بقلم: محمد حيدرة مسدوس -

عند ظهور الحراك الوطني السلمي الجنوبي عام 2007م كنت في لندن للعلاج، و فور عودتي مباشرة و قبل ان تلتئم العملية التقيت بكل الرموز القيادية المتواجدة بعدن في مقر صحيفة الايام، و اقترحت لهم بان نقوم في البداية بتشكيل قيادات ميدانيه للمحافظات وان تعمل كل محافظة حسب ظروفها و لا ترتبط بعمل المحافظات الاخرى او تشاركها جماهيريا في فعالياتها، و بحيث يكون العمل الميداني في المرحلة الاولى على شكل جزر منفصلة عن بعضها حتى لا نعطي حجه للسلطة في قمعها، و حتى تصبح امرا واقعا امام السلطة و تترسخ مشروعيتها، و من ثم يتم الانتقال الى تشكيل القيادة الوطنية الميدانية على مستوى الجنوب ككل. ولكنهم للأسف لم يستحسنوا ذلك و حصل ما حصل من خسائر في الحراك، ثم انني وجدتهم اربع مجموعات متنافرة و رافضة للقيادات السابقة. وبعد ذلك التقيت كل مجموعة على حدة و لم يجمعوا الاَّ على شعار القضية الجنوبية. و بالتالي ذهبت الى صنعاء و عممت رسالة على الجميع بما في ذلك القيادات في الخارج، أكدت فيها على رفضي للتشرذم و عدم انحيازي مع اي طرف ضد الأخر، لأنه يجب بان نفكر في كيفية الصراع مع خصوم القضية و ليس بكيفية الصراع مع بعضنا ان كنا بالفعل نريد وطن. فمن يربط قضاياه الخاصة او مظالمه او قضاياه الحزبية بقضية الوطن هو يضر بها و لا يخدمها، و من يخالفني هذه الحقيقة عليه ان يدحضها.

ان من يريد وطن عليه ان يتجاوز قضاياه الخاص او الحزبية، و ان يسعى الى توحيد قوى هذا الوطن و يخلق اداة الوطن السياسية الموحدة، لان الاطارات السياسية المتعددة هي تمزيق لقوى الوطن و ضياع لقضيته. فمسألة الاطارات السياسية المتعددة او الحزبية هي مشروعه في قضايا السلطة، و لكنها محرّمة وغير مشروعه في قضايا الوطن، و من يخالفني هذه الحقيقة عليه ان يدحضها. كما ان الخوف من تشظي الجنوب اذا ما اعطيت له حريته هو خوف مبالغ فيه، لان الجنوب توحد بعد خروج الانجليز و هو مشظى، فكيف سيتشظى و هو موحد ؟؟؟.

وحتى لو افترضنا ذلك فمن أين ستأتي شرعية هذا التشظي بعد اعتراف المجتمع الدولي بالوحدة السياسية لكل الجنوب؟؟؟. والاكثر من ذلك ان المستقبل في الجنوب للرأسمال الحضرمي الذي لم و لن ينافسه اي رأسمال جنوبي اخر. ولهذا فأنني اتمنى على الجميع بان يفكروا في الصراع مع خصوم القضية ولا يفكروا في الصراع مع بعضهم ان كانوا يريدون وطن.

ان ثورة الشباب في الشمال قد عملت على مسخ الحراك بتوحيد الشعار، و لكنها فشلت في مسخ القضية وأعلن قادتها بانهم سيضحون بالثورة في سبيل بقاء الجنوب في قبضة الشمال، وحاليا مجمعين على جعل قضية الجنوب قضية سلطة و شرعنت تقاسمها عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل و اعتبار ذلك هو الحل. وهناك بعض الجنوبيين لديهم نفس الاعتقاد و يرغبون بالمشاركة في الحوار حتى يكونوا هم الممثلين للجنوب في السلطة. ولكنهم جميعهم لم يفكروا بان وجود جنوبيين مع السلطة و مع المعارضة منذ حرب 1994م لم يحل القضية، و لم يفكروا بانه لو كانت القضية هي قضية السلطة لكان الوجود الحالي لرئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع و غيرهم قد حلها. فهي قضية ارض و ثروة تم نهبهما و قضية هوية و تاريخ تم طمسهما لصالح الشمال، و هي لذلك قضية وطن و هوية بامتياز، و هذه القضية لا يمكن فهمها و فهم حلها الاّ باعتراف الشماليين بشماليتهم والجنوبيين بجنوبيتهم، و من يخالفني هذه الحقيقة عليه ان يدحضها.

ان قضية شعب الجنوب هي قضية بين طرفين و ليست بين اكثر من طرفين هما: الشمال و الجنوب، وبالتالي فان مشاركة الجنوبيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يضم اطرافا متعددة هو دفن لها. والاكثر من ذلك ان مرجعية هذا الحوار هي المبادرة الخليجية حصرا و الخاصة بنقل السلطة حصرا. ثم انه مجرد مشاركة الجنوبيين في هذا الحوار يكونوا قد تخلوا عن قراري مجلس الامن الدولي الصادرين في حرب 1994م حتى وان اعلنوا انسحابهم منه. وهذا ما يهدف اليه الشماليون و انصارهم الدوليون. فبدون المفاوضات الندية بين الشمال و الجنوب و بدون ان تكون مرجعية المفاوضات قراري مجلس الامن الدولي اثناء حرب 1994م و بدون استفتاء شعب الجنوب على تقرير مصيره، لا يمكن بأن تحل القضية. كما ان اي حل خارج ذلك لا يمكن مطلقا بان يكون شرعيا حتى و ان كان عادلاً، لأنه بدون ذلك تطمس الهوية الجنوبية و تصبح قضية الجنوب قضيه داخليه مثل قضية الحوثيين او الجعاشنة. وهذا ما قد يؤدي بشكل حتمي الى ثوره مسلحة او سقوط الجنوب بيد تنظيم القاعدة، و من يخالفني هذه الحقيقة عليه ان يدحضها.

ان الحل لقضية شعب الجنوب يتطلب اصدار مبادرة جديده تؤكد على المفاوضات الندية بين الشمال والجنوب، وتؤكد بان مرجعية هذه المفاوضات هي قراري مجلس الامن الدولي اثناء حرب 1994م. ولابد ان يكون المدخل لهذه المفاوضات اطلاق سراح المعتقلين، و معرفة مصير المفقودين منذ حرب 1994م حتى الان و على رأسهم البطل المناضل صالح منصر السييلي، و لابد من الغاء الفتوى الدينية التي بررت الحرب واباحت الارض و العرض و حولت الجنوب الى غنيمة على طريقة القرون الوسطى، وان يعاد ما نهب تحت هذه الفتوى او تحت غيرها من ممتلكات خاصة و عامة، وان تعاد المؤسسات العسكرية والامنية وكافة المؤسسات المدنية الى ما كانت عليه قبل الحرب باعتبار ان حلها من اثار الحرب. هذه هي الطريقة الصحيحة لحل القضية و ما عداه سراب. و لهذا فانه من العيب الذهاب الى المفاوضات بدون ذلك.

اننا لابد وان نعترف بان الشماليين اكثر حنكة سياسيا من الجنوبيين. فقد استطاعوا في السابق ان يقنعونا بشعارات نافية لهوية الجنوب و قاتله لمستقبله، و استطاعوا ان يستخدموا جنوبيين في وسائل الاعلام اثناء ثورة الشباب في الشمال، و ان يستخدموا جنوبيين في كل فعالياتهم السياسية و هم يدركون جيدا بان هؤلاء الجنوبيين ليسوا اكثر كفائه منهم، و انما يستخدمونهم لاعتبارات جنوبية تتعلق بدفن القضية، وحاليا استطاعوا ان يخرجوا من الكوارث التي صنعوها و ان يورطوا جنوبيين فيها. فقد خلقوا قضية الجنوب و جعلوا جنوبيين مسئولين شكليا عن حلها و هم يتفرجون، و خلقوا مشكلة الحوثيين و جعلوا جنوبيين مسئولين شكليا عن حلها و هم يتفرجون، و خلقوا تنظيم القاعدة و انصار الشريعة في الجنوب وجعلوا جنوبيين مسئولين عن مواجهتهم و هم يتفرجون....الخ، وهؤلاء الجنوبيين لم يدركوا بانها لا توجد مشكلة بين حكام صنعاء و تنظيم القاعدة الا فيما يخص الجنوب. فقد قتلوا ابو الحسن المحضار والحارثي ليس لانهما ارهابيين، و انما لانهما جنوبيين. والان نلاحظهم متحمسين لمؤتمر الحوار الوطني الشامل و هم باطنيا ضده، وبالذات حزبي المؤتمر و الاصلاح. فحزب الاصلاح لديه مشروع دوله دينية و هو يعرف بان مؤتمر الحوار الوطني سيخرج بدولة مدنية، و لكنه سيضحي مؤقتا بمشروع دولته الدينية على الورق في سبيل دفن القضية الجنوبية. وحزب المؤتمر الشعبي العام يعرف ان عجزه عن بناء الدولة المدنية خلال 33 عام من حكمه سيكشفه مؤتمر الحوار الوطني، و لكنه سيتقبل ذلك في سبيل دفن القضية الجنوبية. وبالتالي ما هي مصلحة الحزبين الحاكمين في مؤتمر الحوار الوطني اذا لم يكن ذلك لدفن القضية الجنوبية؟؟؟، واتمنى على مهندس دفن القضية ان يتذكر بان هندسته للحرب ادت الى اسقاط الوحدة.

انه مجرد التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل حزبي المؤتمر و الاصلاح الحاكمين حاليا يعني اعتراف كل منهما بشرعية الاخر و عدم اقصاءه، و يعني ان اقصاء أيا منهما هو خرق للمبادرة. و هذا يعني بانها لا توجد وظيفة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل غير دفن قضية الجنوب؟؟؟. فمن حيث المبدأ، كل قضية هي التي تظهر طرفيها، وطرفي قضية الجنوب هما: الشمال و الجنوب، و بالتالي ما علاقة قضية الجنوب بمؤتمر الحوار الوطني الشامل و ما علاقته بها اذا لم يكن لدفنها؟؟؟. ثم ان المفاوضات حول القضية الجنوبية تتطلب الكفاءة السياسية و العلمية و ليس التركيبة الاجتماعية كما يطرح الداعون للحوار اذا لم يكن المؤتمر ذاته مصمم لدفنها؟؟؟. فبدون التسليم بالمفاوضات الندية بين الشمال و الجنوب، وبدون استفتاء شعب الجنوب على تقرير مصيره، يستحيل ايجاد حل للقضية، واذا ما وجد اي حل لها فانه سيظل حلاً غير مشروع حتى و ان كان عادلاً، و من يخالفني هذه الحقيقة عليه ان يدحضها.

لقد قلنا للسفراء في صنعاء بان اصرارهم على مشاركتنا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعني اصرارهم على ضم الجنوب الى الشمال في دولة القبيلة واجبارنا على العيش في مرحلة ما قبل الدولة، لان الشمال مجتمع قبلي يعيش في مرحلة ما قبل الدولة و لا يستطيع ان يبني دولة على المدى المنظور. و هذا الفراغ بالنسبة للجنوب سيمليه تنظيم القاعدة و ليس القبيلة كما هو حال الشمال. وبالتالي فانه يقع على المجتمع الدولي اخلاقيا بان يسمح لشعب الجنوب باستعادة دولته المدنية، و قد طالبناهم بان يجيبوا على أسئلتنا قبل ان يطلبوا منا المشاركة في الحوار، واول هذه الاسئلة، هي: كيف ينظروا الى قضية الجنوب و هل يرونها داخليه مثل قضية الحوثيين ام يرونها قضية وحدة سياسية بين دولتين اسقطتها الحرب؟؟؟. وثانيها: ما هي آليّة الحوار في هذه القضية هل عبر كل الاطراف ام عبر طرفيها اللذان هما: الشمال والجنوب؟؟؟. وثالثها: ما هي مرجعية الحوار لهذه القضية هل هي المبادرة الخليجية ام قراري مجلس الامن الدولي اثناء حرب 1994م؟؟؟. ورابعها: اين مكان الحوار هل في اليمن ام خارجه؟؟؟. و خامسها: من هو الضامن لمخرجاته؟؟؟. ولكنهم لم يجبوا على هذه الاسئلة، و انما قالوا وحدوا صفوفكم و سنكون مع مطالبكم، ولديهم الحق في ذلك. فليس امامنا بعد الان غير توحيد صفوفنا لحل قضيتنا مع الشمال او الاعتراف بان الجنوب شعب بلا قيادة، وبالتالي فان خير ما نقدمه حاليا لشعب الجنوب هو ان لا نعطي شرعيه للباطل، وانما نعتبره احتلالا بموجب اعتراف الرجل الثاني في نظام علي عبدالله صالح اللواء علي محسن الاحمر، و نترك ازالته للأجيال القادمة كما فعل اجدادنا و تركوا الاحتلال البريطاني لنا و قمنا بإزالته.

اننا لا نريد ان نخلق شرعيه جديدة وانما نريد استعادتها، وهذه الاستعادة لا تتطلب التشدد الزائد ولا المرونة الزائدة و انما تتطلب الجمع بينهما. حيث ان التشدد الزائد يؤدي الى المبالغة في الاستراتيجية على حساب التكتيك و يضر بالقضية، لأنه يخلق انطباع لدى المجتمع الدولي باستحالة التفاهم مع اصحابه. كما ان المرونة الزائدة تؤدي الى المبالغة في التكتيك على حساب الاستراتيجية و تضر بالقضية ايضا، لأنها تجعل الشماليين يفكرون في الشطارة السياسية لدفنها بدلا عن التفكير في حلها. و لهذا فقد حاولت قبل رمضان بان اجمع بين قيادات التشدد و قيادات المرونة و لم افلح، و عندما لمست عدم الرغبة في ذلك قلت في وسائل الاعلام بان هذه هي محاولتي الاخيرة و بعدها الوداع لكل هذه القيادات و ليس للقضية. فقد كانت مهمتي الوطنية منذ البداية و مازالت بالنسبة للقضية هي خلق وعي سياسي و اجتماعي لها و ايجاد ثقافة لهذه القضية حتى تبقى هذه الثقافة للأجيال القادمة اذا ما عجزنا عن حلها، و لولا ثقافة القضية لما ظهرت القضية اصلا، ومن يعتقد بان ما كتبته مجرد مقالات صحفية، هو لم يفهم منها غير نطقها، ولكنها ستفهمها الاجيال القادمة. اما الذين استفادوا من الجنوب سابقا و لم يحنقوا عليه، والذين يستفيدون حاليا من قضيته او يتاجرون بها فحكمهم للتاريخ.

ان رؤيتي للقضية وحلها ليست رؤية ذاتية ستموت اذا لم افرضها على من يرفضها، و انما هي رؤية موضوعية يستحيل موتها، ويستحيل الحل الشرعي للقضية بغيرها مهما طال الزمن، وبالتالي فان من يعارضها لم يفعل سوى ضياع الوقت. فعلى سبيل المثال عندما رفضت قيادة الحزب الاشتراكي فكرة ازالة اثار الحرب و اصلاح مسار الوحدة، وقال امينها العام في صحيفة الخليج الاماراتية ان هذه الفكرة هي مفردة سياسية او منتج سياسي على اصحابه ان يفسروه، لم ادخل معهم في صراع لقبولها رغم انهم حاربوني و منعوا صحيفة الثوري من نشر اي موضوعات لي بسبب ذلك، و انما تركتهم يتصارعوا مع الواقع حتى هزمهم و سلموا بها بعد فوات الاوان. و لهذا اقول لكل اطراف الحراك، ان كنتم بالفعل تريدون وطن فهناك النقاط الاربع التي اجمعنا عليها اثناء تواجدي في عدن قبل رمضان، وهي:

أولا: الاتفاق على ان وحدة الهدف هي الشرط الموضوعي لوحدة القيادة وان وحدة القيادة هي الشرط الذاتي لتحقيق الهدف، لأنه يستحيل وحدة القيادة بدون وحدة الهدف ويستحيل تحقيق الهدف بدون وحدة القيادة.

ثانيا: الاتفاق على ان الهدف هو استعادة دولتنا المدنية كحق مشروع طالما و الشمال استعاد دولته القبلية بحرب 1994م، وبحيث ينعكس هذا الهدف في ميثاق وطني يلتزم به الجميع و اعتبار كل الحلول المطروحة من قبل بعض الجنوبيين هي عبارة عن طرق و اساليب لتحقيق هذا الهدف.

ثالثا: الاتفاق على ان طرق و اساليب الوصول الى الهدف هي وظيفة القيادة السياسية الموحدة و خطابها السياسي اليومي بما في ذلك الموقف من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تدعو اليه الامم المتحدة.

رابعا: الاتفاق على ان القيادة السياسية الموحدة التي نسعى الى ايجادها هي قيادة توافقية مؤقتة يتمثل فيها الجميع دون استثناء، وعلى ان تحمل اسم مجلس التنسيق الاعلى لمكونات الحراك الوطني السلمي الجنوبي، وان ينبثق عن هذا المجلس لجنة تنفيذية ولجان عاملة يتمثل فيها الجميع و تكون رئاستها دورية. و لابد ان يكون المجلس مفتوحا لمن يريد الانضمام اليه وفقا لدبياته.

ان هذه النقاط الاربع هي ما اتفقنا عليها قبل رمضان مع كل الاطراف، واقترحت عليهم بان نلتقي بعد رمضان لصياغتها في ورقه و التوقيع عليها ومن ثم القيام بالعمل على اساسها. ولكن المستجدات التي حصلت اثناء وبعد رمضان من قبل بعض الاخوان قد جاءت بغير ذلك وادت الى المزيد من التعقيد. فهل بالإمكان العودة الى هذه النقاط الاربع باعتبارها القاسم المشترك بين الجميع و ايجاد مجلس تنسيق وطني أعلى يتمثل فيه جميع مكونات الحراك و بشكل متساوي على غرار اللقاء المشترك و فروعه في المحافظات و المديريات، وهذه المكونات هي:

1- المجلس الاعلى بشقيه.

2- مؤتمر القاهرة بشقيه.

3- التكتل الوطني الديمقراطي.

4- حركة النهضة الاسلامية.

5- الهيئة الوطنية العليا.

6- الحركات الشبابية.

7- اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب في صنعاء.

8- تيار المثقفين من اجل جنوب جديد.

9- جبهة التحرير التي فكت الارتباط بالمركز و انضمت الى الحراك.

هذا وفي الختام أود القول بانه ليس هناك من مخرج لإيجاد قيادة سياسية موحده غير ذلك، أو ان يتمسك البيض بشرعيته التي دخل بها صنعاء او بشرعيته التي أعلن بها فك الارتباط اثناء الحرب، او ان يشكل قيادة جديدة برئاسته و يقبل بالنصيحة و نحن معه. أما بدون ذلك سوف نترك الجميع يتصارعون مع الواقع مثل قيادة الحزب الاشتراكي حتى يهزموا جميعهم و يعودوا الى الصواب.