السلاح يرص صفوفه جيداً حول قاعة الحوار الوطني، يحاول فتح ثقوبٍ في جدار الدولة المدنية، يحاول التسلل داخل شيلان القبيلة، وربطات عنق المثقفين الهلاميين، يتستر في زي مدني يقول للمرافقين: “ريعوا هانا”، ويختفي في جوارب سياسي يؤكد على تقنين السلاح، يتملص من نظرة يساري لا يحب الزناد، وتوجعه ضفيرة ناشطة تمردت على “العيب” و”البرقع المستعار”.
السلاح هو البطل الخفي لكل جريمة في هذا البلد، وكل تخلف واستبداد، والمحرض الأول على خروج المستثمرين، ودمار السياحة، وتراجع الاقتصاد، وانهيار العملة، وغياب الدولة، ونفاذ القبيلة، وتشويه الوطن، وإرهاب الناس، وقتل الأمنيات، واستباحة الحقوق، وتجويف القوانين، وتنفير الزائرين، وإغضاب الحالمين.
السلاح له رجالاته وتجاره والقوانين الداعمة، له شعر يتدلى فوق المنكبين، أو شارب يخدش السكينة، أو لحية لا تنفك عنها معاني الضغينة.
للسلاحِ يدٌ لا تعرف المستحيل، وقلبٌ لا تلامسه دموع أرملة، وتجاويفُ صدرٍ لم يدخلها يوماً صوت الحمام، للسلاح وجهٌ يجيد التنكر كالحاكمين، السلاح يوزع حاشيته والمناصرين، في قاعات الحوار، والمنابر والبرلمان، وفي دوائر صنع القرار، يخطب بعدة لغات، يقول للناس: من لم يحمل قطعة من سلاح...، ويقول: الموت لأمريكا، ويقول: طهروا جزيرة العرب، ويقول: عاداتنا والتقاليد، ويقول: ما رجال إلا بسلاحه، ويقول: «المبنطلين» يشتوا يحكموننا، ويقول: يا إرثنا والضماد، يا فخرنا والبلاد.
أقرأ نصوص القانون رقم 40 لسنة 1992 وأشعر بالخجل من جيل سيبصق على إرثنا وقبورنا ونضالنا المستباح.
القانون يسمى “حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها”
المادة2 التعاريف، الفقرة7، المفرقعات: جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتصل بها أو يدخل في صنعها.
المادة53 التراخيص:
1 - ترخيص حمل السلاح ويمنح للشخص الطبيعي ويستوفي عنه رسوم قدرها 50 ريالاً.
2 - ترخيص للإتجار بالسلاح ويستوفي عنه رسوم 5 آلاف ريال.
3 - ترخيص استيراد مفرقعات ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفي عنه رسوم قدرها 2 % من قيمة رخصة الاستيراد.
4 - ترخيص بيع المفرقعات ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفي عنه رسوم قدرها 5 آلاف ريال.
يا إلهي.. كم ظلمتك يا تنظيم القاعدة.. الآن فقط عرفت أنك تعمل وفق النظام والقانون.
