خطوة بسيطة لكبح الانهيار الإعلامي

كتب
الأحد ، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٢ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً

 

 

إذا كانت اليمن قد خاضت حرباً خلال العامين السابقين، فإنها حرب إعلامية بإمتياز. فلم تفعل المدافع ما فعلته معارك الإعلام. وبينما تصمت المدافع عن الكلام، تبدأ الكثير من الأطراف المهووسة بالحروب باستمرار هوايتهم بتلقيم البارود على رؤوس الأقلام.. أقلام الشائعة والكراهية التي تمسكها جنرالات داخل بدلات الحرب لتبقي الكلمة ملعلعةً بالتشكيك والتحريض والشائعة.. والدماء. تلك الأقلام لم يساعد في خلقها سوى الصمت الإعلامي الرسمي الذي شجع غيابه على وجود بيئة خصبة تنمو كل يوم وتعمل على تأكيد وتكاثر الاشاعات السوداء المغرضة.

خلال أشد الظروف حساسيةً في تاريخ اليمن الحديث، أصبحت الماكنة الإعلامية لكثير من الأطراف السياسية بمثابة التروس التي تعمل على تحريك آلة التأزيم السياسي وزرع عميق الشك بين المواطن ودولته، والتأكيد اليومي على فشل ثورة التغيير، وفشل أنشطة الوفاق الوطني. لقد أصبح الإعلام صناعة بناء حاضر ومستقبل متاحة لعلية النخب المدنية، ولعبة سياسية فاعلة لكسب أهداف كثير من متطرفي السياسة والعسكر المنشدين لمصالح أفراد، أولئك الذين اتخذوه حصان طروادة الأسود الكاسب الذي ينجح بقوة في إثارة غبار الإشاعة وإلباس، عين وأذن وقلب المواطن غشاوة الشك واليأس.

وبسطوة إعلام الطرف الأخير الممول عسكرياً غالباً، أصبح البون في أعمق مستوياته بين المواطن والقيادة السياسية والحكومة المتوافق عليها، وكأن هذا المواطن، وهو سبب وغاية الثورة والذي تحمل وحيداً تبعات جرائم النظام السابق ، كأنه ليس ضرورياً أن يعلم صحة أو كذب ما تشيعه تلك الصحف الصفراء يومياً، وليس معنياً بمعرفة ما يحدث لنفسه وثروته وأرضه ومستقبله. يحدث كل هذا والحكومة تبدو غير مبالية تماماً بمواقف المواطنين ومعلوماتهم المغلوطة عن أداء مؤسسات الدولة التي لا تزيد عن قولها له إنها تعمل بجد ولا يرى المواطن لذلك أثراً.

الغريب في الأمر، أن القيادة والحكومة تشدد على خطورة المماحكات الاعلامية في المرحلة الحساسة المقبلة التي ستشكل كل مستقبل البلاد، حيث تكتفي بدعوة الجميع الى ذلك دون ان تبادر بالاستجابة لما تدعو إليه، تعرف تماماً التحديات المالية والفنية التي تواجه الإعلام الرسمي كأحد أهم الأسلحة الحكومية المنحازة للمواطن التي تستطيع القيام بالردع المضاد وتصحيح المعلومات، حيث أن على الحكومة زيادة الدعم المالي للإعلام الرسمي الذي طالما كان ينفق بترف عشرات المليارات باتجاه كل نشاط إعلامي يصم آذاننا في الفترات السابقة عن كل حركة كانت تتحركها أعضاء أجساد الحاكم السابق وحاشيته.

غير أن كل هذه الظروف والعوامل التي تواجهها وزارة الإعلام لا يمكن أن تشكل عائقاً أمام تحسين الأداء الإعلامي الحكومي، حيث ينبغي على كل وزارة أو مؤسسة حكومية رئيسية اتخاذ سياسة إعلامية لها عبر تعيين مصدر أو ناطق رسمي نشيط لها يعبر رسمياً عن مستجدات التطورات لديها وعن مواقفها من التطورات المتعلقة بها ويؤكد أو ينفي كل ما تشيعه الصحف الصفراء والإشاعات عنها، وكذا تزويد المواطنين بالمعلومات التي تهمه وتقوي ثقته بالمؤسسة الحكومية التي تحكمه، وبالتالي يتطمأن منها على مستقبله. إن استحداث هذه السياسة في كل مؤسسة، هو أحد الوسائل غير المكلفة لكن الفاعلة في كبح جماح الإشاعة التي خلقها الصمت الرسمي، نشير إلى الدور الإعلامي لوزارتي الدفاع والداخلية في تخفيف وتوضيح الكثير من الأحداث والمواقف التي تمت المزايدة عليها، بالرغم من انخفاض الزخم الاعلامي لوزارة الداخلية كثيراً، وهنا أنوه على الدور المميز في هذا الصدد والذي نشط فيه مكتب رئاسة الجمهورية مؤخراً الذي أشعرتنا تصريحاته المتتالية الأخيرة أنه بات مدركاً لأهمية الأمر ونشَّط المهمة الاعلامية للمكتب بإصدار عدد من التصريحات التي تنفي عدة إشاعات صحفية مغرضة صدرت خلال الفترة القليلة الماضية، لكن هذا المسعى لا يكفي ولا ينبغي أن نتوقف هنا، بل ينبغي على المكتب بموجب مهامه دفع بقية المؤسسات الحكومية نحو ممارسة الوظيفة الإعلامية الكاملة.

 

[email protected]

الحجر الصحفي في زمن الحوثي