بقلم - خالد الكثيري :
بعد إضراب دام 40 يوماً أغلقت فيه وزارة الخارجية والبعثات بالخارج لمطالبة الموظفين تحسين مرتباتهم في الداخل والخارج والتي تعد الأقل بين نظرائهم في العالم على الاطلاق والاقل بين موظفي الدولة في الداخل، علق الاضراب في شهر يناير بعد توجيهات رئاسية لوزارة المالية، ومنذ شهر يناير وحتى يومنا هذا لم يرى الموظفين في الداخل أو الخارج أي زيادات في رواتبهم، بل والادهى من ذلك، أن موظفي سفاراتنا في الخارج وللشهر الثاني على التوالي دون مرتبات وللشهر الخامس دون تأمين صحي ، ومبنى سفارتنا في باكستان لا يستطيع الموظفين دخوله بسبب عدم سداد الايجار لصاحب البيت ، وهو يمنعهم من الدخول حتى السداد. موظفي السفارة في نيويورك مضربين عن العمل، والجميع متجه للإضراب عن العمل مرة أخرى في الداخل والخارج. سفارات من دون سفراء وكاردها يخشى أن يكون التقاسم الحزبي هو الأساس في التعيين ، وهو ما لم يحدث في أي من دول الربيع العربي ، فمن المسئول عن هذا التدهور الذي تشهده وزارة سيادية كتلك.
إن التوجه الواضح لرئيس عبد ربه في قراراته المتتابعة استندت إلى ضرورة تجفيف منابع الفساد في مؤسسات الدولة وتغيير أولئك الأشخاص الذين إستغلوا تواجدهم في مناصبهم بسبب القرابة أو المحسوبية أو المناطقية وأفسدوا دون حسيب أو رقيب ، كانوا أقوى من وزرائهم لانهم استمدوا قوتهم ممن قام بتعيينهم. لقد طال تغيير هؤلاء الأشخاص العديد من مؤسسات الدولة، إلا وزارة الخارجية، يقبع فيها وكيل مالي وإداري منذ عام 1999م أي ما يقارب الأربعة عشر عاماَ ،أي حتى قبل وجود الوزير الحالي، قام الموظفين بتسليم كل المخالفات والتجاوزات التي قام بها لهيئة مكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، لكنه لا يعبأ لشئ ، ولا يعلمون ما هو سر قوته ،يكفي أن نشير هنا إلى وجود ثمانية من أقربائه بمختلف درجاتهم تم توظيفهم في وزارة الخارجية ، دون الأخذ بمعايير الالتحاق ، وليس لوزيرها نفسه قريب من الدرجة الخامسة.
تشير وزارة المالية بأنها قامت بكافة الإجراءات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وبقي على وزارة الخارجية ممثلة في وكيلها المالي توفير البيانات المطلوبة لعكس هذه الزيادة في مرتبات الموظفين ، لكن هل يعبئ الوكيل المالي وحاشيته ممن عينوا في دائرته بهموم الموظفين؟ 4 أشهر ولم يستطيعوا توفير بيانات محاسبية بسيطة حتى ضاق الحال بموظفي الوزارة ولم يبقى أمامهم الا الاضراب مرة أخرى. لقد كان ولا زال الهم الأكبر لهم هو الدخل الإضافي على المغتربين في الخارج الذي بالرغم من قرار مجلس الوزراء بإلغائه، فإنه لا يزال ساري في عدد من السفارات ،وذلك لغياب آلية تنفيذه ومراقبته، يكفي أنك إذا دخلت أي سفارة أو قنصلية لبلادنا في الخارج لا تجد ورقة تشير إلى المصاريف المحددة للمعاملات من قبل مصلحة الهجرة والجوازات وهي موحدة في كل الدول ،هل يعبئ أصلاً بسمعة اليمن.
أشار وزير الخارجية في السابق بأنه إذا لم تنفذ مطالب موظفيه فإنه سيترك الوزارة ، مشاكل الموظفين والسفارات والمغتربين سببها متواجد في داخل الوزارة ، وليس الحل بالاستقالة ، الحل هو تغيير أسباب المشكلة في وزارة الخارجية.
مع العلم بأن موظفي الوزارة قد تبنوا حملة شعارها (امنعوا حاتم من دخول وزارة الخارجية) وقاموا بتغيير صورهم الشخصية على صفحاتهم في الفيسبوك إلى هذا الشعار.. وحاتم هو وكيل وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية (محمد حسين حاتم) حيث يرى السواد الأعظم من منتسبي الوزارة في الداخل أو في البعثات الدبلوماسية لبلادنا في الخارج بأنه المصدر الأساسي للفساد في الخارجية ورأس البلاء، وقد ناشدوا فخامة رئيس الجمهورية بإقصائه من منصبه ومحاسبته وليس تعيينه كسفير في إحدى البعثات في الخارج.