يجب ان يدرك صناع القرارات أن الجميع أمام المحك فيما يتعلق بالالتزام بمعايير النزاهة و الكفاءة العلمية و التوازن الوطني فيما يخص الوظيفة العامة و العمل على مغادرة معايير الولاء و المحسوبية الضيقة التي أورثتنا هذا الوضع المأساوي المختل و الذي شكل البيئة المناسبة ليس فقط للفساد بكل أشكاله و انما الشعور بالظلم و الاقصاء الذي اجتاح النخب و الفئات الاجتماعية التي وجدت نفسها على هامش الحياة برغم كفائتها العالية.

 

لذلك كان لزاماً أن تُنشأ مؤسسات استراتيجية من المتخصصين و الذين يجب ان تغلب عليهم الخبرة في مختلف الشئون التنموية و ليس العسكرية و السياسية و حسب داخل الرئاسة, و التي تتدارس القرارات و اثارها و مدى انسجامها و تهتم ايضا بتقييم مهارات جميع الاشخاص في المناصب القيادية على اختلاف مشاربهم في المهام التي توكل لهم او مثلا في حل المشاكل بعيدا عن السياسة الاقصائية, حتى يتم تجنب الفاشلين من مناصب قيادية مستقبلا و ضخ دماء شابة قادرة على العطاء.

 

وما يؤسفنا اليوم ان عملية اتخاذ القرارات الى اليوم تعتمد على الاقرباء في النهج او الدم او المراضاة او المصير المشترك و لا تعتمد اعتماد على الكفائات, مما افرز لدينا وزراء يستنسخون نظام بدائية القبيلة داخل مؤسسات الدولة بسؤ القرارات المتخذة او المنقاصات او عدم القدرة على الادارة كما رأينا . لذا فان عملية اتخاذ القرارات ليست بهذه السهولة اى بدون دراسة مستقلة و أن أي قرار يُتخذ قد يؤدي الى نجاح البلد و تحقيق المزيد من التقدم او الفشل و تكبيد الدولة و الاجيال خسائر لا تحمد عقباها و قبلها ازمات لاتنتهي.!!!!!