تمر بنا ـ اليوم – الذكرى الستين لزيارة الملكة إليزابيث، ملكة المملكة المتحدة البريطانية، إلى عدن في 27 أبريل 1954. والمراقب لوضع عدن خلال الزيارة الملكية في تلك الفترة، التي وصلت فيها الملكة – بحراً – إلى مرفأ التواهي، الذي لا يزال حاضرا الى الآن بطابعه العمراني الفريد، وخطت أولى خطواتها في عدن على رصيفه المسمى – آنذاك – رصيف (أمير ولز)، ودخلت الاستراحة الشمسية التي تزين المرفأ، ومنه خرجت إلى شارع مسفلت فيه الكثير من الحياة والحركة والألوان، واستقلت سيارة مكشوفة هي طراز فريد نادراً ما تتوفر في كثير من بلدان العالم ومعدومة أصلا في بلدان المشرق العربي إلا في عدن، ويقود السيارة سائق عربي يمني يرتدي طربوشا وزيا يمنيا عربيا، وبشكل طبيعي جداً، بما يوحي بطبيعة عدن .. المدينة العالمية التي لا يكترث أهلها كثيراً بالمشاهير، لأن عدن هي التي تضيف لهم، وليس العكس.

 

ربما هذه كانت نكهة عدن العالمية، فالزائر يحتفي بزيارته لها ويضيف الى رصيد ذكرياته ورحلاته؛ أنه تمكن يوماً وساعده الحظ أن زار عدن.

وعندما وصلت الزيارة الملكية إلى مكان الإقامة كانت أيضا التواهي هي الشاليه الملكي والمكان الأنسب، لما تتميز به كمركز تجاري وسياحي ورفاهي وصحي وغيرها من المزايا التي خٌصت بها التواهي في تلك الفترة، فرائحة المنظفات والمعقمات والمعطرات الهوائية تفوح في أزقتها وشوارعها وحاراتها ومراكزها الصحية والشركات الموجودة فيها ، فهي الآن تحاكي أعظم المدن في العالم، وأحيانا تتقدمها وتتميز عليها في بعض المزايا، إذ وصلت الملكة بسفينة ملكية ثم ركبت سيارة مكشوفة ثم أقامت في مكان متميز، وتابعت جدول أعمال زيارتها بأمان وافتتحت عدداً من المشاريع الكبيرة وطارت بطائرتها من مطار عدن.

 

كانت هناك إدارة متميزة في (المدينة – الميناء)، فجعلت منه أشهر وأعظم موانئ العالم بالخدمات والترانزيت، وجعلت منه قبلة للتجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية.

كانت هناك إدارة جعلت من الميناء وما حوله منطقة تجارة حرة تتنافس الشركات العالمية للحضور والمنافسة والتسويق، حتى وصلت أسعار المنتجات في عدن أقل من أسعارها في بلد المنشأ.

 

ذكر أحد البحارة الصينيين – وهو على ظهر إحدى السفن العابرة – أن لديه أمنية أن تتوقف السفينة بأي طريقة كانت عند مرورها أمام عدن حتى يتمكن من دخول عدن. وإذا سألنا الصيني اليوم: ماذا يتمنى؟  لقال – ربما – العكس تماما!!

 

إن الخدمات المينائية التي جعلت عدن مدينة عالمية أجبرت التجارة الدولية ان تحط رحالها في عدن، وإن إدارة المدينة برؤى عالمية انعكست على مستوى الحياة المعيشية، والتخطيط العمراني والمدني للمدينة التي روعي في بنائها كافة الظروف المناخية والثقافية والتقنية الحديثة.. فالبناء في أماكن بالأخشاب، وفي أماكن أخرى عمارات من عدد معين من الطوابق، وفي أماكن مساكن منفردة متباعدة ولها من المساحات الخضراء والممرات الهوائية، وشكل النوافذ يسمح بمرور الشمس والهواء ولا يسمح بمرور الأتربة وغيرها من المزايا التقنية والفنية.

 

عدد المستشفيات والمراكز الصحية يتناسب وعدد السكان وفقاً للمربعات السكنية والإحصاء السكاني المعتمد.

المحاكم والقضاء يعمل وفقاً لمنهجية علمية دقيقة تجعل من الوقت في مدة التقاضي والنطق بالحكم والمساوة بين أطراف النزاع أمرا مقدسا، ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيه أو يؤثر عليه.

إدارة رسمت ملامح الإنسان العدني بطباع الرجل العصري العالمي المتقدم، فجعلت منه منظماً في عمله وحياته  وتعاملاته.. يتعامل بعقليه ناضجة وبرؤى وتصورات تفوق المحيط المحلي والإقليمي والعربي.. ومنحت من يقول: أنا من عدن، وساما ومفتاحا للتعامل الخلاق، والثقة المطلقة بينه وبين الآخرين.. إذ استطاعت الادارة المميزة لعدن ان تؤثر في كل شيء: البيئة البرية والبحرية، الصحة، الاقتصاد، العمران والتخطيط المدني، النقل، الثقافة المدنية، التربية والتعليم، الرياضة .. وغيرها.

 

ويبدو لنا المشهد واضحاً أن الإدارات والحكومات اليمنية المتعاقبة، التي تسلمت إدارة عدن لم تحسن إدارة هذه المدينة العالمية، ولم يستطيعوا حتى الحفاظ على مستواها الذي وصلت إليه أو حتى إبقائها ضمن قائمة المدن العالمية، وليس مهما الترتيب رغم توفر الكثير من الفرص لذلك, مدن أخرى توفرت لها إدارات أفضل فارتقت وتقدمت، وسبقت عدن .. حصان كان يسابق العالم، ولكننا كبّلنا هذا الحصان بسلاسل الجهل الإداري وأغلال التخلف السياسي، حتى أفقدناه قدرته وعزيمته.

 

آن الأوان لكافة الحكومات المتعاقبة على الحكم أن تعترف أنها فشلت في إدارة هذه المدينة الاقتصادية والفريدة في العالم – ربما – لأنها لا تعي ماذا تعني عدن (اقتصادياً) للعالم، والمنطقة بعد.. يجب على الحكومة اليمنية أن تقف مع ذاتها؛ وتتفهم أن عدن وميناءها أهم من البترول، وأهم بكثير من الثروات الأخرى؛ إن هي أحسنت إدارتها!.. ربما لا يزال الأمل موجوداً، حتى بعد أن خرجت من التصنيف الدولي للموانئ العالمية، الأمر الذي يعتبره كثير من الباحثين الاقتصاديين الدوليين غباءً إدارياً واقتصادياً وسياسياً لم يسبق له مثيل في تاريخ الدول والحضارات