ريما الشامي ظلت المؤسسة العسكرية والأمنية طيلة 33 عاما بمثابة العمود الفقري لحكم علي صالح الذي استغل طول فترة بقائه في السلطة ليبني جيشا عائليا ملحقا به استخدمه في الاستئثار بالحكم والاستقواء على الشعب وانفاذ مخططات التوري و يدرك اليمنييون اليوم المخاطر الكارثية المحدقة بوطنهم في حالة استمرار السيطرة العائلية على الجيش وقد كان خطأ قاتلا عندما منحت أحزاب المعارضة علي صالح وعائلته حصانة مجانية بدون مقابل ليظل الأولاد في مناصبهم القيادية على رأس أقوى وحدات الجيش تسليحا وعتادا الان ورغم اجراء الانتخابات الرئاسية و تشكيل حكومة الوفاق الا أن البلد لم تتقدم خطوة حقيقة واحدة في اتجاه الاستقرار بل على العكس يبدو أن أحوال اليمن تتجه من سئ الى أسوأ في ظل امساك علي صالح وعائلته بمفاصل السلطة الحقيقية فالقوات العسكرية التي يديرها أقارب علي صالح لا تخضع لسلطة الرئيس المنتخب عبده ربه منصور هادي بل أن هذه الوحدات لازالت مرتبطة بالعائلة وتنفذ أجندة علي صالح ومخططاته بالحرف الواحد ولن نتحدث هنا مثلا عن مشاركة الالاف من جنود هذه الوحدات في تأمين حفلة عيد ميلاد صالح بل سنضع مثلا موضوع تسليم محافظة أبين للعناصر المتطرفة واخلاء معسكرات بأكملها مع عتادها العسكري لهذه المجموعات التي تنفذ فقط ما يطلب منها وقبل ذلك رأينا ما حدث في رداع و ما نشهده أيضا بشكل يومي في مختلف المناطق اليمنية من نشر للفوضى وللجريمة وللعصابات المسلحة والانفلات التي يقف ورائها علي صالح الذي يتكئ على وحدات الجيش والأمن التي يسيطر عليها أولاده وأبناء أخيه علي صالح حاليا يعكف على تنفيذ أجندة نشر الفوضى والاختلالات الأمنية وارهاق البلد بدورات العنف والصراعات و حالة عدم الاستقرار وفي المحصلة النهائية هو يهدف الى افشال المرحلة الانتقالية وجعلها مجرد محطة عبور للعودة الى السلطة وتنصيب نجله أحمد رئيسا للبلد بعد انتهاء فترة السنتين وينتظر اليمن خلال هذه المرحلة المزيد من سيناريوهات العنف والفوضى والاختلالات طالما ظلت أجهزة الجيش والأمن بيد علي صالح وأفراد عائلته ولن يكون أمام اليمنيين الا أن يوقفوا عبث هذه العائلة بحياتهم وبوطنهم فوضع البلد لا يحتمل المزيد من اغراقها في المزيد من الأزمات والعنف و عدم الاستقرار فالوضع في اليمن لا يحتمل استمرار تسليح المجموعات المتطرفة و فرق العصابات وتسليمها المحافظات كما لم يعد يحتمل الوضع تشجيع أعمال التخريب والتقطعات كتلك التي تتعرض لها امدادت الطافقة الكهربائية والنفط وباشراف مباشر من علي صالح نفسه كما لن يتوقف العبث باليمن عند حد تنفيذ اغتيالات شخصيات سياسية معارضة كما كشف عن هذا المخطط الذي يجري ترتيبه حاليا في جهاز الأمن القومي بواسطة أقارب علي صالح أيضا علي صالح لديه خبرة طويلة في تدمير وطننا والوصول به الى مستوى دولة فاشلة منهارة هو يسعى الان على نحو بشع للانتقام من الشعب وثورته السلمية و هو الان يسخر كل رصيده الاجرامي في سبيل افشال المرحلة الانتقالية وابقاء البلد تراوح في حالة عدم الاستقرار وهو مايعني تهيئة الظروف مجددا لعودته لكرسي السلطة لتنصيب نجله أحمد وفرض مشروع التوريث بعد انتهاء الفترة الانتقالية بقوة الأمر الواقع الذي يريد فرضه الان بما يمتلك من قوة وجيش يستميت في استمرارية فرض سيطرته عليه ما يجب أن يكون هو أن لا يسمح اليمنييون لعلي صالح وعائلته بممارسة المزيد من العبث وأن يضعوا حدا لمخططاتهم الانتقامية حتى لا يعودوا مرة أخرى لحكم اليمن ولذلك فان هيكلة الجيش وتحريره من قبضة العائلة هي من أوجب المهام الوطنية العاجلة لانقاذ اليمن وانتشاله من مخططات الفوضى والعنف والدمار التي تديرها عائلة علي صالح اتكاءا على قوة الجيش الذي تسيطر عليه المطلوب من كافة القوى الوطنية في هذه المرحلة هو أن تستشعر مسؤليتها الوطنية فليس من المنطقي أن تمنح أحزاب المعارضة حصانة مجانية لعلي صالح وعائلته وتتركهم في نفس الوقت يستمرون في مناصبهم وسيطرتهم على القوة والجيش ثم تتنصل من مسؤليتها و تطالب رئيس الجمهورية المنتخب بهيكلة الجيش هكذا بكل سذاجة ومالم تنجز عملية هيكلة الجيش في أقرب وقت ممكن بحيث يعاد انتماء المؤسسة العسكرية للشعب و يعاد بنائها كذلك على أسس وطنية ومهنية مالم فان بقاء الجيش تحت السيطرة العائلية يعني المزيد من التأزيم والدفع بالبلد نحو مخططات الفوضى والعنف والتمزق والدمار وهو ما نراه جزءا بسيطا جدا من نتائجه الان لذلك يجب على احزاب المعارضة التي قبلت بالتسوية السياسية أن تتحمل مسؤليتها ازاء تنفيذ بنود المبادرة المزمنة والتي تتضمن هيكلة الجيش وان لا يقتصر دور هذه المعارضة عند حدود منح الحصانة المجانية لعلي صالح وعائلته ، على هذه الأحزاب ان تدرك جيدا أنه لم يعد هناك من مجال للمساومات والتنازلات في هذه المسألة الحساسة التي يترتب عليها انقاذ الوطن و تخليصه من الحكم العائلي والدخول في مرحلة بناء الدولة ، واليمن لم يعد امامها الان غير خيارين اما هيكلة الجيش او استمرار الحكم العائلي على الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية أن لا تقبل بأي خروج أو التفاف عن بنود المبادرة وأن لا ترضخ لأية ضغوط من أجل تمييع مسألة هيكلة الجيش وعليها أن تطلع الشعب وتضعه أمام الحقائق ليتخذ قراره ويكون شريكا فاعلا وحاسما في مواجهة أية مخططات أو قوى تسعى لابقاء اليمن تحت سيطرة الحكم العائلي مالم فان استمرار هذه الأحزاب في الاستجابة للضغوط وتقديم التنازلات لن يكون الا طعنا للثورة وافراغا لها وتواطؤ على تضحيات الشهداء وتسليم البلد لفرد وعائلة بعد أن منحتهم الأحزاب حصانة مجانية هي أيضا مسؤلية الرئيس عبده ربه منصور هادي الذي يمثل ارداة الشعب اليمني ومنه يستمد قوته وشرعيته و قد تجلى ذلك عندما خرجت الملايين تنتخبه رئيسا للبلد ليقود عملية التغيير وعليه أن ينفذ هذه الارادة الشعبية ، والرئيس هادي يواجه هذه العصابة العائلية مستندا الى اجماع شعبي وطني بينما علي صالح وأولاده وأبناء أخيه لا يمتلكون غير مخططات الفوضى والانتقام والتدمير وليس هناك من سبيل أمام الرئيس هادي الا ان يخلص البلد من حالة الانقسام وعدم الاستقرار و يقود عملية التغيير واعادة بناء الدولة المدنية القائمة بالمؤسسات والنظام والقانون ومالم يؤدي الرئيس هادي مهامه وواجباته الدستورية كرئيسا للبلد فلن يكون الا محطة ترانزيت لعائلة علي صالح حتى تعود مرة أخرى لاغتصاب السلطة وفرض مشروع التوريث