تواجه شركة "أبل" اتهاما باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بحسب دعوى قضائية رفعتها ضدها، الخميس، وزارة العدل الأمريكية و15 ولاية في البلاد.

وجاء في الدعوى أن "أبل استخدمت الطلب القوي على هاتفها "آيفون" ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها وإلحاق الضرر بشركات "أصغر" منافسة لها.

وكانت اتهامات مماثلة بالاحتكار وجهت إلى عدد من الشركات الشهيرة في قطاع التكنولوجيا وقطاعات أخرى من قبل جهات تنظيمية في الولايات المتحدة في سنوات سابقة، منها شركات غوغل وميتا وأمازون.

وفي بيان يشدد على محاربة الاحتكار قال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إنه لا ينبغي أن يدفع المستهلكون أثمانا أعلى بسبب "انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار".

وحذر غارلاند من أن ترك "أبل" دون محاسبة سيدفعها إلى "تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".

ومن بين الولايات تشارك واشنطن العاصمة في القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد استخدام "أبل" لنفوذها في السوق بهدف تحقيق المزيد من الأرباح على حساب المنافسين، وفق الاتهامات الموجهة لها.

ويؤكد رافعو الدعوى أن "أبل" مارست الاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية من خلال إقدامها على "فرض قيود تعاقدية" على المطورين، إضافة إلى "حجب حق الوصول" الضروري عنهم.

وفي إشارة إلى تأثر محتمل لـ "أبل" بتداعيات هذه الدعوى، سجل سهم الشركة انخفاضا في عمليات التداول بلغ 3%.