بقلم: سامي غالب

الموقف الذي اتخذه اللقاء المشترك أمس من مشروع قانون المصالحة والعدالة, هو موقف خادع لا يمت للعدالة الانتقالية بصلة. المشترك ينتصر لنفسه في البلاغ الصحفي أدناه وليس للعدالة. المشترك يرفض مشروع قانون ييقول انه مشروع المؤتمر الشعبي وينتصر لمشروع قانون مسخ أعده وزير الشؤون القانونية, ينتهك العدالة في الصميم إذ يميز بين ضحايا وضحايا, وبين جناة وجناة. وهو مشروع ترفضه أسر الشهداء وأسر المختفين قسريا وأغلب المنظمات الحقوقية المحلية وكل المنظمات الحقوقية الدولية.

للمشترك عدالته التي يتباكى عليها, وهو ينظر إلى مشروع القانون , قانونه هو, باعتباره مخرج توافق سياسي وليس مخرج توافق وطني... وهو خلاف المنطق والخبرة والواقعية يعتبر أن العدالة الانتقالية هي مدخل للحوار الوطني وليس مخرجا... وهذه قصة (غصة) أخرى!

من حائطه على الفيسبوك