم لمجرم لقباض الأرواح).. هكذا أجسد حال طلاب الماجستير ـ المعتصمين ـ اليوم، بعد أن اعتقدوا أنهم حصروا طرفي الدائرة، وإذا بها تنفرج لتبعثر ما بداخلها!!!
بالأمس فوجئ رئيس جامعة صنعاء د.عبدالحكيم الشرجبي ببيان التظلم ـ بخصوص رفع الرسوم ـ المرفوع إليه من قبل طلبة الماجستير ـ شعبة مختبرات ـ وأنكر معرفته بشأن القرار، ورفع بمذكرة إلى أ.د/ مجدي عقلان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا يستوضح منه الأمر.
وقد رفع الأخير بإفادة، تشتمل جملة من المبررات، تشرعن قرارهم، سأفند أبرزها.
جاء في الفقرة الأولى: (أن الرسوم المقررة اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تطبيقها منذ العام الجامعي 2013/ 2014) ، واليوم عند مقابلته للطلاب بعد أن نفى بالأمس معرفته بالقرار، قال الشرجبي: (بأن هذا القرار سار منذ 2009 وقد أقرته وزارة المالية وأنه معمول به في كل الجامعات الحكومية اليمنية).
سؤالي: سواء كان هذا القرار وليد 2014 أو 2009، وبغض النظر عمن تكون أمه، وزارة التعليم العالي أو المالية، وسواء كان سيادة الرئيس فعلا حتى الأمس لا يعرف وأصبح اليوم يعرف ـ أتمنى أن يبقى طول عمره جاهلا بمهامه لا يعرف ـ ففي كلٍ حصر نفسه في مثلث الفشل والإفلاس الإداري والتوجيهي والرقابي.. فكيف لرئيس لا يعرف لوائح إدارة وُجدت قبل أن يوجد، أو استُحدثت في وجوده ونُفذت في كليات تابعة لجامعة صنعاء دون مصادقته؟؟؟!.
بالإضافة إلى أنه إن كان قد أقر في 2009، فإن قرار هادي بخفض رسوم النفقة الخاصة إلى النصف يجُب ما قبله من قرارات تتعلق بخصخصة التعليم، وإن كان قرار هادي متعلق بنظام الموازي فالنظام العام أولى بأن يشمله قرار الإلغاء.
الفقرة الثانية: (أن مقرر الرسوم الدراسية على مستوى العام الجامعي الواحد (1000$) تدفع بحسب المدة المحدد للكلية (3) سنوات. (أي 1000$ عن كل سنة). وفي اللائحة الأساسية للدراسات العليا(سنتين دراسية)، وأي زيادة في السنوات فإنها تحسب إضافية يغرم عليها الطالب. وبناء على ذلك فالأصل في مقرر الرسوم هو (2000$)؛ لكن ما حصل أن الرسوم قسمت إلى قسطين، قسط أول قدره (1200$) يدفع قبل التمهيدي وكان الموعد الأخير الخميس الماض، والقسط الثاني قبل البدء في البحث وهو المبلغ المتبقي (1800$).
الفقرة الثالثة: ضغط الكليات بصرف مستحقاتهم، والمتمثلة في:
(أجور الساعات التدريسية): والدكاترة يدرسون لله وفي الله، ولا موازنة تعود عليهم من تدريس طلبة الدراسات العليا، ونفس الرواتب تصرف لجميع الدكاتره سواء درسوا طلبة الدراسات العليا أو لا.
(بدل معامل): معمل بجهاز وحيد، ولا شفناه، ولا حتى عرفنا مكانه، وما معانا منه ولا اسمه.
(أجور لجان وامتحانات قبول): على الرغم من أنها تدفع خارج مقرر رسوم الدراسة كتسجيل للدخول في امتحانات القبول، حيث يدفع جميع الطلبة المتقدمين للمنافسة مبلغ (8500 ريال يمني)، من غير الـ(1000 ريال )التي يطلبها المسجل بدل مشوار وتخزينة، عيني عينك.
(أجور أبحاث تكميلية للتمهيدي): وكل الأبحاث تتم خارج الكلية على نفقة الطالب الخاصة.
(نفقات إدارية خاصة بإدارة الدراسات العليا في الكليات وأجور التصحيح): ولابيعرف الكنترول أساسا متى نختبر، وكل دكتور يختبر مادته ويصححها لنفسه، فإذا ما لاقى الدكتور أجور الساعات التدريسية، يلاقي منهم أجور التصحيح؟؟!
(تم تسجيل الطلاب في الكلية وقد بلغ عدد المسجلين النصاب): ولا طالب حتى الآن دفع ريالا واحدا، فعن أي نصاب يتحدثون؟!
(ستبدأ الدراسة خلال الأيام القادمة): وفي الأصل أن الدراسة بدأت خلال الأسبوع الماضي؛ لكنها علقت بسبب رفض الطلبة دفع القسط الأول.
الفقرة الرابعة: (على الطلاب المتقدمين بالتظلم الالتحاق بالدراسة في العام القادم، وفقا للنظام المتبع وبحسب طلب الكلية). وعليه فإن الدراسة في هذا العام هي خاصة بالطبقة البرجوازية؛ لكن كم ترتيبهم بحسب القبول؟؟؟
(3)
(تفاجأت يوم امتحان القبول، بخبر رفع الرسوم، ولو كنت عرفت من قبل ما تعبت نفسي ولا فكرت بالدراسة أصلا).. إحدى الطالبات المقبولات بالماجستير.
خلال الأسبوعين الماضيين سعى الطلبة المقبولين بالدراسات العليا لتقصي حقيقة رفع الرسوم ومحاولة إلغائها، وبعد التواصل المباشر مع رؤساء الأقسام أكدوا بأن هذه الزيادة غير مبررة مهما كانت التبريرات، وبأنهم يرفضونها وسيعملون جاهدين على إلغائها أو تخفيضها، خاصة وأن من مبررات الزيادة (دفع أجور الدكاترة) .. وهم لا يتقاضون أجورهم منذ أعوام.
في أول لقاء للطلبة مع أ.د/ مجدي عقلان ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ـ، نفى أن يكون هو المسئول عن استحداث هذا الإقرار، وإنما جاء بناء على ضغط من عميد كلية الطب؛ بسبب عجز الكلية على دفع الموازنة السنوية لدعم برنامج الدراسات العليا، نتيجة للأزمة المالية التي تمر بها البلد، مالم فإنه سيتم إلغاء البرنامج. كما أخبرهم أنه لا يمكنه تخطي قرار العميد.
(نحن بلا قانون، وبلا دولة)، عبارة كشفت الرصيد الأخلاقي لعبد السلام دلاق ـ نائب عميد الكلية للدراسات العلياـ قالها مستصغرا الطلبة، حين حاججوه باللوائح المالية لمقرر الرسوم الدراسية، كاشفا بذلك استغلالهم لتدهور البلد، واحتيالهم على الحلقة الأضعف، وقد هددهم بإلغاء محضر قبولهم، مالم يمتثلوا للقرار.
(التعليم الأدنى من حق جميع فئات المجتمع؛ لكن الدراسات العليا حقٌ لأفراد الطبقة البرجوازية). قولٌ سافر، تبجح به دكتور في كلية التجارة، هو أحقر من أذكر اسمه.
عُلقت الدراسة بسبب انتهاء المهلة المحددة لسداد القسط الأول، والطلبة يستمرون في الرفض؛ ورؤساء الأقسام أكدوا بأنهم سيبدأون في البرنامج الأسبوع القادم، مالم تعيقهم العمادة.
سماح الصباري، عضوة في ما أسمته ـ باللجنة الثورية لأنصار الله ـ، أكدت استيائها وجماعتها من الاضطهاد الذي يتعرض له الطالب، وأكدت بأنها وجماعتها لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وأن لدى قاداتها خططهم لإلغاء هذا القرار، وعودة الرسوم الدراسية كما كفلها الدستور. أحييهم إن صدقوا وأملنا بالله كبير.
