في بلادنا المثقلة بجراح الفساد تتعدد صور ذلك الفساد وألوانه حتى تكاد تضربرقماً قياسياً يستحق الدخول إلى موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية في أشكالالفساد المختلفة ، ومن أهم تلك الأشكال : المحاباة والمجاملة والتفريق والتمييز بينالناس على أسس قد تعتمد على القرابة والنسب والعائلة والانتماء وحتى المذهبوالمنطقة! 

وقد طُرحت بين يدي إحدى هذه القضايا ، والمتمثلة في الإشكال والخلاف الحاصلبين وزارة النفط ممثلة بشركة النفط ، وبين المستثمر توفيق عبدالرحيم مطهر منجهة أخرى ، والذي حدث بسبب انتهاء عقد تأجير منشأة (حجيف) النفطية والذييربط الوزارة بالمستثمر بتاريخ 11 / 3 / 2013 ، وقد صدر بعد ذلك قرار رئيسالوزراء بعدم التجديد لعقود التأجير للمنشأة التابعة لوزارة النفط في عدنوالمنشآت المرتبطة بها أيضاً ، وهي : منشأة (كالتكس) النفطية ، والتي لم يلتزممستأجرها بتنفيذ بنود العقد الموقع معه ، ومنشأة (حجيف) التي كانت معالمستثمر توفيق عبدالرحيم ، ومنشأة (سقطرى) التي استأجرها أحمد صالحالعيسي صاحب النفوذ المعروف ، وما بين هذه المنشآت الثلاث حدث الإختلال ،ووقع التمييز ، وانكشفت عورة الفساد والمحسوبية ، حيث بادرت الوزارة إلىالطلب من شركة توفيق عبدالرحيم تسليم المنشأة ، متغاضية عن المنشأتينالأخريين ،فقط لأن صاحبيها لهما نفوذ واسع ووساطة قوية ومحسوبية تجعلالقانون يبدو كالأطرش في الزفة ، لا يعرف ما الذي يدور!

وحتى لا يظهر الأمر وكأنه تحامل على الوزارة ومسؤوليها ، طلبت مجموعةتوفيق عبدالرحيم تنفيذ بنود العقد والمحاضر الموقعة معه والمرتبطة بالعقد لا أقلولا أكثر ، والذي ينص في إحدى مواده على تعويض الشركة عن كل الإصلاحاتالتي أجرتها للمنشأة ، إلا أن الوزارة لا زالت تعمي عينيها عن رؤية هذا البند فيالعقد الموقع ، محاولة إدخال القضية إلى منحنيات أخرى ، ولهذا لجأت شركاتتوفيق عبدالرحيم إلى القضاء ، وهو المؤسسة الشرعية والقانونية الأولى فيالبلد لأخذ حقوقها إما بإعادة التجديد ، وإما بالتعويض عن كافة الإصلاحات كماينص العقد المبرم ، ولا زالت القضية في القضاء ، ولكن محاولات التأثير على سيرالقضية لا زالت أيضاً تتم على قدمٍ وساق !  

بل ووصل الأمر إلى حد لا يطاق ، حينما تحدث الأخ عبدالله الهويدي الذي كانيتحدث باسم مجلس النقابات لإحدى الصحف والتي لم تلتزم – للأسف الشديد –بمعايير المهنية الصحفية في استطلاعها ، فنشرت رأي طرف ، وتجاهلت رأيالطرف الآخر ، بل ورفضت حتى نشر الرد في تجاهل عجيب ومريب لحق الردالمكفول قانوناً ، والذي أتى بكلامٍ يعمق المشكلة ولا يوجد لها حلولاً ، محاولاًاستباق الأحكام القضائية بالتأثير عليها بأي طريقة ، ولم يكتفِ الهويدي بهذا فقط، بل إنه في خطوة متهورةٍ وهمجية لا تمت للعقل بصلة ، قام بتهديد الأخ محمدتوفيق  عبدالرحيم ، وحاول التهجم عليه ، وكال له أقذع السباب والشتائم ، وأكدَّ لهأنه سيخرجه من (أرض الجنوب) بقوة السلاح ، معتمداً على أنه ينتمي إلىمنطقة الحُشا في الضالع ، وظناً منه أن لغة المناطقية قد تجدي نفعاً في مواجهةالحق الذي كفله الدستور والقانون !

وبما أن القضية الآن مرهونة بيد القضاء ، والذي له الكلمة الفصل في تقرير مصيرالمنشأة وتعويض المستثمر المستأجر الذي قام بإعادة إنشاء وبناء وتأهيل وتحديثمنشاة حجيف النفطية ، والتي ظلت أشبه بخرابة مهترئة ومسلك لمجاري المنازل الكائنة في جبل حجيف طيلة ?? عاما من عمر الوحدة دون أن تتحرك الدولة أو تلقي لها بالاً وتضع لها اعتبارا، فإنه كان من المفترض أن ينتظر الجميع ما يقولهالقضاء ، ومن ثم تنفيذه على أرض الواقع ، لا التعدي ولا التهديد ولا التهجم ولاالوعيد ولا إرعاب كثير من الأسر بتهديدهم بفصلهم من أعمالهم التي يزاولونهاالآن في منشأة حجيف .

كان على من يظن نفسه أنه فوق سطوة القانون وسلطة القضاء أن يحترم نفسه ،وأن يحترم ما ستأتي به أحكام القضاء ، وان يحترم بلده ككل ، فيكفي البلد ما هيفيه من مصائب نحاول الخروج منها جميعاً بالقانون والحوار والتفاهم ، لاالبلطجة والتهديد بالمناطقية وقوة السلاح ، زمن التهديد و(العنفطة) انتهى وولى، وبقي القانون هو سيد الموقف ، ونحن في انتظار القانون ..ماذا سيقول؟!