أعتقد أنه من المُبكر الحُكم على حالة التغيير الثوري التي طرأت على المشهد السياسي اليمني بالفشل والإخفاق , رغم أننا نعيش موجات انتكاسات متتالية تدفع بالكثيرين الى توشح اليأس وإغلاق منافذ الأمل وقتل روح المحاولة والنضال الدؤوب نحو تحقيق الغايات المنشودة في بناء الدولة وتحقيق النظام والقانون .
بل إن ما يُمكن البُكاء عليه هو تداعيات مؤشرات الفشل والإخفاق وانعاكساتها الخطيرة التي أصابت الشباب على وجه التحديد بفعل هيمنة المركز وسيطرة الثقافة التقليدية على مجمل تفاعلات المشهد السياسي على وجه التحديد وطبيعة تعامل اليمني مع محيطه وكأننا أمام ثوابت لا يمكن تغييرها ونواميس لا يطالها أي تعديل .
وقبل أن يتحول الشباب بفعل اليأس المتراكم والإهدار المستمر لطاقاتهم إلى أدوات سلبية لا بد لهم أن يعيدوا تقييم التجربة الثورية ونتائجها وقبل ذلك يتوجب عليهم فك ارتباطهم بالمشاريع التقليدية التي طالما شكلت حواجز وعوائق حقيقية أمام محاولات التحديث , وعدم التماهي مع أطروحاتها مهما بدت براقة وأنيقة ومتوافقة مع الطرح المدني والتوجه الحقيقي للتغيير الشامل والكامل .
وفي أكثر من محطة تاريخية تعود تلك القوى لتصدر المشهد مجدداً من خلال عملية تجميل بسيطة تُجريها على إطارها الخارجي بهدف إعادة التموضع تحت شعارات ولافتات تتمسح بالتغيير وتتجمل بالثورة والنضال والشهداء وتضفي على أعمالها طابعاً وطنياً في حين أنها من تقف خلف عرقلة الكثير من مقررات مؤتمر الحوار التي تستهدف مصالحها وتحاول إعادة الاعتبار للشعب وللمظلومين شمالاً وجنوباً وتحقيق أدنى مستويات العدالة والمساواة وتكريس القيم المدنية الحديثة .
ولأن تلك القوى تشعر بأن مصالحها معرضة للخطر فإنها مُستعدة وفي أي لحظة لإشعال الحروب وبث الفتنة وتحريك أدواتها لافتعال الأزمات بهدف الضغط والابتزاز وحتى تظل هي الفاعل الدائم والمستمر في صناعة القرار مهما كان بقاؤها هذا يُمثل كارثة حقيقية على حاضرنا ومستقبلنا . يدرك الكثير من الشباب كقوة وطنية متجددة أنه لا يمكن الجمع بين التغيير كمشروع وطني جامع وهذه القوى كأدوات تقليدية أساءت للدولة كنظام وللتغيير كحدث ثوري بعد أن أستطاعت السيطرة عليه واحتواءه ومن ثم استغلاله وجني ثماره بفعل منظومة أدواتها الفاعلة وسيطرتها على الثروة والسلطة .
ومن هنا يُمكن القول أنه لا يمكن لنا الحديث عن المستقبل ما دُمنا محكومين بالماضي وثقافة الماضي ومادامت الكثير من الأدوات السياسية مرتهنة لشخصيات بعينها مثلت ولا تزال مراكز نفوذ نشطة ضد أدبيات الدولة والمدنية .
وبالتالي ستظل العقلية السياسية اليمنية مشدودة إلى الماضي أكثر منها إلى المستقبل بفعل إرتهانها الدائم، وعدم اتجاهها نحو إعادة صياغة مفاهيم العمل السياسي والوطني ليصبح أكثر التزاماً بالأخلاق العامة والتصاقاً بالهم اليومي للمواطن اليمني وبالتالي فلابد من النضال من أجل إزاحة تلك القوى وضمان عدم ظهورها مجدداً عبر تفعيل منظومة حماية قانونية تفصلنا عن الماضي سيما لو أدركنا أن هذه القوى التي تقف أمام نجاح الحوار هي نفسها التي وقفت بالأمس أمام نجاح الفعل الثوري للشباب وعملت على تشويهه والإنتقاص منه كونها تعلم أن نجاحه الكامل سيقضي عليها وهي نفسها التي ستقف غداً أمام تنفيذ استحقاقات مؤتمر الحوار كونها تدرك أن الكثير من تلك المخرجات ستنزع عنها صفة القداسة وستعمل على تقليص نفوذها وستشل حركتها وتحد من تدخلاتها في شؤون الدولة والمواطنين.
ولعل من أهم عوامل نجاح الحوار ومشروع التغيير منح الشباب فرصتهم كأدوات تغيير نظيفة ومتحررة من الإرتهان وقادرة على الحشد والتنظيم لإنهاء حالة التقاسم التي طالت السلطة والثروة والثورة وإغلاق ملف التدوال السلمي للفساد وإقامة تجارب سياسية مغايرة ودعمها وتفعيلها .
ودون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة وستظل تلك القوى هي المتحكمة بمصير الشعب وسيصبح الحديث عن التغيير مجرد هذيان والتنظير للمستقبل والدولة والنظام والقانون مجرد عبارات فارغة لا تحدث أثراً ولا تلقى تجاوباً
