وبحسب مصادر مطلعة فقد طبق الوزير المؤتمري هذا القرار بعد يومين من تعينه ابتداءً من 1 ديسمبر 2016 حيث اصبح اشتراك الانترنت الذهبي محدد بتبادل بيانات بمقدار 150 جيجا واشتراك 2 ميجا ذهبي بسعة 200 جيجا واشتراك 4 ميجا بتبادل بيانات 450 جيجا بايت شهرياً.

 

 

وسيؤدي القرار إلى افلاس ملاك المشاريع الصغيرة من مقاهي الانترنت والشبكات اللاسلكية (WiFi) التي تعتمد عليها الآلاف الأسر في العيش والكسب الحلال.

 

 

وسيؤدي القرار إلى إجبار ملاك تلك المشاريع إلى دفع رسوم الإشتراك 3 مرات في الشهر على الأقل مما يعني رفع رسوم الإشتراك النت الذهبي إلى 3 أضعاف.

 

وأثار القرار حفيظة الشارع اليمني واعتبروا ذلك محاولة من الوزير المؤتمري لنهب أكبر قدر من المبالغ المالية من جيب المواطن، ومحاولة كبت المواطن وتجهيله وعزله عن كل ما يربطه بالعالم الخارجي، والتنصل عن كل الوعود السابقة بخفض رسوم الخدمة.

 

وتوقع الكثيرين ان تكون هذه أول إجراءات الوزير الإنقلابي وأن يقوم بإجراءات آخرى اكثر قساوة.

 

 

وطالب غالبية ملاك الشبكات ومقاهي الانترنت بتحويل الاموال إلى أصدقاء لهم في عدن او مأرب وحضرموت والسداد عبر تلك المحافظات لحرمان الحوثيين من التحكم بتلك الأموال وإن كانت ستصب في نفس نظام الفوترة الموحد للجمهورية بالكامل لكنها في الأخير ستحرم البريد في صنعاء ومحافظات الحوثيين من السيولة اللازمة وهو ما سيشكل ضغط على الوزير المؤتمري وهو ما أكدته مصادر مطلعة في وزرة الإتصالات من أن هذا سيشكل عامل ضغط كبير للتراجع عن القرار.