تعانى اليمن من العديد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و قبلهن الاخلاقية, و التى يوجد بينها علاقات متبادلة بحيث أن علاج مشكلة معينه قد يساهم فى علاج مشكلة أخرى كما اراها .فمشاكلنا استفحلت ولم تعالج وقتها فصارت امراض مزمنة لن تفلح المسكنات في تخدير آلامها بعد الان.

 

فأول هذه الامراض الخبيثة هي المشكلة التنموية و الاقتصادية و التي لم تحقق اليمن فيها اى تقدماً ملموساً طبقاً للمناهج الرأسمالية او الاشتراكية او حتى الاسلامية بمقاييس هذه المناهج ذاتها. فالتخطيط السليم مثلا لإمكانيات المجتمع المادية و البشرية او البدء بإنتاج السلع والخدمات الضرورية لكافة أبناء المجتمع تكاد تكون معدومة و ان وجدت فهى تفتقر الى الديمومية و الاستمرارية و وضوح الرؤية او عشوائية التنفيذ و التي ارتكزت على الارتجالية. كل هذا انعكس بشكل سلبي في اهدار الطاقات البشرية , مما جعل الحكومات السابقة تتعامل الى يومنا هذا مع الطاقات البشرية ليس كثروة من ثروات المجتمع و انما عبئاً على قدراتها الاقتصادية تستجدي بهم الخارج في سياسة الاسترزاق او الابتزاز كما نعلم, فافقدنا اولا سياسة المبادرة في التعاطي مع الدعم الخارجي وثانيا افقدنا التركيز على تنمية العنصر البشري تنمية شاملة .

 

ومما زاد الطين بلة عدم الاعتماد على تمويل التنمية بالموارد الذاتية او استغلال القروض المتاحة الاستغلال الامثل متناسين ان هذه الموارد الخارجية ليست مستمره و تخضع لصيغ تمويلية مجحفة او ابتزازات سياسية تضع السيادة الوطنية تحت علامة سؤال. و في احسن الاحوال ليس لها هدف الا المضاربة و المرابحة و لذا لم تحقق أى تنمية اذا لم يٌحسن استخدامها. و من أهم المؤشرات التي يمكنكم ملاحظتها في الفشل الاقتصادي الذريع للحكومات المتعاقبة هو ارتفاع الأسعار و قلة الاحتياط النقدي و سؤ البنية التحتية و عجرفة القوانين الاستثمارية و انتشار الفقر و الحضانات الارهابية و قبلها انعدام الامن و دولة القانون و انهيارها.

 

فالاعتماد على التمويل الخارجي بنظام الفائدة و انخفاض الانتاج و زيادة النفقات الحكومية و قبلها استشراء نزعات المحاكاه فى الاستهلاك الترفى و ذلك إلى جانب الأثر المتزايد للتضخم على الاقتصاد و الذى أصبح يعتمد كلية على الاستيراد فى الوفاء بحاجات المجتمع لمواجهة مشكلة التضخم و ارتفاع الأسعار كان و سيظل نتاج طبيعي لسياسة الترقيع كما استقريها من مكاني هنا.

 

اما مشكلة ضعف إنتاجية العامل و الكادر اليمني بسبب سؤء التأهيل و انعدام استمرار التدريب يعتبر ايضا سبباً اضافيا لكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد اليمني من سؤء الادارة او ارتفاع الأسعار او من تدني الجودة و الخدمات او تدهور ميزان المدفوعات و زيادة الطلب على القروض الاجنبية بفائدة و غيرها . فاتساع الفجوة بين الاحتياجات و الإنتاج المحلى من الحاجات الأصلية للإنسان تعتبر من أخطر الأزمات الراهنة ايضا, و التى تواجه المجتمع سواء فى ابعادها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية و يزيد من خطورة هذه المشكلة عدم الدخول فى مواجهة جادة لها حتى الآن.

 

و ثاني هذه الامراض هي مشكلة التعليم بإختلاف مشاربها كفني و مهني و عالي و ابتعاث و التي تعتبر من أهم المشكلات التى تعانى منها اليمن و يشعر بها كل مهاجر يمني الا الوزارات المعنية و التي لم تاخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية الهائلة و العلمية و الاستخدامات المتنامية لنظريات علمية جديدة و تزايد حركة الابتعاث و التبادلات الطلابية و البحثية الجامعية عبر الحدود و التي تتم بسرعة و بمعدلات متضاعفة كنتيجة لثورة المعلومات و الاتصالات وسرعة نقل الخبرة التكنولوجية.

 

كل هذا كان يقتضي انشاء الاطُر التي تتصدى للمثبطات و أهمها سؤ التدبير و هدر الطاقات والوقت من دون احتساب المردودية و إعادة النظر في طرق تدبير المعاهد و الجامعات و التعليم بشكل عام كالابتعاد عن طرق التسيير التقليدية و تخليق الإدارة و تبني وتطبيق مفاهيم التطوير الذاتي المستمر للموارد البشرية و تنمية و تطوير مهارات التدريس و البحث العلمي والتي لم تفهمها الحكومات السابقة.

 

وثالث هذه الامراض هي مشكلة الديون الداخلية و الخارجية و التي تعتبر من أخطر المشكلات التى تواجه اليمن حيث أن تفاقم هذه المشكلة قد ينتج عنه تعثر عملية التنمية الاقتصادية و اضعاف القدرة على الاستيراد و تزايد العجز فى ميزان المدفوعات و ارتفاع معدل التضخم و تزايد التبعية الاقتصادية للخارج ومن ثم تزايد التبعية السياسية و الخضوع لتوجهات المنظمة المالية العربية و الدولية, و التي لم ارى لها اى حل غير ترحيلها من حكومة الى اخرى. و هذه المشكلة مربوطة بمشكلة النظام النقدى و النظام المصرفى و التخبط الموجود فيها فحدث ولا حرج, و التي اوصلنا الي التضخم و الركود و إلى التقلبات فى أسعار الصرف في السنوات الاخيرة. كل ذلك مع العوامل الامنية و ضعف القوة الائتمانية و ارتفاع المخاطر و الصراع على السلطة يجعل الحديث حول الاستثمار و الاستقطاب و المستقبل نكتة لا يضحك لسماعها احد .

 

و رابع هذه الامراض و التي اريد ان اعرج عليها و التي لم تأخذها الدولة في السابق بعين الاعتبار الى يومنا هذا هو موضوع التطور الديموجرافي او الارتفاع في الكثافة السكانية و التي يعتبر من أهم وأبرز المواضيع ذات الصلة بالأمن القومي للبلاد, لا سيما انها أحد أبرز المؤشرات المهمة التي تستدعي الوقوف على كافة جوانبها و أبعادها فيما يتعلق بموضوع الأمن الاجتماعي و الوطني و التحديات التي تواجهه كالوقوف مثلا على حجم و تأثير التركيبة السكانية الشابة على جميع القطاعات الانتاجية و الخدمية و الامنية نظرا لارتباطها بالكثير من المحددات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية أيضا.

 

و حتي نجد الطريق فيما اوردت فاني اعلم كم هي المشاكل الموجودة و ماهي البرامج المتطلبة للإصلاح الاقتصادي و التخطيط مع الاولويات كالتنمية البشرية, لكنني لم افهم ما الجدوى من الحديث حول سلطة دولة تنهار كل يوم اكثر و ما الجدوى من الحديث حول حلول للحاضر و للمستقبل مع نفس الاشخاص الذين اوصلونا الى غرفة الانعاش, و الذين لم و لن يفهموا انه ليس فقط من الضرورى ان تتوفر الرؤيه و الرغبه فى التطوير لكن من الضرورى ان تتوفر عوامل التنفيذ و القدره على ذلك لتجنب مشاكل استراتيجيه يصعب التعامل معها.!!!!!