يصوت المشرعون في كندا، اليوم، على اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، بينما نددت إسرائيل بالاقتراح، الذي قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.
ورغم أن الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإن المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينج، في بيان: "بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك، ولهذا السبب قدمنا اقتراحا لإجبار الحكومة الليبرالية على المساعدة في إنهاء إراقة الدماء هذه"، مضيفًا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش بسلام.
والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل، اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي؛ بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
ورغم تأكيد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنه ينتقد بشدة الحملة العسكرية في غزة.
ويدعو الاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أية دولة عضو في مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى وقف جميع أوجه التعاون التجاري مع إسرائيل في مجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري.
ويطالب الاقتراح بوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة حماس الفلسطينية، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد، اليوم الاثنين، بيانا ندد فيه بالتصويت، قائلًا: إن "تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء، ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع".
