حذرت منظمة العفو الدولية من أن عام 2017 سوف يشهد استمرار الأزمات الحالية، التي تتفاقم من جراء الافتقار إلى قيادة عالمية في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية التي تتسم بالفوضى، وهو الأمر الذي يبعث على الإحباط ويوهن العزائم. كما تتجلى على المستوى العالمي سياساتُ تقسيم البشر إلى معسكرين متضادين "نحن" و"هم"، مما يؤدي إلى أن يحل نظام عالمي أكثر عدوانية وأشد ميلاً للمواجهة محل النظام القائم على التعددية والتنوع.
وأضافت المنظمة "يواجه العالم قائمةً طويلةً من الأزمات، بينما لا تتوفر إرادة سياسية تُذكر للتصدي لها، ومن بينها الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان وأمريكا الوسطى وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي والعراق وجنوب السودان والسودان. ويوثِّق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية وقوع جرائم حرب فيما لا يقل عن 23 بلداً خلال عام 2016.
وأكد التقرير " وجود قيادات عالمية تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة للضغط على البلدان الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان، تتعرض مبادئ أساسية للاهتزاز، من مبدأ المساءلة عن الفظائع الواسعة النطاق إلى مبدأ حق اللجوء".
"فحتى الدول التي كانت تدعي من قبل أنها رائدة في الدفاع عن الحقوق في الخارج أصبحت الآن منهمكةً في الانتقاص من الحقوق الإنسانية لمواطنيها إلى حد يجعلها تحجم عن محاسبة الآخرين. وكلما تزايد عدد الدول التي تتراجع عن التعهدات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، كلما تزايدت مخاطر تعرضنا للتداعيات الجسيمة الناجمة عن سياسات قادة يشجعون على التخلي عن أوجه حماية حقوق الإنسان الراسخة".
وأضاف "مع مطلع عام 2017 تواصل دول كثيرة من أقوى دول العالم سعيها لتحقيق مصالح وطنية ضيقة على حساب التعاون الدولي، وهذا الوضع يهدد بدفعنا جميعا إلى عالم أكثر اضطراباً وخطراً.
ومضى التقرير قائلاً : "لقد كان رد المجتمع الدولي على الفضائع التي لا تُحصى خلال عام 2016 هو الصمت المطبق، سواء تعلق الأمر بمشاهد الرعب الحية في حلب، أو بقتل آلاف الأشخاص في إطار "الحرب على المخدرات" التي تشنها الشرطة في الفلبين، أو باستخدام الأسلحة الكيميائية وإحراق مئات القرى في دارفور. والسؤال الملح الذي يطرح نفسه في عام 2017 هو: إلى متى سيسمح المجتمع الدولي باستمرار الفضائع دون أن يحرك ساكناً للتصدي لها".
ودعت منظمة العفو الدولية البشر في شتى أنحاء العالم إلى مقاومة الجهود البغيضة الرامية إلى التراجع عن مبادئ حقوق الإنسان الراسخة منذ زمن طويل في مقابل وعود آجلة بالرفاهية والأمن.
وينبِّه التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية إلى أن التضامن العالمي وحشد جهود الأفراد في مختلف أنحاء العالم سوف يكتسبان أهميةً على وجه الخصوص في مؤازرة الأشخاص الذين يتصدون لمن بيدهم السلطة ويدافعون عن حقوق الإنسان، بينما تتهمهم الحكومات في كثير من الأحيان بأنهم يمثلون تهديداً للتنمية الاقتصادية وللأمن ولغيرهما من الأولويات.
ويوثِّق تقرير المنظمة حالات أشخاص قُتلوا بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان في 22 بلداً خلال عام 2016.
ومن بين هؤلاء أشخاص استُهدفوا لأنهم تصدوا لمصالح اقتصادية راسخة، أو دافعوا عن حقوق أقليات ومجتمعات محلية صغيرة، أو عارضوا القيود التقليدية التي تُوضع على المرأة، أو دافعوا عن حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع. وكان قتل بيرتا كاسيرس، وهي من أبرز زعماء السكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الإنسان في هندوراس، في 3 مارس/آذار 2016، بمثابة رسالة مخيفة للنشطاء، ومع ذلك لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة فيما يتصل بواقعة قتلها.
