علق معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني على قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران بصك عملة معدنية "مزورة" من فئة (100) ريال، وطرحها للتداول كبديل عن العملة الورقية فئة المائة ريال
وقال الوزير الإرياني أن ذلك جاء لنهب ما تبقى من مدخرات المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتعد جريمة تزوير وتزييف للعملة مكتملة الاركان، تقوم بها مليشيا انقلابية، لا تمتلك الصفة الدستورية والقانونية، ويقع المسئولين عنها تحت طائلة المسائلة، بموجب قانون الجرائم والعقوبات
وأضاف الإرياني: نتذكر جميعا كيف افشلت مليشيا الحوثي المعالجات الحكومية لإعادة انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في عموم اليمن، بعد قيامها من طرف واحد العام 2019، بدفع رواتب 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الانقلاب، إلا ان المليشيا فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنع تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل
وتابع: وهاهي مليشيا الحوثي الإرهابية بهذا التصعيد الخطير توجه ضربة جديدة للاقتصاد الوطني، وتضع عقبة إضافية أمام مساعي إنهاء حالة الانقسام النقدي والاقتصادي، والحلول والمعالجات لإعادة انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وتخلق تعقيدات إضافية امام تعاملات القطاع المصرفي والمواطنين، وتحاول شرعنة عمليات نهب الأصول المالية للشركات التجارية والمؤسسات المالية والمصرفية، وما تبقى من مدخرات المواطنين
ولفت إلى أن هذا التصعيد اللامسؤول يؤكد مضي مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي في البلاد، وتعميق الأزمة التي يواجهها الريال اليمني جراء تدهور أسعار الصرف مقابل العملات الاجنبية، في امتداد لسياسات الافقار والتجويع الذي تنتهجه بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، دون اكتراث بالمعاناة الإنسانية الاكبر عالميا، والاوضاع الكارثية على مختلف الاصعدة جراء ظروف الحرب والانقلاب
واختتم الوزير الإرياني تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، وإدانة هذه الممارسات الاجرامية التي تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وتقوض جهود التهدئة واحلال السلام، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار مواز لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية
