اعتبروهم فجروا جامع النهدين فعلا.. لكن، لم لا يكونون مشمولين بالحصانة أيضا ككل الجرائم التي حدثت، أما أن يحاكم الجميع، أو هي حصانة ومصالحة وطنية للجميع أيضا..

إن هي ثورة فقد كان تفجير جامع الرئاسة عملا ثوريا ومشروعا بالمنطق الثوري، أو هو القضاء والقانون، فلا تمييز في القانون، فلا أحد دماءه ماء والأخر دماءه زئبق.

لكن، أي قانون يجيز احتجاز حرية مواطنين لمدة سنتين دون محاكمة، حيث يقبع عدد من شباب الثورة وحراسة الرئيس السابق في السجن منذ العام 2011، دون أي محاكمة، فإما أن تكون هناك أدلة على تورطهم في حادثة النهدين ويقدموا للمحاكمة، أو لا يوجد أدلة فيطلق سراحهم.

في المقابل ما هو القانون الذي استند عليه النائب العام في إطلاق سراح المتلبسين في قتل شباب الثورة في جمعة الكرامة والجرائم الأخرى، أو ما هو القانون الذي يمنع حتى الآن التحقيق في تلك الجرائم مع المتورطين الكبار الذين ينعمون بالحماية والثروات والمناصب الجديدة. مع أن لا حصانة تمنع التحقيق لمعرفة ما حدث في الجرائم الجنائية والسياسية كشرط أساسي للمصالحة والعدالة الانتقالية. 

لا أحدد يبرر للعنف هنا، فقد كنت من أول من أدانوا حادثة النهدين رغم تأييدي للثورة، كما أني لا أقول هنا أن هؤلاء المعتقلين متورطون فعلا في تدبير وتنفيذ الحادثة..

ما يعنيني هو المبدأ العدلي المتبع في هذه القضية، فإن كان هو القانون، ليكن على الجميع، أو هي الثورة والحصانة، فالثورة سبب كاف لإطلاق الشباب الثوار، كما تشمل الحصانة الجنود في حراسة صالح فهم ممن عمل معه أيضا..

بكل المعايير.. القضائية، أو الثورية.. استمرار اعتقال المتهمين في حادثة النهدين، في الوقت الذي ينعم فيه المتهمون في الجرائم الأخرى بالحرية والحماية، إدانة للمرحلة السياسية الراهنة وشرعيتها القائمة.. 

فلا شرعية لمبادئ ومعايير مختلة وتمييزية بين المواطنين في العدالة.. طبيعية كانت أو انتقالية.