تعتبر استهلاك المصطلحات الحديثة ثقافة ملازمة في الحكومات الفاشلة لتبرير نفقاتها دون رقيب, و محصلة ذلك حرق المصطلح امام الاخرين و ضياع الاموال, التي تنفق من دون قدرة على التنفيذ, و التي غلب عليها الارتجال في التخطيط كما هو حالنا من عام 2002 مع الحكومة الالكترونية. اكثر من 12 سنة لا عندنا حكومة بشرية و لا حكومة إلكترونية و لا حتى كرتونية, كما سوف يعقب البعض. و حتى يفهم الجمع ماذا اقصد بذلك نبدأ من الهدف .

 

ربط مؤسسات الحكومة بعضها ببعض، و ربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة و الجمهور عموما عن طريق استخدام الشبكة العنكبوتية و الإنترنت, لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة و الدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء هو مضمون النظام الحديث, و الذي يسمى الحكومة الإلكترونية. فالنظام الحديث "الحكومة الإلكترونية" حسب التعريف هو النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان إن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة في السيرفر الخاصة بمراكز حفظ البيانات ، و تحاكي أعمال الحكومة التقليدية, و التي تتواجد بشكل حقيقي و مادي في أجهزة الدولة. و الحكومة الإلكترونية لها عدة محاور مثل مشروع أتمتت الإجراأت الحكومية أي وضع نظام مالي و إداري على مستوى الحكومة ككل سواء للوحدات الحكومية و السلطة المحلية و المركزية الخاضعة للموازنة العامة للدولة و كذا الموازنات الملحقة و المستقلة و التابعة للمؤسسات و الهيئات ...الخ. 

 

فهي في نهاية المطاف نظام متكامل ينظم الأجراء و الصراف و الادارة و الرقابة و ليس فقط برنامج محاسبي او رقابي او اداري و بذلك نستطيع أن نتحول من الحكومة الكرتونية إلى الحكومة الإلكترونية. فمثل اتمتت هذا المحور سوف يساعد في وضوح الإجراأت و عدم التلكك في تنفيذ المشاريع و التأخير و التسويف كما يشكل قاعدة بيانات يمكن الرجوع لها بسهوله و يسر و يساعد في مكافحات الفساد في كل مفصل, و يساعد في تقييم آداء العاملين داخل المؤسسة, و سوف يساعد الباحثين على الحصول على بيانات سريعة و مفيدة لغرض تقييم و تقديم حلول و مقترحات تساعد على بناء اقتصاد قوي مستند على بيانات و مؤشرات حقيقية في الوقت المناسب, لاتخاذ التدابير قبل أن تصبح كارثة اقتصادية.

 

اليمن سمعت هذه المصطلحات و قرارت بدون مشاريع مفصلة عام 2002 ان ندخل عالم الحكومة الالكترونية عندما حددت وزارة المواصلات اليمنية عام 2012 موعدا لانجاز مشروع الحكومة الالكترونية في البلاد, الذي ورد انه سيتم تنفيذه عبر اربع مراحل اساسية و على مدى عشرة اعوام، في اطار البرنامج الوطني لتقنية المعلومات. المرحلة الاولى كان يجب ان يتضمن نشر المعلومات الاساسية، عن الوزارات و الاجهزة الحكومية عبر موقع الكتروني محدد، و تتضمن المرحلة الثانية نظام المعلومات المتبادلة، و التي تسمح المواقع الالكترونية خلاله بتبادل المعلومات، فيما تختص المرحلة الثالثة بتبادل المنفعة و القيمة بين المواطن و الحكومة عبر المواقع الالكترونية، اما المرحلة الرابعة كانت عبارة عن تكامل الخدمة و المنفعة في اطارها دمج العديد من الخدمات الحكومية وفقا للاولويات والمهمات، و ليس الادارات و الجهات. 

 

و كان الكلام وقتها حول ثلاثة مستويات تقدم من خلالها خدمة الحكومة الالكترونية، المستوى الأول من الحكومة الى المواطن, كالتقدم للوظائف الحكومية و تحديد الرخص و استخراج شهادات الميلاد و غيرها، و الثاني من الحكومة الى القطاع الخاص, كالحصول على رخص المشروعات الاستثمارية الكترونيا و مزاولة الانشطة التجارية و اكمال المعاملات الضريبية و غيرها، و الثالث من الحكومة الى الحكومة, كنشر معلومات و بيانات حول انشطة الوزارات و المحافظات و اجهزة الدولة الأخرى و غيرها لتعمل بصورة اشمل و أسرع و أدق. 

 

الغريب اننا خصصصنا 60 مليون دولار لذلك و عشر سنوات و زدنها سنتين و بعد شهرين سوف نكون في عام 2015 و سوف نطلب بعدها 38 مليون دولار, و لم نصل حتى الى حكومة كرتونية, فمن هو المسؤول عن ضياع هذه "الاموال العامة" !!!!!