أورد الرئيس هادي في كلمته قبل يومين الى ان هناك حوالي 6 ملايين و 670 الف من الخريجين منذ عشر سنوات ما يزالون ينتظرون فرصة العمل و تناقلت و سائل الاعلام و المواقع الاجتماعية الخبر.

 

صحيح ان البطالة هي أخطر مشكلة تواجه المجتمع اليمني حيث أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن نسبة البطالة في اليمن تتراوح مابين 30% إلى40% و هي نسبة مرتفعة جدا تنم عن حجم المشكلة في صحة الارقام الرسمية اولاً و مدى أهميتها و خطورتها اذا كانت صحيحة. 

 

و إذا قلنا أن القوى العاملة من 15 سنة فأكثر هي حسب الارقام الرسمية للحكومة 12,5 مليونا, فهناك تقريبا 3,7 ملايين الى 5 ملايين شاب و شابة على اقصى حد في حالة بطالة و ليس 6,7 مليون شخص. و الصحيح حسب الارقام الرسمية المتناقضة ان نسبة البطالة عن الشباب كانت قبل ثورة التغيير 15% وصارت بعد ذلك على اعلى تقدير لا تتجاوز 22% اى مايقارب 2,7 مليون عاطل و ليس 6,7 مليون عاطل كما ورد, اى ان الرئيس حسب هذه الارقام يغلط ب 4 مليون شخص. 

 

و مختصر الامر للباحثين ان الامور متناقضة بين ارقام الرئيس هادي و بين الارقام الرسمية للحكومة و الغلط اكثر من الضعف عند الرئيس هادي و مليون عاطل عند الحكومة. فكيف يمكن ان نخطط مشاريع و استراتجيات للدولة اذا كانت الارقام متناقضة؟. فهل هي غلطة الارتجال من الرئيس هادي ام غلطة معلومات الحكومة ؟. فعندما يذكر الرئيس هادي ارقام فيجب ان تكون ارقام مطلقة و مدروسة و تعتبر مرجعية و ليس فيها اى شك, لاسيما و نحن و الخارج و المستثمرين في الحالة الثانية لن يفهموا الارقام المتناقضة الا ان الدولة لا تمتلك قاعدة بيانات حول موظفيها و لا سجل مدني و لا قاعدة بيانات بالعاطلين عن العمل او بالخريجين من التعليم الفني و المهني و الثانوي و الجامعي, و هنا تكون المصيبة اكبر, لاسيما و نحن نرتكب اخطاء جديدة مع الارقام.!!!!!