د.ألفت الدبعي

يعد العمل النقابي الفاعل أهم مقومات وجود دولة مدنية حديثة، حيث ينتظم أعضاء المهنة الواحدة في إطار مؤسسي واحد، من أجل الضغط باتجاه تحقيق مصالحهم النقابية والمحافظة على حقوقهم المهنية.
والعمل النقابي في أية دولة من الدول هو انعكاس لمستوى نهضة الدول وتقدمها، فكلما كانت الدول أكثر ديمقراطية وحضارية كلما كان هناك عمل نقابي أكثر فاعلية وأكثر تحقيقاً لمكاسب أعضاء المهنة الواحدة.
كما ساهمت الحركة النقابية في كثير من الدول المتقدمة في إحداث التغييرات الاجتماعية والسياسية، والتي انعكست آثارها على طبيعة المهن ومصالح أعضائها.
وإذا تناولنا واقع العمل النقابي داخل جامعة تعز كما هو ممثلاً بنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، نجد أنه يمر بمجموعة من الأزمات التي مازالت تعيق ممارسة عمل نقابي حقيقي يرتقي بالمهنة، ويساهم في صناعة التغيير في المجتمع.
وأستطيع من خلال خبرتي المتواضعة أن ألخص هذه الأزمات كالتالي:
أولاً: أزمة غياب المؤسسية
بصفة عامة تعتبر نقابة جامعة تعز بدون ذاكرة؛ بسبب الفوضوية إن لم نقل انعدام التوثيق والأرشفة، وقيام العمل النقابي وفقاً للوائح والأنظمة المفصلة تفصيلاً دقيقاً والموضحة لطبيعة المهام والإجراءات أو حتى العقوبات التي يمكن أن ينتهجها أعضاء النقابة لتسهيل سير أعمالهم، كما هو في طبيعة كل المؤسسات المدنية، فخلال أكثر من 15 سنة هو عمر النقابة لم تستطع القيادات المتتالية أن تقدم على هذه الخطوة، فحتى هذه اللحظة لا توجد لائحة داخلية للنقابة تفسر النظام الأساسي الذي لايزال يحتاج إلى تعديلات عديدة، وحتى الآن لا توجد لائحة مالية تنظم العمل النقابي وتسهل إجراءاته بطريقة مؤسسية تخدم طبيعة المهام النقابية، وحتى الآن لا توجد لائحة عقوبات أو جزاءات سواء لأعضاء الهيئة الإدارية أو من ينتمي للنقابة، وحتى الآن لا توجد لائحة للتكافل الاجتماعي بين أعضاء هيئة التدريس.
إن غياب هذه اللوائح والأنظمة أدى إلى إفراز العديد من المشكلات التي تواجه سير عمل النقابة وفاعليتها داخل الجامعة، والتي يمكن أن نلخصها كالتالي:
أ - أدى غياب اللائحة الداخلية المفصلة للنظام الأساسي وطبيعة المهام التي ينبغي أن تمارسها قيادات النقابة المتعاقبة إلى غياب التوصيف الوظيفي للمهام، والذي بناء عليه تتم المتابعة لتنفيذ العمل.
ب- أدى غياب اللائحة المالية القائمة على النظر للنقابة كمؤسسة مهنية طوعية، الأصل أن لها موظفيها ومراسليها وهيئتها التنفيذية، والتي ينبغي أن تكون متفرغة للعمل النقابي ومشاريعه، مقابل مكافآت مالية محددة يتطلبها دوام جزئي في مكاتب خاصة بهذا العمل، من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تعتمدها النقابة، ونظراً لغياب ذلك أصبح من السهل على عضو الهيئة الإدارية واللجان النقابية أن يؤجل أي عمل نقابي أو حتى يهمله حسب ما يراه العضو مناسباً لوقته وظرفه؛ لأنه يرى أن هذا العمل الطوعي ما هو إلا عبء زائد عليه بجانب أعبائه الأكاديمية الأخرى، أو تتحول النقابة إلى استحواذ بعض الأفراد فيها كرئيس النقابة، أو من له مصلحة حزبية معينة من أجل الضغط لصالح تحقيق مصالح شخصية كما كان سائداً في النقابات السابقة.
ج - إن غياب الجزاءات الواضحة كلوائح تحافظ على تنظيم العمل النقابي، جعل النقابة فاشلة في الحد من العديد من المخالفات التي يقع فيها عضو النقابة.
د - غياب لائحة التكافل الاجتماعي حتى الآن أدى إلى شعور كثير من أعضاء هيئة التدريس وكأنهم يتسولون تبرعات من زملائهم عندما تقع لهم مصيبة أو مشكلة من مشاكل الحياة، كما يضطر العديد منهم إلى رفض طريقة الاستقطاعات المبنية على التبرعات حتى وإن كان بحاجة إليها.
إن غياب الأطر المؤسسية والقانونية واللوائح المنظمة للعمل النقابي، والتي تساعد على إرساء قواعد الديمقراطية الداخلية أفقد الهيئات الإدارية السابقة للنقابة، بما فيها الهيئة الحالية القدرة على تدبير خلافاتها الداخلية، وهو السبب الرئيسي في ظاهرة الركود النقابي أو العمل المؤسسي للنقابة؛ لأنه لا توجد آلية مؤسسية واضحة قائمة على أساس الحقوق والواجبات وتطبيق اللوائح والقوانين، وهو ما جعل القضايا المطلبية التي تقدمها النقابة تكون رهينة الظرفية، ويتم إعدادها على عجل، وليست ناتجة عن تصور متكامل للواقع الأكاديمي واحتياجاته.
ثانياً: أزمة هوية ووعي
إن أزمة الهوية والوعي تتمثل في غياب تصور واضح لدور النقابة، وهذا الغياب في التصور يوجد لدى القيادة النقابية كما يوجد لدى أعضاء النقابة أنفسهم من الأكاديميين؛ فالهيئة الإدارية تفتقر إلى امتلاكها لمشروع واضح المعالم تحاول الدفاع عنه خلال برامجها النضالية، فلا يوجد في أرشيف النقابة سواء للهيئات الإدارية السابقة أو الهيئة الإدارية الحالية أي محاضر لأي خطط معتمدة في أي مجال من مجالات العمل النقابي المحددة في نظامها الأساسي (الإعلامي والثقافي والأكاديمي والاجتماعي والعلاقات العامة والرياضية)، والخطة الوحيدة التي قدمت للدورة النقابية الحالية كانت في المجال الاجتماعي، وقد مضى عليها أكثر من عام دون أن تقر أو حتى تناقش أما ما يخص أعضاء النقابة من الأكاديميين، فيكاد يغيب عنهم طبيعة العمل النقابي، فمنهم من يقصره على وجود تأمين صحي فقط، ومنهم من يراه إنشاء نادٍ، وهي خدمات ضرورية، لكن نجد غياباً في الوعي للعمل النقابي كحركة نضالية تتعدى مجال الخدمات إلى قضايا المجتمع العامة سواء السياسية منها أو الاجتماعية، والتي تنعكس آثارها على تفعيل العمل النقابي أو تجميده، كما أن قلة الالتزام النقابي من قبل الأعضاء يؤدي إلى إضعاف قدرة النقابة على كسب المعركة تجاه الجهات المسؤولة.
ثالثاً: أزمة قيادة
إذا تأملنا في تاريخ نقابة جامعة تعز وتعاقب النقباء عليها عبر دوراتها المختلفة، نجد أن القيادات النقابية تتمثل بنوعين من الشخصيات:
إما نقيب يسعى إلى تحويل عمله النقابي إلى وسيلة للارتزاق وتحقيق مصالح شخصية ومكاسب شخصية على حساب أعضاء المهنة.
أو نقيب لديه ضعف في القيادة وعدم الإلمام بالعمل النقابي والقدرة على الضغط والمناورة.
وكلا الحالتين تؤدي إلى عدم قدرة النقابة على تلبية مطالب الأعضاء، وضعف الالتزام النقابي بين الأعضاء، كما أن حب الزعامة لدى بعض أعضاء النقابة ساهم في تهميش دور النقابة.
رابعاً: أزمة تأهيل وتدريب
إن طبيعة العمل النقابي إما أن يأتي من الخبرة المتراكمة في ممارسته، أو يأتي عن طريق التأهيل والتدريب، فإذا أخذ العمل النقابي عن طريق الخبرة، فهذا يعني أن تأتي نهاية الدورة النقابية إلا وقد بدأت القيادة تتراكم لديها الخبرة، وبدأت تعي بشكل أكبر أدوارها، أما إذا كان هناك تأهيل وتدريب من بداية العمل ونقل تجارب البلدان الأخرى أو النقابات الفاعلة في العمل فإنه سوف يقلل من الانتظار حتى يأتي التراكم الخبراتي.
وخاصة أن الدورة النقابية الواحدة حسب ما هو محدد في النظام الأساسي هو عامان فقط، وهي مدة برأيي غير كافية من أجل صناعة تراكم خبراتي، كما أن النقابة تفتقد إلى تحديد موازنة خاصة بالتدريب والتأهيل للعمل النقابي وخاصة للجان النقابية التي لا تعي حتى الآن ما هي الأدوار المطلوبة منها في الكليات.
خامساً: أزمة طغيان الحزبي والسياسي على المهني
لا يعيب النقابات أن تمارس السياسة؛ لأن هناك مبدأ من مبادئها وهو التفاعل مع قضايا المجتمع المحيط بها، ولأن قضاياها المطلبية هي جزء من السياسات العامة في البلد، وبالتالي الخوض في العمل السياسي جزء من تحقيق المصالح لأصحاب المهنة الواحدة، ولكن طغيان هذا الجانب على حساب الانشغال بطريقة مهنية هو ما يضر بالعمل النقابي الذي يضيع هدفه الرئيسي الممثل بمصلحة الأعضاء.
وإذا تأملنا تاريخ نقابة جامعة تعز بمختلف دوراتها نجد أنه تاريخ تبعية النقابي للسياسي، وهو تاريخ تصارع المصالح الفئوية والذاتية التي ضيعت المصالح المهنية.
في تصوري أن النقابة الحالية استطاعت أن تقدم مواقف مغايرة لما كانت تقدمه النقابات الأخرى في مواجهتها للنظام القائم في اليمن، واستطاعت أن تضغط باتجاه الحد من كثير من المخالفات الإدارية والعمل على تغيير بعض رموز الفساد من الموظفين.
ولكني أستطيع القول: إن وجود الأزمات السابقة تعد عائقاً مهماً أمام حركية النقابة بشكل أكثر فاعلية واقتراباً من الأهداف النقابية، خاصة وأن النقابة الحالية تمتلك العديد من الكوادر الرائعة في قيادتها، والتي حاولت أن تقدم لكم جهدها في تفعيل العمل النقابي.
لن يكون الحل هو إقالة نقابة أو المجيء بنقابة جديدة؛ لأن أية نقابة جديدة إذا لم تعالج الأزمات التي تعاني منها بنية النقابة ستكون إضافة لأزمات جديدة، وخاصة أن العمل النقابي هو عمل تراكمي بدرجة رئيسية.