أدانت أحزاب سياسية سودانية ذات ثقل جماهيري كبير الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» في بلدات ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من السكان منذ اجتياحها الولاية قبل 3 أشهر، وحملت قيادة «الدعم السريع» المسؤولية كاملة عن أعمال القتل والنهب والسرقة ضد المدنيين العزل في تلك المناطق.

وقال حزب الأمة القومي، في بيان يوم السبت: «شهدت قرى الحلاوين بمحلية الحصاحيصا يومي الخميس والجمعة الماضيين اقتحامات لعدد من القرى، أدت إلى سقوط شهداء من المواطنين في قرية الولي، وعدد من الجرحى لم تتسنَّ معرفة أعدادهم»، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات المروعة طالت أكثر من 50 بلدة بكل محافظات ولاية الجزيرة بصورة ممنهجة، ولا تزال كثير من القرى تتعرض للاقتحامات.

وأفادت لجان مقاومة مدينة الحصاحيصا على مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي بمقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين من قبل قوات «الدعم السريع» بقرى الحلاوين. وأدان حزب «الأمة» استمرار «قوات الدعم السريع» في اقتحام القرى، وترويع المواطنين، وتشريدهم من منازلهم دون أي مبرر لوجود هذه القوات في هذه المناطق، مشيراً إلى أنه سبق أن طالب بالانسحاب الكامل من المدن والقرى التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية.

وقال إن هذه الانتهاكات بحق المواطنين العزل تتحمل مسئوليتها كاملة «قوات الدعم السريع»، وأن استمرارها سيقود حتماً إلى ازدياد حدة الصراع والانزلاق نحو الحرب الأهلية. وجدد حزب «الأمة» مطالبته المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على طرفي الصراع للوصول إلى «حل سلمي لإيقاف هذه الحرب اللعينة».

بدوره، أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بقيادة محمد عثمان الميرغني، بما سماه التصرفات الوحشية «لقوات الدعم السريع» التي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين، وسط استشراء عمليات العنف والنهب والسلب والتشريد في أنحاء متفرقة من ولاية الجزيرة. وعد في بيان «الاجتياح الهمجي والهجوم الإرهابي» من قبل «قوات الدعم السريع» على مناطق متعددة في قرى الجزيرة، تحدياً سافراً لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، يستوجب محاسبة المجرمين، وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وناجزة».

ودعا الحزب الاتحادي المجتمع الدولي إلى إيقاف أعمال الخراب والدمار الذي تنفذه «ميليشيات الدعم السريع» ضد السكان في ولاية الجزيرة، مناشدة الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات المعنية بحقوق النساء والأطفال والمرضى بالتدخل العاجل في مثل هذه الظروف، وتقديم الدعم والمساندة الإنسانية الضرورية العاجلة.

وذكر في البيان أن «وجود (قوات الدعم السريع) يشكل مصدر تهديد حقيقياً للأمن والسلم والاستقرار، ويعرقل التحول الديمقراطي في السودان». والأسبوع الماضي اتهمت وزارة الخارجية السودانية، «قوات الدعم السريع»، بقتل أكثر من 100 شخص في ولايتي جنوب كردفان والنيل والأزرق.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وعلى الرغم من الاتفاقات التي عقدتها المجتمعات المحلية مع القادة العسكريين لــ«الدعم السريع» في تلك المناطق لم تتوقف عمليات النهب والسلب والاعتداء على المواطنين العزل.