اضطر السيد راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي الى التراجع مرتين عن تصريحات ادلى بها واسيء تفسيرها ،على حد قوله، في بيانات اضطر لإصدارها، الاولى عندما دعا مندوب من حزب الله اللبناني للمشاركة في مؤتمر حزبه السنوي، في الصيف الماضي، والثانية يوم امس عندما نفت حركته الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس تصريحات نسبت اليه، توقع فيها ان يُحدث مزيد من التغيير في منطقة الخليج العربي، التي كانت حكوماتها الأكثر مقاومة لثورات ما يسمى بالربيع العربي.

التراجع الاول جاء نتيجة حملة انتقادات وتهجمات شرسة تعرّض لها الشيخ الغنوشي من منطلق طائفي اولا، اذ كيف يجرؤ على دعوة مندوب من حزب الله لحضور مؤتمر سنوي لحزب سني، ومن منطلق سياسي له بعد طائفي ايضا، لأن الحزب المقصود يتضامن مع النظام السوري في حربه ضد الثوار الذين يريدون الإطاحة به، ويحظون بدعم دول الخليج.

الشيخ الغنوشي قدم اعتذارا علنيا عن دعوته لحزب الله، وتأسف لحدوث هذه 'الغلطة' وأرفق اعتذاره بهجوم شرس ضد الحزب، وهناك من قال إن انصاره طلبوا من مندوب حزب الله وممثل السفارة الايرانية مغادرة قاعة المؤتمر، وقد فعلا ذلك بهدوء.

حكومات دول الخليج شنت هجوما شرسا عبر وسائط إعلامها على الشيخ الغنوشي، واتهمته بالتدخل في شؤونها الداخلية، حتى وصل الأمر بالسيد عبد اللطيف الزياني، امين عام مجلس التعاون الخليجي، الى التعبير عن استيائه واستنكاره لتصريحاته هذه، وأعرب عن امله ان لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة التونسية، وان لا تنعكس على العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بتونس.

' ' '

نحن هنا لا ندافع عن الشيخ الغنوشي، او نتبنى وجهة نظره، وانما نتوقف عند مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، وبأسلوب موضوعي، وهي حساسية دول الخليج العربي من اي نقد يمكن ان يوجه الى حكوماتها من اي انسان عربي، سواء في المشرق او المغرب.

بعض الحكومات الخليجية، ناهيك عن اجهزة أعلامها، وهي الاقوى والاكثر تأثيرا في المنطقة، تتدخل بشكل مباشر في شؤون جميع الدول العربية قاطبة دون اي استثناء، وتموّل حركات معارضة بالمال والسلاح من اجل اطاحة انظمة حكم عربية، تحت مسميات الاصلاح الديمقراطي، مثلما هو حاصل في سورية واليمن ومصر وليبيا، وتغضب بشدة اذا ما تجرأ احد على الاعتراض، او النقد ولو بشكل سطحي، وتحدث عن الاوضاع الداخلية فيها، حيث يطالب الكثير من مواطنيها بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الانسان.

الشيخ الغنوشي او غيره، عندما يتوقع حدوث تغييرات في دول خليجية، فهو لا ينطق كفرا بل يستند الى وقائع ملموسة، فهناك انتفاضة في البحرين، وانقسام خطير، طائفي وسياسي، بين انصار الحكم ومعارضيه، والحكومة استعانت بلجنة حقوقية دولية برئاسة القاضي بسيوني الذي قدم تقريرا للملك اكد على وجود انتهاكات لحقوق الانسان، وضعف المشاركة السياسية، وحدوث اعمال تعذيب في السجون ومراكز الشرطة، وقدّم عدة توصيات بالإصلاح السياسي رحب بها العاهل البحريني، واكد على انه سيعمل على تنفيذها.

ومن يطالع مواقع التوتير والفيس بوك يجد ان هناك حركة نشطة من قبل المعارضة السعودية، كأفراد او مجموعات تطالب بالتغيير والاصلاح السياسي، وقد اشتكى اكثر من مسؤول سعودي علنا يمثل هذه الظاهرة، خاصة تلك التي تريد ملكية دستورية ومجلس شورى منتخبا بصلاحيات تشريعية.

واذا انتقلنا الى الكويت فإن الحراك السياسي المطالب بالتغيير لا يمكن إغفاله، فالمعارضة قاطعت الانتخابات الاخيرة احتجاجا على تعديل القانون واعتماد الصوت الواحد، وانخفضت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي انتهت يوم السبت الماضي الى اقل من ثلاثين في المئة، وهي ادنى نسبة اقتراع في تاريخ الديمقراطية الكويتية التي تعود جذورها الى اواخر الستينات.ولا يمكن ان نتجاهل اعتقال وسحب الجنسية من معارضين اسلاميين في الإمارات، وصدور حكم مؤبد على شاعر قطري طالب بانتفاضة واصلاحات سياسية، ومظاهرات سلطنة عُمان المطالبة بالتغيير، واعتقال عدد من قادتها وتقديمهم الى المحاكمة.

الاعلام الخليجي، والسعودي منه على وجه الخصوص، يفرد الشاشات والصفحات للحديث عن الثورة في مصر، قبل وبعد انتصارها، وينتقد الاخوان المسلمين، بل ويهاجمهم، ويتهم الدكتور مرسي وهو رئيس الجمهورية المنتخب بالديكتاتورية والفرعونية، وينحاز بشراسة الى الثوار في سورية، وينشر تقارير موسعة عن فشل الترويكا التونسية في حل أزمات البلاد المستعصية، وهذا من حقه، بل من صميم مهنيته، ولكن اذا اقدم الشيخ الغنوشي، او اي صحيفة او محطة غير خليجية على الحديث عن المطالبات الاصلاحية في دول الخليج، فهي مارقة ومعادية لدول الخليج، وتحسدها وشعوبها على النعمة التي تعيشها.

الشيخ الغنوشي يعتذر ويوضح، والرئيس محمد مرسي في مصر يصمت على الإهانات والتحرشات، والنظام السوري مشغول بكيفية البقاء في الحكم عبر حلوله الأمنية الدموية التي يتأكد فشلها، وكل له اسبابه، فالأنظمة التي وصلت الى الحكم عبر صناديق الاقتراع في دول مثل مصر وتونس خاصة، تواجه ازمة اقتصادية طاحنة، وخزائن خاوية، ونسب بطالة تزيد عن الثلاثين في المئة، ولا تريد الدخول في مواجهات سياسية مع الدول الخليجية التي تشكل مستودع الثروة في المنطقة والعالم، وتتلقى عوائد نفطية بأكثر من ستمئة مليار دولار سنويا، هذا غير عوائد الصناديق السيادية الاستثمارية في الخارج.

' ' '

نؤكد للمرة الألف ان من حق المسؤولين والاعلاميين في الدول الخليجية الشقيقة ان يتدخلوا في شؤوننا الداخلية والخارجية كيفما شاؤوا، ولكن ان لا يتحسسوا في المقابل، اذا ما تجرأ احدنا على التطرق الى اوضاعهم الداخلية، ولو برفق شديد، مثلما لدى فقراء العرب غير النفطيين اخطاء وكوارث وفساد وانظمة غير ديمقراطية، فإن لديهم الشيء نفسه، مع فارق اساسي وهو ان عضلاتهم المالية القوية قادرة على كنس المشاكل او بعضها تحت السجادة، ولو الى حين، وامتصاص الغضب الشعبي او بعضه بالتالي.

الشيخ راشد الغنوشي لم يقل كفرا، وتصريحاته التي حاول نفيها والقول بأنها تعرضت للاجتزاء والتحريف، تقال كل يوم في بعض وسائل الاعلام الخليجية، او على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا هذه الغضبة، ولماذا الاعتذار؟

اذكر مرة وقبل بضعة ايام ان الشيخ راشد الغنوشي اعيد من مطار جدة وهو في ملابس الإحرام في طريقه لأداء فريضة الحج، لأنه في العام الذي سبقه زار الدكتور سعود الهاشمي في منزله، واقسم لي انها كانت زيارة مجاملة فرضتها الصداقة والأخوة، ولم يتطرق خلالها لأي شأن سياسي سعودي داخلي او خارجي. وقد تعرض بعدها الدكتور الهاشمي للسجن ليس بسبب زيارة الغنوشي له، وانما لمطالبته بإصلاحات، وما زال خلف القضبان.

نريد للخليج واهله كل الخير والاستقرار، ونكن لهم كل المحبة، ولكن نرى ان من حقنا، بل من واجبنا، ان نكتب وبما يعزز هذا الاستقرار واستمراره، من منطلق المسؤولية وليس من منطلق الغيرة والحسد.

Twitter:@abdelbariatwan