ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن دبلوماسي غربي آخر قوله: “نحن بحاجة إلى عودة الحكومة إلى مكانتها لكي تتمكن من استئناف مبيعات النفط والغاز ومن ثم دفع الرواتب، ونحن يمكننا التبرع بالمال”.

 

وأضاف: “نحن لن نقوم بنقل تلك الأموال إلى البنك المركزي بينما يمكن للحوثيين الاستيلاء على تلك الأموال “.

 

وأفادت الصحيفة، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع، أن السعودية بدورها تريد أن تضمن أن أي مساعدات تقدمها لن ينتهي بها الأمر، لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.

 

وترك هذا الوضع اليمن بحالة يعجز فيها عن سداد ديونه التي تبلغ 6.6 مليار دولار من الديون الخارجية، كما فقدت البلاد مدفوعات الربع الثاني من الفوائد ورأس المال لبعض أعضاء ما يسمى بنادي باريس الذي يضم الدول الدائنة.

 

مطالبات

 

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الحكومة اليمنية في عدن، طالبت صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات ضد البنك المركزي اليمني، في جهود لوقف تدفق الأموال على الحوثيين.

 

وأكدت الصحيفة، أنه وفقا لمسؤولين يمنيين وغربيين، فإن المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لأكثر من عام، يأخذون نحو 100 مليون دولار نقدا شهريا من البنك المركزي هناك لدفع رواتب مقاتليهم.

 

وفي نفس الوقت، تنضب المرتبات التي يتقضاها موظفو الحكومة في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحوثيين، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات المعونة للمجاعة المحتملة.

 

وفي نداء غير عادي للمساعدة، طلبت الحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها الآن في المدينة المينائية، عدن، من صندوق النقد الدولي التدخل.

 

وفي خطاب أرسل يوم 30 يوليو، وقعه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر، اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، حثت الحكومة فيه مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، على تجميد حسابات البنك المركزي حتى إشعار آخر، ووقف قبول التوقيعات من محمد بن همام، محافظ البنك المركزي، ونائبه.

 

ويقول الخطاب، الذي أكد حقيقته صالح الحكمي، وهو موظف في مكتب رئيس الوزراء، إن البنك المركزي اليمني يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي “بطريقة غير مسؤولة.” ولم يذكر أي تفاصيل. كما رفض صندوق النقد الدولي التعليق.

 

نفي

 

على الجانب الآخر، ينفي الحوثيون أنهم يسيئون استخدام البنك المركزي. وأدان عبد الله شعبان، وهو مسؤول من الحوثيين رفيع المستوى، تحرك الحكومة وقال إن المدفوعات الشهرية لوزارة الدفاع كانت لأفراد الجيش.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين يقومون بصورة ثابتة بتنظيم مقاتليهم وهم يوطدون سيطرتهم، ويدفعون لهم نقدا من خلال وزارة الدفاع. وكان وقف تلك المدفوعات هو الطلب الرئيسي لمندوبي الحكومة لمحادثات السلام التي توسطتها الأمم المتحدة، والتي بدأت في أبريل في الكويت، لكنها توقفت يوم السبت.

 

كما نفى شعبان أن المرتبات يتم قطعها عن موظفي الحكومة في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحوثيين.

 

ودافع همام عن إجراءات البنك المركزي، نافيًا اتهامات الحكومة، ووصفها بأنها “لا أساس لها”، وذلك في خطاب إلى مكتب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، يوم الإثنين.

 

وكتب أن الحكومة قد بقيت على علم بالاقتصاد على أساس منتظم، وأنه لا يوجد أي مخالفات في إدارة البنك المركزي لاحتياطي العملات الأجنبية في اليمن.

 

ويقول الخطاب، وفقا لنسخة مرسلة للصحيفة من قبل مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي: “إن البنك يقوم بكل الواجبات وفقا للقانون وبصورة مستقلة”.

 

ويوصي الخطاب الذي أرسل من قبل محافظ البنك المركزي إلى الرئيس، بمطالبة صندوق النقد الدولي بتعيين مدقق حسابات مستقل للتحقق مما إذا كانت إجراءات البنك المركزي مناسبة.

 

وتظهر الإحصاءات المرفقة بالخطاب أن اليمن فقدت نحو 1.3 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في نهاية يونيو، أي أقل من ثلث ما كان لديها في بداية الحرب، وأقل مما كان لديها من 2.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

 

وتظهر الأرقام أن جزءاً كبيراً من الإنفاق في الأشهر الستة الأولى من العام 2016، قد شمل 413 مليون دولار على السلع الأساسية كالقمح والأرز والسكر، كما أنفق البنك المركزي نحو 94 مليون دولار على تسديد الديون الخارجية.

 

اقتصاد على حافة الانهيار

 

وتعد هذه الخطوة جزءًا من صراع متزايد للسيطرة على البنك بعد حرب استمرت 16 شهرًا والتي عاثت خرابًا في الاقتصاد اليمني، وأغرقت البلاد في أزمة إنسانية غير مسبوقة، خاصة بعد سيطرة الحوثيين – وهي جماعة شيعية مدعومة من قبل إيران التي استولت على العاصمة في سبتمبر 2014 ودفعت هادي إلى المنفى- على البنك المركزي.

 

ووسط الاضطرابات، يكافح البنك المركزي لدفع رواتب موظفي الحكومة، وتسديد الديون الخارجية لليمن، والحفاظ على قيمة الريال وسط تضاؤل الموارد المالية.

 

لكن منتقديه في الحكومة في عدن يقولون إنه يستنزف بسرعة القليل الذي بقي في خزائن البلاد. وقال وزير المالية، منصر القويتي : “إن البنك المركزي فقد استقلاله”. وأضاف: “الحوثيون الآن هم من يسيطرون بالكامل على هذه المؤسسة”.

 

ومن بين عموم الرواتب الشهرية التي تبلغ نحو حوالي 75 مليار إلى 80 مليار ريال (300 مليون دولار إلى 320 مليون دولار)، يتم تخصيص نحو الربع للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وقال القويتي، إن جزءًا فقط من تلك الأموال يصل للموظفين حاليًا.

 

وقدر القويتي أن النقد المتبقي في خزائن البنك، سوف يستمر على الأكثر لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

 

محاولات ولكن..

 

من جانبها، حاولت القوات الموالية للرئيس مواجهة سيطرة الحوثيين على الشؤون المالية. فقد أمرت المسؤولين في المناطق التي تسيطر عليها، والتي يقع معظمها في جنوب وشرق البلاد، بإيداع الإيرادات الضريبية والجمركية في حسابات تسيطر عليها بدلاً من البنك المركزي.

 

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن اليمنيين يتألمون وسط النزاع، وأشار مقبل ماجرا، وهو موظف حكومي متقاعد وأب لثمانية أبناء يعيشون في عدن، إلى أنه لم يتلق راتبه التقاعدي لمدة شهرين، وقال إنه اضطر لطهي الطعام باستخدام الحطب، بسبب أن أنابيب الغاز كانت غالية جدًا.

 

وقال: ” أنا غارق في الديون، ولست متأكدًا مما إذا كنت سأتمكن من الدفع للناس لأن المال نفد لدي”.