لبناء يمن جديد يجب علينا اولآ أن نحمي الحقوق المدنية للمواطن المكفولة له بالقانون والدستور ؛ التي نصت (على اي مواطن انتهك حقة المدني ان يلجا الى القضاء المدني لاِسترداد حقه بالطرق القانونية ) ولكن القضاء المدني في اليمن عامه ومحافظة تعز خاصة لا يحفظ الحقوق المدنية للمواطنين لنقص في الكادر القضائي؛ ففي محكمه اِستئناف م/تعز شعبتين لحل القضايا المدنية وكل شعبة بثلاثة قضاة اي ان سته قضاة فقط عليهم الفصل في كافة القضايا المدنية في هذه المدنية البالغ عدد سكانها أربعة مليون مواطن .
الامر الذي يؤدي الى ضياع الحقوق المدنية لعدم استطاعة القضاة الستة الاطلاع على جميع تلك القضايا المركونة على كاهلهم وهو الأمر الذي يؤدي الى تكدس القضايا لدى المحاكم لعدة سنوات مما يضطر بالمواطن الى اِستخدام القوة لاسترداد حقة ومن هنا تكثر الفتن ويزداد الصراع العنيف بين اوساط المجتمع والساسة في سبات يعمهون لا يعرفون السيطرة على الامور .
وتحقيقا لمبداء الفصل بين السلطات نناشد مجلس القضاء الاعلى لتعزيز المحاكم الاِبتدائية و الاِستئنافية ل م /تعز بكادر قضائي اِضافي ليتسنى لهم حل القضايا المدنية المتكدسة منذوا سنين لكثرة التعدد السكاني وقلة الكادر القضائي في المحافضة .لما فية الصالح العام .
* محامي وناشط حقوقي
