على جميع الأطراف مسؤولية تاريخية كبرى

فتحي أبو النصر
الاربعاء ، ٠٨ اكتوبر ٢٠١٤ الساعة ٠٧:٤٧ مساءً
تطييف الصراع لدينا في اليمن بدلاً من تسييسه يعني الإمعان في حالة التيه الوطني وتأجيج الكراهيات وحرف تراكم النضال المدني عن معناه الحقيقي؛ ما يعني وضع الصراع في قالب أخرق وأهوج ودموي وبدائي لا يصب في مصلحة الدولة والمجتمع على الإطلاق. 
 
تطييف الصراع ليس سوى التعزيز لمراكز الهيمنة التاريخية ما قبل الوطنية، أي تعزيز آثام وموبقات الوعي المعطل لنشوء دولة الشراكة والكرامة والقانون والعدل. 
 
لقد قلت مراراً إن على جميع الأطراف مسؤولية تاريخية كبرى؛ كذلك يجب أن نبقى مع التعايش على قاعدة البرنامج السياسي والتطور. 
وفضلاً عن أن الإسلام ضد الكهنوت كما أرى، فإن على جميع الأطراف دون استثناء الرضوخ للقانون وزحزحة مظاهر التمترس التي وقعت فيها، بحيث إن من يقفز على الواقع جرّاء وهم القوة؛ لابد أن يقع في نتائج بلادته وشروره كحتمية تاريخية جراء قوة الوهم. 
 
وبالتأكيد لن تفيد الحاضر والمستقبل مساوئ برمجة الناس على الحس المذهبي لا الحس السياسي، فالثابت أن التداعيات القائمة على الأيديولوجيا الطائفية هي أكبر من تقود إلى تنمية العنف وتقويض الشرط الوطني. 
 
 والشاهد أنه لا يمكننا القفز عن جدلية تغييب الدولة كسبب رئيسي لكل ما يحدث وآثارها في استشراء قوى الخراب وليس انتهاءً بإمكانية إفراغ الوطن نفسه من معناه نهائياً حال استمرت البلاد نهباً ومشاعاً لقوى المشاريع الضيقة. 
 
 لذلك علينا أن نكون مع مسألة استعادة الدولة، وأن يكون اليمني مواطناً له خياراته السلمية الحرّة؛ لا أن يتكرس باعتباره مجرد كتلة مستلبة لحمل السلاح، كتلة تتأرجح بين تجاذبات المتصارعين المذهبيين والقبليين بلا إرادة سياسية أو حتى وطنية.   
 
ببساطة كنت دائماً وسأظل مع إنقاذ الشخصية الوطنية، وضد التطلُّعات الاستبدادية النابعة من أية قوى، مع اليمن الكبير وضد استمرار هوية المشاريع الصغيرة التي لم تعد لائقة بالعصر الحديث، ضد المناطقية ومعوّقات القبيلة للانتقال المدني، ومع أن تحترم كل الجماعات الدينية بمختلف تنوّعها فكرة الدولة، تماماً كما أنني ضد التكفير والإرهاب أو الاصطفائية. 
 
ذلك أن الخطر الذي نخشاه أن يتحوّل الصراع إلى صراع عنصري، وعلينا ألا نقود إلى مباركة اضمحلال السياسة وتصدر العنف على الإطلاق، كما أن استمرار التمترسات بضراوة خلف أفكار وتصوّرات وآليات محدّدة في إدارة الدولة والمجتمع لابد أن يفاقم من اندلاع المخاوف الوطنية الكبرى. 
 
وفي السياق أعيد التذكير بأهمية أن يكون الفرز موضوعياً ضمن المشروع الوطني، لا فرزاً ساذجاً وانتهازياً غير سياسي ما يعني ضرورة الوقوف في وجه من يعزّزون الاعتقاد الغبي الفج أن الهوية التي ستجلب الخلاص لليمنيين الأشقياء هي هوية التسنن أو التشيع، هوية الشمال أو الجنوب، هوية العنف أو العنف المضاد، هوية اللا مواطنة واللا دولة. 
 
 تلك باختصار شديد هويات مهترئة، كما ستستمر فارضة لمجمل الاستحقارات المشينة للهوية الوطنية اليمنية، ولحلمنا الجمعي باليمن الحديث، يمن الدولة المدنية والمواطنة المتساوية الذي لم يتنازل عنه اليمنيون جيلاً بعد آخر مهما بلغت استقواءات مختلف القوى ما قبل الوطنية.  
ولنعمل من أجل أن يرضخ الجميع لقيمة الدولة كدولة لا كعصا بيد جماعة أو قوى، لنعمل من أجل أن تفرض الدولة نفسها كما ينبغي للدول أن تكون.  
 
بالمحصلة ستتجاوز اليمن حالة الفوضى إذا أخلصت الأطراف لقضية السياسة وصون الدولة والمجتمع والمصلحة العامة بالضد من الطائفية وصون الفساد والاستغلال والمصالح الخاصة. 
 
الحجر الصحفي في زمن الحوثي