لا يمكن الفصل بين الأعراف الحميدة والقانون الوضعي والدولة، فهذا المثلث يتكامل، ويُسيجه الدين الحنيف بمقاصد الفضيلة المُتجلِّية في هذه المستويات، فلا تناقض بين الدين والقانون والعُرف إذا كان الهدف تحقيق الفضيلة، كما قال العلامة ابن رشد ذات يوم بعيد من متاهات العرب.
وتتموضع الدولة في القلب من المعادلة الثلاثية، لأنها الضامن لتطبيق هذه المعادلة الدقيقة التي تجمع بين الثابت والمتغير، ونحن في اليمن بحاجة إلى دولة مختلفة جذرياً عن دولة الماضي القريب. نحن بحاجة إلى دولة مُركَّبة لا مركزية اتحادية، دونما انجراف إلى نموذج بذاته أو وصفة بذاتها، فعلى اليمانيين العارفين بفقه الدولة وقوانين العصر، الاجتهاد لابتكار نمط دولتي يماني جديد يتَّصل بالعصر، ولا يُبقينا رهناء لدولة الشمول المركزي القاتلة.
من المؤكد أن جدول الأعمال المطروح في مؤتمر الحوار الوطني حول الحكم الرشيد يتصل حتماً بالديني والعُرفي والوضعي، فالمعادلة دائمة الحضور في ثقافتنا، ولانستطيع تدوير مخرجاتها لصالح التطور إلا بالشفافية التي تقتضي إلغاء التابوهات أياً كانت، فالشفافية هي الدرب السالك لتوازن المستويات الثلاثة على قاعدة محاربة الفساد ، وبدونها يصعب ضبط التوازن، وبدون النقاء والصفاء يصعب تحقيق الشفافية.
نحن في الوطن بحاجة ملحة إلى تفعيل هذه المستويات في العمل، والتجارب الإنسانية تعلمنا كيف أن ضرب المثل من خلال الذات الملتزمة يمثل قمة الممارسة الحكيمة، وكيف أن محاسبة الرموز الناتئة في الفساد درس بليغ للآخرين.
حينئذٍ نستطيع الإمساك بميزان القانون والعُرف بوصفها تُرجماناً لمقاصد الدين لا اعتداءً عليه.
