منذ عقد من الزمن كنت قد بدأت أكتب عن "الحوكمة" وبيان معناها وأهميتها كمصطلح قادم إلينا..وحينها وجدت من يتشدق بأننا نُسوق لأفكار غربية لا شأن لنا بها.
وعملاً بالقول المأثور"جادلت عالماً فغلبته، وجادلني جاهلاً فغلبني" ارتأينا الانتظار حتى يأتي من هو أقوى منا للمناداة بذلك، ومشوا كالإمعات إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساءوا.."فتيس البلد لايُحبل".
وعودة على بدء فإن مصطلح الحوكمة هي الترجمة المختصرة للمصطلح "Governance corporate" ومعنى هذا المصطلح والمتفق عليه هو أسلوب ممارسة سلطة الإدارة الرشيدة.
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة الناشئة وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية في العالم وخاصة الانهيارات المالية والمحاسبية خلال عام 2002م.
وللولوج في عصر العولمة التي بلا شك سنتأثر بها، وهذا أمر طبيعي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى تأثيرنا في العالم؟!!
ويأتي ذلك على قاعدة التأثير والتأثر المتبادل .. لذا فإن الأمر يتطلب قيام الحكم السياسي على مبادئ المشاركة، واحترام خيارات الشعب، في إطار من التنظيم المؤسساتي، والانضباط وحكم القانون.
ويطلق عادة على الحكم السياسي الذي يسترشد بهذه المبادئ اسم "الحكم الرشيد"، وتسمى العملية اختصارا باسم "الحوكمة".
بمعنى آخر يقولون إن الحكم الرشيد هو الحكم الذي يحترم حقوق الإنسان ويعطيها طابعاً عالمياً أكثر فأكثر. وهذا الاحترام لا يكون في ظل الفساد والإفساد المعممين، وفي غياب المؤسسات الحكومية الديمقراطية، والسلطة القضائية غير المستقلة، وعدم ضمان حرية التعبير، والصحافة، والتنظيم السياسي والنقابي.
وبعد أن ولجت إلى اليمن منظمات تحمل مهمة نشر ثقافة الحوكمة، أقيمت لها الندوات والمؤتمرات وورش العمل .. وإصدار الكتيبات والأدلة واهتم بها القطاع الخاص على وجه الخصوص.
في المقابل ظلت الحكومات المتعاقبة تنادي بها، بل وتوردها في برامجها، لكن ظل التطبيق أو بمعنى أصح التعاطي معها ضرباً من الخيال .. لا لشيء إنما لأن فاقد الشيء لايعطيه.
واليوم في بلادي أصبح المطالبة بالحكم الرشيد مطلباً ملحاً قد تأخر كثيراً حتى"جنت براقش على نفسها".
بل وأصبح أحد مفردات الحوار الوطني وأهمه على الإطلاق..فالتأسيس للحكم الرشيد وإن تأخر سيجنبنا والبلد مزالق كثيرة..ونتطلع إلى تحقيق ذلك متأخراً خير من أن لا يأتي أبداً.
تلك مسلمات ومطالب وأماني أيضاً .. لكن الأهم من ذلك هو التذكير من أن هناك كثراً يهيمنون على مفاصل الدولة ونشهد لهم في أنهم بارعون في قلب المصطلحات والمطالب والأماني.
فبعد أن حولوا عملية "الخصخصة" التي قد تكون متطلباً لإنقاذ قضايا اقتصادية عدة إلى "قصقصة"، وربما يأتي تفصيل لكيفية تحويل "الخصخصة إلى قصقصة" في تناولة قادمة.
فإن الحوكمة هي في طريقها إلى أن تُصبح"حكولة" بفتح الواو.
وإذا كانت "الحوكمة" وهي الإدارة الرشيدة في كل مناحي الحياة سواء السياسية منها أو الاقتصادية والاجتماعية...إلخ تُعد اليوم أمراً لامناص منه للخروج من دائرة الضيق أو على الأقل أن نرى بصيص ضوء في آخر هذا النفق المظلم.
مع ذلك أقول جازماً ومن خلال التراكم المعرفي إن هناك من يستكثر علينا ذلك .. وأن هناك من يضع العراقيل أمام أي انفراجة ولو من باب الأماني.
أما لماذا؟!!
فيجب أن نُدرك أن في بلادي التي بُليت من بعض أبنائها من هم تجار – لايروح حسكم بعيد- فهنا لا أقصد التُجار الذين تعرفون فذلك أمر مشروع إنما أقصد:
- تُجار السياسة.
- تُجار الدين.
- تُجار الحروب.
- تُجار الموت.
- تُجار الفيد.
- تُجار العمالة.
- تُجار القصقصة.
- وأخيراً وليس آخراً تُجار الحكولة.
وكل هذا من الجور..والظلم ظُلمات يوم القيامة.. فهؤلاء جميعاً مستفيدون من الوضع القائم أو بالأصح لايستطيعون العيش إلا في هذه الأجواء لأنها تُدر عليهم مايشتهون على حساب كل شيء.
فضاعت حقوق البلاد والعباد.
فنحن ننادي ونحلم بـ" الحوكمة "
وهم يقولون ما لكم عندنا غير "الحكولة"!!
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك..
