بقلم / محمد الشبيري
حدث لي أكثر من مرة، أن اصعد الباص فأجد السائق، أو أحد الركاب يدخن أو يهم بإشعال سيجارته، وأجدني مضطرا لاتخاذ أحد أمرين: إما النزول من الباص، أو الصبر على استنشاق الدخان، والدخول في نقاش بشأن التدخين في الأماكن العامة، وجربت كليهما في مواصلات عاصمتنا الرشيدة، والأمر الأخير أكثر مرارةً من سابقه!
المدخنون هنا، أو أغلبهم، يعلمون جيداً ان التدخين في الأماكن العامة، ومنها وسائل المواصلات، فعل مشين ويضر بصحة الآخرين، لكنهم مع ذلك يرون انه جزء من هذا العبث الدائر في البلد، ويستغربون إنْ قلت لهم إن القانون يمنع ويغرّم من يدخن في الأماكن العامة، ويسخرون من الحديث عن القانون في بلد كاليمن.
هم محقون في جزئية أن القانون لم يفعّل أصلاً في بلادنا، فقد تعودوا على العيش في ظل غياب القانون واستمرأوا ذلك، وبات هذا جزءاً من موروث متخلف يحتاج جهد وعناء كبيرين لتقويمه.
النزول من الباص كوسيلة للهروب من الدخان ليس حلاً، أقول هذا في كل مرة أترك مقعدي احتجاجاً على التدخين، فهذا الهروب لا يمكن أن يصحح وضعاً، ولا يحل إشكالية.
هذه المواقف على بساطتها تكشف ضعفنا وهشاشة قدرتنا على التغيير، واستسلامنا أمام أول تحدٍ نواجهه، مهما كان صغيراً !
أتذكر صحفيين وقادة رأي ومفكرين، غادروا أحزابهم احتجاجاً على ما يعتقدونه عدم القدرة على التغيير أو الإبداع من داخل هذه التكوينات السياسية، رغم أن الأولى بهؤلاء أن يقودوا حملة اصلاحات داخل تنظيماتهم، إنْ كانوا فعلاً يريدون اصلاحاً وتغييراً إلى الأفضل.
فلو غادر كلُ واحدٍ منا موقعه استناداً إلى وهم "عدم القدرة على التغيير" لبقيت الأوضاع على حالها، ولما حققنا أي تقدم في الحياة العامة.
لنجرب، وبشتى الوسائل الاقناعية، كيف يمكننا تغيير واقعنا ومواجهة القيم السلبية في المجتمع خصوصاً في ظل غياب فقه الدولة، وما يرافقه من غياب لمنظومة القوانين واللوائح التي تنظم حياتنا، وهذه مسؤولية اجتماعية يفترض ألاّ يتنصّل عنها أحد.
