قال معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني أن وتيرة عمليات القرصنة والهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على السفن التجارية وناقلات النفط، منذ نوفمبر المنصرم، ومخزونها من الصواريخ الباليستية الموجهة والطائرات المسيرة، والزوراق المفخخة والغواصات غير المأهولة، يؤكد أن النظام الإيراني كان يعد المليشيا منذ وقت مبكر بالامكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته الإرهابية وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية
جاء ذلك في تغريده لمعالي الوزير الإرياني على حسابه الرسمي في منصة، حيث أشار إلى ان الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 اكتوبر والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كان مجرد ذريعة وفرصة سانحة انتهزتها ايران ومن خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية، لاختبار كفاءة تلك المنظومات من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة
وأضاف الوزير الإرياني: لقد حصلت الحكومة اليمنية العام المنصرم، وقبل فترة من أحداث 7 أكتوبر على معلومات استخباراتية، تؤكد قيام نظام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لمليشيا الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات أرهابية واسعة في البحر الأحمر، وأطلقنا التحذيرات من تلك المخططات الإرهابية في حينه، ما يؤكد أن عمليات القرصنة والهجمات على خطوط الملاحة الدولية كانت ستتم سواء بما حصل في قطاع غزة او بدونها
وتابع: ادار المجتمع الدولي ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية، واستخدامها ادواة لنشر الفوضى والارهاب، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني واداته الحوثية وجها لوجه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن
واختتم الوزير الإرياني تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنه لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك نظام الايراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية
