في السنوات الاخيرة حدث تدهور في إنتاج اليمن من النفط مقارنة بالسنوات ماقبل 2005. حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي خلال هذا العام إلى (190) ألف برميل تقريبا، مقارنة بعام 2004 على سبيل المثال بمتوسط الإنتاج (390) ألف برميل يوميا تقريبا، أي تراجع الانتاج بنقص (200) الف برميل يوميا وهذا النقص يقارب 110% من الانتاج الحالي تقريبا بدلاً من العكس اي الزيادة في الانتاج والتوسع في الاستكشاف.

 

و يعز أسباب التراجع و التدهور في القطاع النفطي الى اسباب اضافية مرتبط 1. بتركيبة وطبيعة عمل القطاعات النفطية، و 2. مرتبط بالنواحي الأمنية و التي اوردنها في مقالة "بماذا هي مشغولة"، و 3. مرتبطة بجوانب ادارية بوزارة النفط و قيادتها و التي اوردنها في مقالة "عنقودية الفساد في الوزارات الإيرادية".

ففي النقطة الاولى تركيبة وطبيعة عمل القطاعات النفطية يوجد صداع مستديم تتجنب الجهات المعنية التفكير فيه و التي اريد ان اوضحها هنا حتى نفهم القطاع النفطي.

 

ففي قطاع صافر 18 يرجع سبب التدهور في الانتاج الى تقادم عمر الحقول و الاستخدام الغير فعال للمكامن المنتجة للنفط بالدفع الغازي اي إعادة حقن الغاز فيها مما أثر على المكامن المنتجة بالاضافة الى الاعتداءات المتكررة على خط انبوب التصدير. و في القطاع عياد 4 استلمت الشركة الكورية عمليات الانتاج قبل 4 سنوات و من وقتها لم تعمل على تطويره, و في المسيلة القطاع 14 يرجع التدهور الى زيادة الكسر المائي, وفي قطاع جنة 5 يرجع التراجع في القطاع النفطي الى الاعتداءات المتكررة, و في شبوة لم ياخذ المختصون امكانيات انتاج القطاع من مكامن صخور الاساس بمحمل الجد, و في حواريم انتاج برميل من النفط يقتضي ان ننتج 66 برميل من الماء مما يضع علامة استفهام, و في قطاع الحجر يرجع سبب الانخفاض الي زيادة الكسر المائي. هذه هي العوامل و التحديات ذات الصلة بالقطاعات.

 

اما العوامل ذات الصلة بالعمالة و الجوانب الامنية و التي ادت الى تدهور القطاع فحدث و لا حرج. فهي مضحكة و مبكية في آن واحد. و أشير هنا على سبيل المثال لا الحصر الى الاضربات و الممارسات من قبل العاملين, و الاعتداءات على ناقلات النفط, و حوادث القتل بين القبائل الواقعة بالقرب من المنشآت النفطية, و حوادث اعتداءات القاعدة على النقط الامنية و الاختطافات, و امتناع الشركات المقاولة في مجال المسح الدخول في مناقصات, و احتجاز بعض القبائل للمعدات و المولدات كما حصل مع شركة زبيب, و اعتراض المواطنين في أعمال المعالجات البيئية بحجة احقيتهم بتنفيذ هذا العمل, و الاعتداءات على المنشآت التابع للشركة و التهديد بالتفجير كما حدث مع اوكسيدنتال, و المضحك تقطعات المقاولين الذين يطالبون الشركة إيجارات لمعداتهم التي ليس لهم عقود مع الشركة و البعض يزيد ان يطالب بإيجار لمعداتهم للفترة التي الشركة متوقفة فيها, وفي قطاع 72 قام مواطنين من أهالي المنطقة بإيقاف نقل الحفار, و تعنت من قبل بعض أبناء المنطقة على قيام الشركة بأعمال استكشافية كما حصل مع توتال في القطاع 2, و في جنة هنت قيام أحد المواطنين بتفجير رؤوس الآبار المنتجة في حقل ذهب بحجة أن لديه مطالب لدى شركة اوكسي, و لا ننسى سرقة الكابلات و المعدات كما حصل في القطاع 43 , و في الفترات الاخيرة بعد التغيير ظهرت مشاكل المطالبات الغير محدودة من قبل المواطنين و المتمثل في التعويضات عن الأراضي و بسعر أراضي مدينة "لندن" او "نيويورك". وهذه العوامل الاخيرة حسب كلام الرئيس هادي في لقائي معه في شهر مايو أدت الى مغادرة 53 شركة تنقيب اليمن.

 

و القائمة لا تكاد تنتهي من الفوضى الخلاقة والغير خلاقة و الاحداث في التعاطي مع هذه الامور من الدولة و من هذه المؤسسة....الباقي يتبع!!!!!