وكانت محكمة للجنايات أصدرت حكمها بإعدام مرسي القيادي في جماعة الإخوان وبديع وعدد آخر من قيادات الجماعة في القضية يوم 16 يونيو حزيران 2015. وحكمت بالسجن المؤبد على عدد آخر.

 

وتتعلق القضية باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

 

وقال القاضي شعبان الشامي الذي أصدر حكم الجنايات العام الماضي إن جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني وجهاديين في شبه جزيرة سيناء المصرية اتفقوا فيما بينهم على اقتحام سجون مصرية لتهريب المنتمين لهم وإشاعة الفوضى في البلاد واستهداف استقلالها.

 

 

وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها في الأيام الأولى للانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

 

وشملت قائمة المحكوم عليهم عشرات وصفتهم المحكمة بأنهم أعضاء في حماس وحزب الله.

 

وقالت المصادر القضائية إن حكم يوم الثلاثاء الصادر من محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- يشمل 27 متهما محبوسين لكنه لا يشمل بقية المحكوم عليهم بالإعدام والسجن نظرا لأن الأحكام الصادرة بحقهم كانت غيابية.

 

وينص القانون المصري على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائيا بمجرد تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه.

 

والشهر الماضي أيدت محكمة النقض حكما أصدرته محكمة للجنايات بحبس مرسي 20 عاما في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت خلال فترة رئاسته التي استمرت عاما واحدا. وأصبح الحكم نهائيا.