بقلم: هاني حلبوب -
هذه عبارة ما أحلاها وأقواها عندما ينطق بها الناس وهم يعرفون أنها تأتي من منطلق الحق والوضوح، ليس من منطلق فقط العناد أو الإثارة للنزاعات، وإيجاد الاختلافات لتسهيل الهبش، وإيجاد بيئة مناسبة وخصبة لمستنقعات الفساد.

ولكن تأتي فعلاً للمطالبة بالحقوق التي يفتقدها المواطن في كل مكان يذهب إليه!

فلو اتفقنا على أن مسألة الحقوق يفترض أن تكون لكل مواطن، وأن يلمسها ويشعر بها حتى على الأقل حينما يذهب إلى أي مرفق في الدولة.

ولكن كمواطنين لم نعود أنفسنا على أنه لا بد أن يكون لنا وجود وكيان نؤثر ونتأثر بما حولنا، وعلى سبيل المثال البسيط عندما أذهب وأتواجد في أحد فروع مكاتب البريد، وبالتحديد أثناء صرف استحقاقات أو رواتب، وعندما يأخذ المواطن هذا الراتب، ويكون ناقصاً إلى حدود 100 ريال، والراتب بطبيعة الحال يأتي، ويفترض أن يصرف كاملاً حتى بالأفلاس والفوارق من الريالات.

ولكن الموظف الذي يقوم بالصرف، يعرف أن أمامه مواطناً يمنياً، وأنه حتى وإن كلف نفسه وسأل أين بقية الراتب الـ100 ريال؟ سيخبره ويرد بأنه ليس لديه صرف متوفر. وليس هذا المشهد يحدث نادراً، ولكن مع كل راتب يصرف، ولأي مواطن.

والأغرب أنه حينما يأتي بعض من يعرف أن هذه الـ100، ولو لصغر قيمتها، إلا أنها "حق"، ويجب أخذ راتبه كاملاً، لأن الموظف الذي في البريد أتت به الدولة، وتكفلت براتبه الذي هو في الأساس من إيرادات المواطن وخيرات "وطنه"، تجد هناك من يقوم بالرد بدل موظف البريد، وبالعامية "يتجمل" ويصرخ هذه 100 ريال، ألا تستحي من طلبها!

ولولا وجود أمثال هذا في فكره ورؤيته، لما استشرى الفساد في كل مكان، وأخذت الـ100 ريال وبعدها الألف، وهناك في مكان آخر المليون، وفي آخر الملايين..

لأننا تعودنا على ذلك، وأصبح من يأخذ حقوقنا نحن بأنفسنا من نختلق لهم الأعذار، فلا يتحمل من ينهب ويسرق ويفسد حتى عناء إيجاد الأعذار والمبررات، لأن السكون عن الحق الصغير سيوصلنا إلى السكوت عن الحق الكبير.. وفي شتى نواحي الحياة.

هذا مثال صغير وعادي، ولكن أليس نواة لتسلسل الفساد سواء من الأعلى إلى الأسفل أو العكس؟

لا يجدر بنا أن نكون أقوياء وجريئين لكل ما يهمنا ويعنينا من حقوق وغير ذلك كي يتوقف "موظف البريد" عن انتقاص الراتب، والمدير عن أخذ الآلاف، والوزير عن أخذ الملايين!

ألسنا أحق بهذه الأموال التي تؤخذ منا كمواطنين بدون وجه حق أو أي مبرر..؟

أليس من تولى منصباً في أي مرفق في الدولة سواء صغيراً في منصبه أو كبيراً، مديراً أو وزيراً، في هيئة أو في مؤسسة، يعتبر قبل كل شيء "مواطناً"، ويفضل عن غيره بمؤهلاته ومعلوماته وحنكته واقتداره، وأن يكون له الدخل الواضح والمتفق عليه دون الزيادة أو النقص.. أو أن يميز بأن يبني الأسوار والفلل الفارهة والأكل الطيب والسيارات المتنوعة، حتى الذي في المدرسة، فهل لو تعود المواطنون وقبلهم الجهات الكثيرة الرقابية والمحاسبة والمكافحة على إطلاق صرخة "من أين لك هذا؟"..؟

بذلك لن ننهي الفساد، ولكن بإمكاننا تخفيفه أو تقليل مقدار ما يسرق وينهب من أموال الدولة.

وعلى ذلك تكون الفائدة للشعب بأكمله كي يتحسن دخله وفرص عيشه، ويبدأ المسار، وأن الشعب كل الشعب أحق بما ينهب لأشخاص أو لجماعات من خيراته وأمواله.

وعلى هذا كله، أليس هناك الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية، والذين يفترض أن يتولوا هذه المناصب والأماكن، وتسند المهام إليهم، هو الأفضل والمنشود، والذي يشعر الناس بالارتياح والاطمئنان على حقوقهم.. وخيرات وطنهم..؟

ولا يقول قائل لِم لَم يعد لهؤلاء وجود، وأن الزمن الجميل قد تغير، ولكن على العكس نقول إنهم موجودون ولو قلوا.

فقد رأيتهم وعايشتهم، ومنهم والدي رحمة الله عليه، الذي كان ضابطاً في الجيش، وتولى مناصب ومهام حتى ولو كانت عادية، ولكن كانت مواتية ومهيأة للنهب والأخذ دون أن يشعر أحد، ولكن كما أسلفت أن النزاهة والخوف من الحرام بتواجد الضمير الحي، هو ما جعله لا يأخذ إلا ما هو حق له من راتب وحوافز ومكافآت مقدرة وواضحة، وبمقابل الجهد والتعب والبذل والعطاء فقط.. وليس بالأرقام الخيالية، وبدون وجه حق.

وإن بناء الأوطان بنظام وقانون بعدل ومساواة بخير للجميع، لا يكون إلا بأمثاله وبنضالهم، ورأيت أيضاً نموذجاً آخر رائعاً مثالاً للتصرف والنزاهة وامتلاك الكفاءة والمعرفة والعلم، وتوليه المناصب الحساسة والقيادية التي أثبت بها قدرته على توليها بالحق والعدل والنزاهة.

ذلك اللواء طيار مصلح علي حلبوب، فلا يقول قائل إن هؤلاء أقارب وهناك مجاملة، ولكن أقول أتيت بذكرهم لأنني قد عرفتهم عن قرب، ويحق لي أن أتفاخر بهم، ولأنهم كانوا نماذج رائعة، وبالتأكيد لن يذكرهم الغير، لأن من كان مثلهم أكيد أنه محارب ومبعد!

وبذلك لن نحتاج إلى كثرة الجهات الرقابية والمحاسبية، فالشرفاء من سيتولون ذلك.. نحن على ثقة بحنكة الرئيس وحسن اختياراته.. ولكن بالتدرج والانتهاء سيكون القادم أجمل وأفضل.

ونحن كمواطنين، وفي أي مكان كنا أو جهة، لابد أن نعرف أن سكوتنا عن الحقوق حتى وإن كانت في نظر البعض صغيرة، هو بحد ذاته "فساد"، ولنعرف أن حرصنا ومطالبتنا بحقوقنا حتى على مستوى الريالات، هي ما سيجعل كل من يتولى منصباً أو يرتقي لقيادة، يكون حريصاً على ألا يمس هذا الحق أو يعتدي عليه، لأنه ملك للشعب، والشعب بعدها سيصرخ لو حصل أي من ذلك: "أنا عايز حقي".

عن الاولى