إن التطوارت التقنية الهائلة و العلمية, و الاستخدامات المتنامية لنظريات علمية جديدة, و تزايد حركة الابتعاث و التبادلات الطلابية و البحثية الجامعية عبر الحدود , كل ذلك يتم بسرعة و بمعدلات متضاعفة كنتيجة لثورة المعلومات و الاتصالات و سرعة نقل الخبرة التكنولوجية مما يساعد على إحداث قفزات نوعية للعملية الانتاجية و التجارية، و التطبيق التكنولوجي. و يتضح هذا التسارع العلمي في تضييق الفترة الزمنية بين الاختراع و التطبيق و التسويق.

 

و انطلاقا من ذلك و بعيد عن خطط و أهداف الحكومة التي فشلت ظهرت الحاجة الماسة لوضع استراتيجيات لتطوير قطاع التعليم الفني و المهني و الجامعي في اليمن*, مما يجب ان يتيح ايجاد آليه تخطيطيه و تنفيذيه قائمه على أسس عمليه و علميه حتى يتم إستغلال الامكانيات المتاحه استغلال امثل و خصوصا مع تزايد الإعداد الكبيرة من الدارسين التي تتدفق إلى المؤسسات التعليمية لبناء جيل قادر على الانتاج و المنافسه فى عالم العولمه سواء على المستوى الوطنى او القومى او الدولي, و حتى يتم ذلك فيجب:

 

1. الشروع في إصلاح التعليم الفني و المهني و العالي في اليمن و يجب ان يتجه ذلك الإصلاح نحو إستخدام واسع للتكنولوجيات المعلوماتية و الاتصالية و الإعلامية و الشبكات للتعليم و التكوين عن بعد، مع ايجاد الاليات التخطيطية لتطوير قطاع التعليم و البحث و التطبيق العلمي بحيث تلائم قواعد المنظومات التعليمية في العالم حتي تلتحق بالشبكات العلمية و التجارية و الصناعية. 

 

2. تعزيز التنسيق و التكامل بين الوزارات المعنية بالتعليم بكل مستوياته و إقرار سياسة وطنية موحدة لإعداد الموارد البشرية، و مراجعة سياسات التعليم الفني و المهني و العالي بحيث تكون منظومة مرنة تستجيب لاحتياجات سوق العمل الوطنية و الإقلمية و الدولية.

 

3. وضع آليات للمراجعة الدورية لبرامج التعليم الفني و المهني و العالي مع تقديم الدعم المناسب لذلك، و الحرص على إشراك قطاع الأعمال و كل ذوي العلاقة في تطوير البرامج الأكاديمية للمعاهد الفنية و المهنية و للجامعات و تنفيذها، إضافة إلى دراسة احتياجات المتخرجين لاستيعابها في خطط التعليم العالي مع إنشاء قاعدة بيانات تفي بالغرض.

 

4. استحداث مكون خاص بالتدريب العملي / التطبيقي/ في كل برنامج دراسي يربط ما بدراسة الطالب في المعاهد الفنية و المهنية والكليات الجامعية مع متطلبات العمل و تحديث المقررات الدراسية بصورة دورية لا تزيد عن خمس سنوات، و إعداد برامج توجيه مهني مبكر للطلبة مع توفير التدريب المهني المناسب لأعضاء هيئة التدريس الذي يمكنهم من تطوير البرامج والمقررات الدراسية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

 

5. الاهتمام بحقول علوم التنظيم و التسيير و الاستشارات الإدارية بحيث تصبح الأداة الرئيسية لنقل و استيعاب التغيير في متطلبات التطوير و التنمية، هذا إلى جانب تغيير و تطوير مفاهيم الوظائف الإدارية من أجل التفاعل الإيجابي مع منظمات إدارية دولية متعددة الأنشطة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، الشركات الدولية عابرة الحدود في مجال التعليم، و أسواق المال الدولية و البورصات الدولية للسلع و الخدمات.

 

6. ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للتعليم و الاحتياجات المستقبلية و للمستجادت البحثية و للاقتصاد و البورصات السلعية ، و القضاء على البيروقراطية و القيود الحكومية أمام التفاعل العالمي و الإقليمي و الوطني.

 

7. إدخال منضومات دراسية جديدة تهتم بالأبعاد الثقافية المتباينة بين دول العالم و اليمن و تركز على التجارب الناجحة، و على قيم وطنية واضحة و على الاحتراف الإداري، و على تعبئة مثالية للموارد الحالية و المستقبلية و على إنتاجية مرتفعة و على إدارة مثالية للوقت و المال و إدارة الأزمات و على تخطيط استراتيجي و تدريب إداري مع مراعة مفهوم المنافسة الإدارية التي تشمل بدورها المزايا النسبية، المزايا التنافسية، واستغلال الزمان و المكان و استمرارية الابتكار و التجديد، التطوير و التمييز و التفوق التعليمي ..........

 

الباقي يتبع في الجزء (2)!!!!!

 

------------------------------

*اتركوا التعليم بعيد عن ايدكم و خططكم و أهدافكم احتمال نلحق ننقذ الاجيال بعد عقود الهدم التي في خلال جيل واحد فقط جلبت كل الفشل و الامراض الى منظومة الدولة و المجتمع