اليمن مقدمة على ايام صعبة في ظل عجز في الميزانية تصل الى 14% من حجم الناتج المحلي اي مايقارب 5 مليار دولار و انهيار القواعد الاقتصادية و الموارد للدولة. فالمبالغ المعتمدة في الميزانية لعام 2014م لرئاسة الجمهورية و لمجلس النواب و للدفاع و الداخلية و لجهازي الأمن السياسي و القومي كثير كثير بالنظر إلى العمل الذي يقومون او قامون به سواء في خلق بيئة طبيعية للحياة او جاذبة للاستثمارات او بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به اليمن. 

 

 

فطلب رفع مرتبات الجيش و الأمن 100% و أن يكون مرتب الجندي لا يقل عن ستين الف ريال و لا يقل عن ثمانون الف ممن مضى على خدمتهم عشر سنوات و تزيد بزيادة مدة الخدمة يكون في نظري طلب غير واقعي و بالذات في هذه المرحلة, لاسيما و بند المرتبات و الأجور بلغت 977 مليار ريال اي نفس عجز الميزانية, و التي تقترب من 5 مليار دولار لعام 2014م, و ان موازنة صندوق التقاعد العسكري ارتفعت اكثر من 21 مليار في الثلاث سنوات الاخيرة لتصل الى 73 مليار في موازنة 2014 و الداخلية ارتفعت بنفس الوتيرة لتصل الى 54 مليار ريال تقريبا. 

 

فمرتبات موظفي جهاز الدولة المدني و العسكري تستحوذان على نصيب الاسد في انهيار الدولة لاسيما على العمل الذي يقومون به, و رفع المرتبات في قطاعات الدولة في الوقت الحالي نكته لايضحك لسماعها احد. و مختصر الامر طلب مثل ذلك يجعلني افهم اننا لم و لن نستطيع ان نفهم "كدولة" معنى بناء اقتصاد دولة و يجعلني اشك اننا قادرون ان نفهم الوضع الحرج للدولة او كيفية الخروج منه .!!!!!