الخميس ، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٤
الساعة ٠٢:١٠ صباحاً
أية قوه سياسية أو جماعة تقوم باستغلال حالة الناس المعيشية في الابتزاز السياسي من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب المصلحة الوطنية فهي قوى انتهازية, عندما تحشد الناس إلى الشوارع تحت شعارات مطلبية ثم تقوم باستغلال هذه الحشود في الدعوة إلى مشروعك الخاص لا سيما إذا كان هذا المشروع يهدف إلى إضعاف الدولة وتقويض التسوية السياسية وإدخال البلاد في نفق مجهول فهذا يعد جريمة في حق الشعب واستغلال قذر لألم وأوجاع البسطاء.
فالاقتصاد قضية وطنية واستخدامها في المكايدات السياسية يعد جريمة في حق الوطن و القضايا الوطنية يجب أن يتوحد الناس حولها لا أن يتفرّقوا، ويجتمعوا لا أن يتمزّقوا.
من حق أية جماعة أو مكوّن من مكونات المجتمع أن يعترض على سياسية الحكومة ويطالب بتغييرها بالوسائل السلمية الحضارية لكن قبل حشد الناس واستعراض العضلات وحشد المسلّحين إلى العاصمة ومحاصرة الوزارات, عليها أن تقدم بدائل وحلولاً واضحة وعدم استغلال هذا الاعتراض في تصفية حسابات مع قوى سياسية أخرى.
الحكومة والمكوّنات السياسية احترمت الحوثي وأتباعه على أنهم جزء من هذا الشعب، وقامت بتشكيل وفد رئاسي مكون من خيرة رجال اليمن للتفاوض معه وهذا يعد اعترافاً صريحاً من القيادة السياسية والحكومة وكل الأحزاب السياسية بالحوثى كمكوّن رئيس من مكونات المجتمع.. لكنه لم يتعاطَ مع اللجنة الرئاسية التي ذهبت إلى صعدة بإيجابية وقال عنها إنها غير مخوّلة رغم أن على رأسها الرجل الثاني في الحكومة.
لذلك بعد أن عادت للجنة إلى صنعاء أرسل رسالة للرئيس يشكو التهميش ويطالب بشراكة الحقيقية زعم أن اللجنة الرئاسية قد قدمت له مقترحات من ضمنها تشكيل حكومة شراكة وطنية لكنه رفض ذلك, لأنه لا يريد أن يكون مجرد شريك في الحكومة إنما شريك في اختيار الحكومة وهذا ما أكده في رسالته حيث قال بالنص: يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء.
وكأنه يقول بلسان الحال: يتم الاتفاق بيننا أولاً على رئيس وزراء واختيار الوزراء, وهذا في اعتقادي هو الهدف من كل هذا الضجيج الذي يقوم به الحوثي.
