الحصانة للمخلوع والموت للشعب والرئيس
الطائرة التي سقطت الاثنين 13مايوم بشارع الخمسين جنوب العاصمة صنعاء هي الثالثة ولن تكون الأخيرة واسقاط الطائرات العسكرية وقريبا المدنية يتم بفعل فاعل دون شك ولا يحتاج الى تفسيرات ظنية ، سيتواصل مشوار ارهاب اليمنيين جوا وبرا وبحرا في ظل تراخي وتواطؤ القيادة السياسية وعدم جديتها بالتعاطي مع المجرم والمجرمين الذين يقفون وراء هذه الأعمال ، والسكوت على المحاسبة والعقاب هو الذي يشجع المجرم بالاستمرار والتمادي وارتكاب جرائم أكثر
المؤشرات تشير الى مؤامرة تستهدف اضعاف القوات الجوية وخاصة سلاح الطيران الذي يعتبر سلاح المهمات النوعية واي بلد لا يوجد بها قوات حوية وطيران عسكري تكون سهلة لانتشار الجماعات المسلحة ونقل الاسلحة وتهريبها
زعزعة استقرار اليمن هدف لبعض القوى المحلية والخارجية وهذا واضح من المحاولات المستمرة لادخال الاسلحة المهربة من البحر وبكميات كبيرة ومتنوعة والمشكلة التي تعيق ادخال السلاح المهرب هي صحوة الاجهزة الامنية بصورة استثنائية
تدمير القوات الجوية هدف استراتيجي للطرف الذي يسعى لفرض وجوده من جديد او العودة ، الاطراف التي تطمح بالسيطرة كثيرة وقد يكون مسلسل اسقاط الطائرات هي احد الوسائل للتخلص من سلاح الطيران والحصيلة التي نشرتها كثير من وسائل الاعلام تكفي للتأكد من هذا الافتراض القريب للواقع ، خلال سنوات خسرت اليمن حوالي 32 طائرة عسكرية وعشرات الطيارين والفنيين وهذه خسارة كبيرة
تدمير الطائرات العسكرية في المطارات من خلال احراقها او تفجيرها شهدت تصاعدا ملحوظا خاصة السنتين الاخيرة وهذا يعني ان المخطط مرسوم لبتر الذراع الضاربة للجيش اليمني
اطراف متعددة لها هدف كهذا وخاصة الجانب الايراني الذي يسعى لفرض تواجده بواسطة القوة العسكرية وكذلك الرئيس المخلوع الذي له هدف الانتقام والتدمير وبمساعدة شقيقة محمد صالح الذي كان قائدا للقوات الجوية وتمت اقالته بقرار جمهوري بعد تمرد غالبية الوية القوات الجوية عليه
الخلل الفني مستبعد تماما والخلل هو امني وسياسي اولا وعلى الجهات الرسمية ان تفصح عن المعلومات والتحقيقات وان كانت التحقيقات غير محايدة لعدم وجود خبراء وفنيين في هذا المجال من خارج القوات الجوية واي تحقيقات نيابية او قضائية بالطبع ستعتمد على الفنيين من الجوية وهذا ما يؤثر على حيادية التحقيق .
السكوت " المتعمد " على الفاعل " العمد " مخالفة صريحة وواضحة للدستور وتتساوى مع الجريمة المرتكبة وويعاقب عليها القانون ، موضوع اسقاط الطائرات على المواطنين الآمنين اصبح مشروع تتوسع دائرته ورغم ان القيادة السياسية والاجهزة الامنية تعرف الفاعل وتعرف أهدافه وتعرف انها رسائل سياسية تمر عبر دماء اليمنيين ومع هذا يظل الصمت والمماطلة هو سيد الموقف ويظل العقاب غير وارد
قبل يوم من اسقاط الطائرة بشارع الخمسين بصنعاء أعلنت الاجهزة الامنية عن ابطال عبوة متفجرة وضعت بالجسر القريب من منزل الرئيس هادي والذي يمر عبره للذهاب الى مكتبه الرئاسي ووضع العبوة في ذلك المكان كان يستهدف حياة الرئيس هادي شخصيا بالاغتيال المدبر ، محاولة اغتيال الرئيس هادي وحسب ما اعلن سابقا هي المحاولة الثالثة واذا لم يوقف الرئيس هادي المجرم عن جرائمه فلن تكون الاخيرة
اصرار المخلوع علي صالح على العودة للحكم بصورة مباشرة او غير مباشرة وبأي طريق وبأي ثمن هو الهدف الذي من اجله تقطع الطرقات والكهرباء وتفجر انابيب النفط وتنفذ الاغتيالات ويختطف الاجانب وتستنهض القاعدة وخلاياها النائمة في اكثر من مدينة وبحسب الطلب ومن اجل هذا الهدف قد تستدعي الضرورة القضاء على الرئيس هادي شخصيا
التقصير واضح من الاجهزة الامنية والعسكرية التي تستحوذ على 25% من الميزانية العامة للدولة وهذه نسبة كبيرة يفرض عليها توفير الحماية الكافية للشعب والحفاظ على مؤسساته والممتلكات العامة والخاصة وهذا التقصير غير مبرر وغير قانوني ويجب ان نعترف جميعا ان المؤسسة الامنية والعسكرية فشلت بأداء مهمتها الوطنية لحماية الشعب ويجب مراجعة اداءها وتقييم عملها ومحاسبة المتسببين بالتقصير لا السكوت عليهم
الرئيس المخلوع الممنوح حصانة قانونية محلية يعبث دون شك بامن البلاد والعباد وهذه الحصانة جعلته حرا يمارس النشاط العدائي دون خوف او مراعاة للقانون والسلطة القائمة بل هو التحدي الكبير الذي يقف امامها وهو مصدر العرقلة الاولى للسلطة والقيادة السياسية ومسارات المرحلة الانتقالية وقد حول قصره الفاخر وسط العاصمة صنعاء الى غرفة عمليات تصدر الخطر ومنبع للجرائم والمجرمين
الموت القادم من المخلوع علي صالح اصبح الجميع هدفا له حاكم ومحكوم ومع السكوت والاصرار على عدم الاعتراف للشعب بأنه المجرم والمدبر فالموت الذي يوزعه اصبحنا جميعا في مرمى نيرانه ، والمفارقة الغير اخلاقية ان المجرم ومن معه منحوا حصانة دون ضوابط وحصانته سارية المفعول وبالمقابل تم سحب غطاء الحماية عن الشعب فالقتل والتفجيرات والتخريب تمارس تحت حماية الحصانة ولا حصانة للضحايا من خلال الاجراءات العقابية للفاعلين ، والمعروف ان الحصانة منحت من اجل الكف عن المحاكمة المرتبطة بالجرائم السابقة لكنها تحولت الى حصانة مفتوحة ولا ضوابط لها وهي حصانة للجرائم السابقة واللاحقة والمستقبلية
الرئيس هادي وببرود شديد ومبالغ فيه يعلن عن عودة 71 الف موظف الى الخدمة بعد تسريحهم قسريا وهذا العدد الكبير موزعين ما بين ضابط وعسكري وقاضي واستاذ جامعي وطبيب ومهندس وخبير وقيادي اداري وكوادر متنوعة كانت تمثل النسبة التي تدير مؤسسات الجنوب ، العدد الكبير لهؤلاء الذين تم تسريحهم قسريا دون جريمة يتعامل مع قضيتهم الرئيس هادي وكأن تسريحهم كان ناتج عن كارثة طبيعية كالزلزال او البراكين ولم يتعامل معها كجريمة ترتقي الى الإبادة الجماعية لان التسريح من الوظيفة يعتبر موت بطيء وقد يكون اثره اشد وطأة من الموت الحقيقي لان البقاء دون دخل يعد موت يرافقه العذاب ، هؤلاء الذين تم تسريحهم لاقوا عناء التشرد والتدهور ولحقت بهم أضرار اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية وتعرضوا للتفكك والانتهاك وهذه جرائم يعاقب عليها القانون
رد اعتبار هؤلاء المسرحين قسريا واجب وطني وعلى القيادة السياسية ان تراعي ذلك وفتح ملف المتسبب عن هذا التسريح يجب ان ينال جزاءه العادل وهذا اقل شيء لرد الاعتبار لان الفترة التي سرحوا خلالها طويلة وامتدت الى اكثر من 17 عام ويجب تعويضهم من المال المنهوب من الخزينة العامة ، ويمكن للرئيس هادي ان ينشئ هيئة مستقلة مهمتها التحقيق في انتهاكات التسريح القسري الذي طال عشرات الآلاف وتضرر منه مئات الآلاف وهذا اقل ما يمكن تقديمه للشعب الذي تسبب له المخلوع بكثير من النكبات
السكوت عن محاسبة المجرم يدفعه لارتكاب جرائم اكبر من جرائمه السابقة والمخلوع الذي مارس القتل والتشريد والسجن والنفي والتعذيب وان كانت بعض وسائله ناعمة الا ان الغرض في النهاية تحقق ويجب فتح ملفات الانتهاكات وتقديمها للقضاء ليأخذ مجراه وفق شرع الله والقانون المغيب مؤقتا >
